بخش خصوصي، بازيگر يا سياه لشکر

تاریخ انتشار : 1397/07/01

 اين روزها بزگترين گلايه بخش خصوصي اين است که حاکميت نظرات و ظرفيت هاي آنها را ناديده مي گيرد؛ آنها معتقدند حاکميت يا بخش خصوصي را به طور کامل کنار مي گذارد و يا در حد زينت المجالس به اين بخش اعتنا مي کند.

به گزارش ايرنا، حضرت آيت الله خامنه اي شهريور ماه امسال در ديدار رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت، با انتقاد از بي رغبتي دولت به استفاده گسترده از ظرفيت وسيع بخش خصوصي گفتند: اجراي صحيح و کامل سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و استفاده از تجار، توليدگران، صنعتگران، قطعه سازان و ديگر اجزاي بخش خصوصي در مديريت اقتصادي و پيشرفت کشور قطعا موثر خواهد بود.
پيش از اين ديدار، «علي شمخاني» دبير شوراي عالي امنيت ملي نشستي غيرعلني با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران داشت که وي در آن جلسه نقطه نظرات اعضا را شنيد و به رهبر معظم انقلاب منکعس کرد؛ رهبري نيز در نشست با رئيس جمهوري هيات دولت، تاکيد کردند که «به‌طور رايج و معمول، بخش خصوصي را ما واقعاً وارد نمي کنيم و از سرمايه‌هاي مردم، درست استفاده نمي کنيم. مجموعه‌ اتاق بازرگاني يک ديداري با دبيرخانه‌ شوراي عالي امنيت داشتند و يک حرفهاي مفصلي زدند که بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقايان بخوانيد آن حرفها را، آقايان بشنويد و ببينيد آن حرفها را؛ حرفهاي درستي است؛ ما بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده کنيم».
به نظر مي رسد سخنان صريح رهبر معظم انقلاب در مورد خواندن، شنيدن و ديدن نظرات فعالان بخش خصوصي «فصل الخطاب» باشد. 
يکي از مهمترين انتظارت بخش خصوصي - که با تصويب قانون بهبود محيط کسب و کار از يک خواسته به يک قانون تبديل شده - مورد توجه قرار گرفتن نظرات بخش خصوصي در تصويب قوانين، مقررات، آئين نامه ها و بخشنامه هاست.
در ماده 2 اين قانون آمده است: «دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر کتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهاي ذي ربطي که عضو اتاقها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري را درخواست و بررسي کند و هرگاه ملزم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد».
ماده 3 اين قانون نيز بر نظرخواهي از فعالان اقتصادي تاکيد دارد و مي گويد: «دستگاههاي اجرائي مکلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي، نظر تشکل هاي اقتصادي ذي ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند».
«محمد لاهوتي» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين ارتباط به ايرنا گفت: يکي از موضوعاتي که هميشه در کشور ما در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصميمات سبب عدم ثبات برنامه ريزي در فعالان بخش خصوصي شده، تنوع ابلاغيه ها و دستورالعمل هايي است که پي در پي صادر مي شود و به نوعي کل اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي اضافه کرد: به همين دليل، قانون بهبود محيط کسب و کار تصويب شد که يکي از بندهاي آن شکل گيري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بود و بر اساس آن قانون هيچ بخشنامه اي بدون مشورت با بخش خصوصي نبايد صادر شود.
لاهوتي که رياست کنفدراسيون صادرات ايران را بر عهده دارد، افزود: اين مساله در دولت يازدهم اتفاق افتاد و شوراي گفت و گو فعال شد و وزير اقتصاد به عنوان رئيس شورا همواره حضوري موثر در اين شورا داشت.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در چهار سال دولت يازدهم از نوعي ثبات در اين زمينه برخوردار بود و بخشنامه ها به طور معمول با نظر بخش خصوصي صادر مي شد؛ در نتيجه اين رويکرد، شهرک هاي صنعتي که در دولت دهم به تعطيلي کشيده شده بودند، در دولت يازدهم فعال شدند و ثبات در حوزه ارز و بخشنامه ها منتج به رشد اقتصادي شد.
لاهوتي افزود: با شروع دولت دوازدهم و پيش آمدهاي ارزي رخ داد که اين اتفاق ناشي از بي توجهي دولت به نظرات بخش خصوصي بود؛ بخش خصوصي همواره تاکيد داشت که نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و از سرکوب کردن قيمت ارز بايد جلوگيري کرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: دولت دوازدهم به دلايلي روش خود را با دولت يازدهم متفاوت کرد و بخشنامه هايي متعدد در مورد مسايل مختلف منتشر کرد؛ مثلا در موضوع ارز، 30 بخشنامه ابلاغ مي شد که هر کدام از اين بخشنامه ها، بخشنامه قبلي را نقض مي کرد.

