۳ توصيه براي اصلاح کار بانک ها
تاریخ انتشار : 1397/06/11
رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: اگر بانک سودي که بدست مي آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگي در سيستم بانکداري انجام داده است علاوه بر اين سرمايه گذار چنانچه خود بتواند توليد کالا يا کار اقتصادي بزند بجاي بانک چرخ توليد را به حرکت در مي آورد.
به گزارش بنکر (Banker)، طهماسب مظاهري با بيان اينکه در اولين فرصت بايد اشکالات اجرايي قانون بانکداري برطرف شود، گفت: بانک وکيل سپرده گذار است نه مالک آن، رابطه بين سپرده گذار و بانک شبيه وکيل و موکل است.
مظاهري در مورد اصلاح قوانين بانکداري افزود: در قانون پيش بيني شده که بانک با پولي که به آن سپرده مي شود مي تواند وارد قراردادهاي اقتصادي شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق الزحمه يا حق الوکاله بردارد.
او افزود: در حال حاضر بانک ها سودي که به سپرده گذار مي دهند بيشتر از سودي است که بدست مي آورند.
مظاهري گفت: اگر بانک سودي که بدست مي آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگي در سيستم بانکداري انجام داده است علاوه بر اين سرمايه گذار چنانچه خود بتواند توليد کالا يا کار اقتصادي بزند بجاي بانک چرخ توليد را به حرکت در مي آورد.
طهماسب مظاهري در تصويب و اصلاح قوانين بانکي به مجلس توصيه کرد: بايد يک قانوني باشد که ساختار بانکي را اصلاح و به روز کند.
او گفت: نقطه مشترک همه عقود، شراکت در سود و زيان است بدون آنکه مبلغي تعيين کنند و به يکديگر در پرداخت سود تعهدي بدهند.
کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد مستقل باشد گفت: در قوانين بانکي سه نکته بايد مد نظر قرار گيرد:
1 - چنانچه دولت طرف حساب با بانک يا مشتري بانک شد رفتار بانک با دولت بايد همان رفتاري باشد که با ساير مشتري هاي عادي انجام مي دهد نه بعنوان رئيس.
2- اعضاي هيئت شواي سياست گذاري بانک مرکزي نبايد دولتي باشند بلکه بايد متشکل از افرادي خبره بانکي انتخاب شوند که شغل ديگري نداشته باشند و هيچ گونه فعاليت اقتصادي نکنند ، حتي نبايد تدريس کنند.
3- شوراي سياست گذاري و شوراي نظارت از يکديگر تفکيک شود.
او افزود: اين سه نکته چنانچه در قانون جديد تحقق يابد امور بانکي رو به اصلاح خواهد رفت.
مظاهري به جنگ سود بين بانکي اشاره کرد و گفت: بانک ها در پرداخت سود به مشتريان از هم سبقت مي گيرند در حاليکه سودي که بانک اعلام مي کند قابل تحصيل از اقتصاد نيست. اضافه پرداخت سود بانکي به مشتريان بيش از ميزان تحصيل بانک از قراردادهاي تجاري و اقتصادي، بانک را از اسلامي بودن آن خارج مي کند.