** بدنه حاکميت اعتقادي به استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ندارد
«حسين سلاح ورزي» نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: با وجود تمايل رئيس جمهوري و وجود بسترهاي قانوني براي مشارکت بخش خصوصي، بدنه دولت اعتقادي به استفاده از ظرفيت اين بخش ندارد.
وي افزود: از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون با وجود تاکيد در قانون اساسي و ساير قوانين، هيچ کدام از دولت ها به طور واقعي در زمينه تعامل، همفکري و مشورت گيري از بخش خصوصي، اقدام ويژه اي انجام نداده بودند.
وي اضافه کرد: تا اينکه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار تصويب شد و ماده دوم و سوم اين قانون، دستگاه هاي حاکميتي و اجرايي را مکلف کرد در فرايند تدوين دستورالعمل ها و مقررات، نظر بخش خصوصي و تشکل هاي مرتبط اخذ شود؛ به اين ترتيب زمينه تشکيل دائمي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در سطح استاني و ملي تشکيل شد.
قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در آن زمان، دولت وقت باوري به اجراي اين قانون نداشت و در عمل اتفاقي نيفتاد؛ با شروع فعاليت دولت تدبير و اميد و قول هايي که رئيس دولت يازدهم داد، به نظر رسيد فصلي جديد در تعامل بين دولت و بخش خصوصي شروع خواهد شد.
وي اضافه کرد: با وجود اين نگاه در مقام هاي عالي دولت از جمله رئيس جمهوري و معاون اول رئيس جمهوري، متوجه شديم بدنه دستگاه اجرايي در مقام عمل براي تعامل با بخش خصوصي اعتقاد، باور و اراده اي ندارد.
نايب رئيس اتاق ايران افزود: با وجود بستر قانوني، رعايت نشدن اين قانون باعث شد معاون اول رئيس جمهوري با صدور بخشنامه اي، اجراي ماده دو و سه قانون بهبود محيط کسب و کار را به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ کند.
سلاح ورزي اظهار داشت: از جمله مفاد قانون بهبود کسب و کار اين است که دستگاه ها بايد از اخذ تصميم هاي ناگهاني پرهيز کرده و هر تصميم را در زمان مناسب و بعد از مشورت با بخش خصوصي اجرا کنند که در تلاطم هاي ارزي اخير اين مساله رعايت نشد.
وي افزود: در اتفاق هاي اخير، شاهد تصميم هاي مبتني بر آزمون و خطا بوديم؛ در ماه هاي اخير تصميم هايي بدون مشورت اتاق هاي بازرگاني و بخش خصوصي اتخاذ شد که اجراي برخي از آنها پيامدهايي منفي داشت يا به طور کل قابل اجرا نبود.
نايب رئيس اتاق ايران ادامه داد: در اين ارتباط، اتاق بازرگاني نظرهاي کارشناسي خود را به دولت منعکس کرد؛ همچنين اين اظهارنظرها مورد توجه رهبري قرار گرفت و ايشان در ملاقات با هيات دولت تاکيد کردند که نظر بخش خصوصي بايد گرفته شود.
قائم مقام دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: نشست هاي اين شورا از زمان تشکيل تاکنون، نتوانسته است به اثرگذاري مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصي منتهي شود؛ تصميم هاي خوبي در اين جلسه ها اتخاذ شده اما دستگاه ها تمايلي به اجراي آن ندارند.

** سهم 20 درصدي بخش خصوصي از اقتصاد کشور
«عباس آرگون» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بيشتر حالت شعاري دارد و هنوز به مرحله عمل نرسيده است.
وي ادامه داد: دولت ها به صورت واقعي و در مقام عمل از نظرات بخش خصوصي استفاده نمي کنند در حالي که بخش خصوصي به صورت مستقيم با مسايل و مشکلات فضاي کسب و کار روبرو است و پيشنهادات آنها مي تواند راهگشا باشد.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينکه در خوش بينانه ترين حالت، فقط 20 درصد اقتصاد کشور در اختيار بخش خصوصي واقعي است، گفت: لازمه توسعه کشور، توسعه بخش خصوصي است؛ بخش خصوصي از ظرفيت بالايي برخوردار است و با سرمايه گذاري و نوآوري، سطح وسيعي از بنگاه هاي اقتصادي را ايجاد مي کند و نقشي موثر در رفع فقر و ايجاد اشتغال داشته باشد.
آرگون اضافه کرد: در سطح بعدي، توسعه بخش خصوصي نيازمند فراهم شدن بسترهاي لازم براي ايجاد محيط کسب و کار مناسب، از جمله قوانين باثبات و مقررات پيش بيني پذير است.
وي با بيان اينکه در شرايط کنوني بخش خصوصي هر روز بايد خود را با بخشنامه جديد انطباق دهد، گفت: در تدوين هيچ کدام از اين بخشنامه ها از نظرات بخش خصوصي استفاده نمي شود، در حالي که بخشنامه و دستورالعمل ها به شرطي موثر خواهد بود که تعاملي باشد؛ مقرره ها بايد پاسخگوي نياز جامعه و فضاي کسب و کار باشد و نبايد از بالا به پايين نوشته شود.
آرگون افزود: در ارتباط با نرخ ارز، بخش خصوصي پيش از اين همواره تاکيد داشت که نرخ ارز نبايد سرکوب شود و بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد؛ دولت به اين توصيه بخش خصوصي توجهي نکرد و در نتيجه جهشي بي سابقه را در اين بخش شاهد بود. 
وي با تاکيد بر اينکه اين نوسانات پيش بيني اقتصاد را در عمل زير سوال برده است، گفت: در چنين شرايطي کدام فعال اقتصادي مي تواند برنامه ريزي داشته باشد؛ تصور کنيد يک فعال اقتصادي سال گذشته يک کالا را به صورت يوزانس و اعتباري خريداري کرده و با ارز سه هزار و 700 تومان وارد کشور و عرضه کرده است؛ اکنون با چه نرخي بايد تسهيلات يوزانس را تسويه کند؟ با نرخ هشت هزار تومان؟ آيا اين فعال اقتصادي مي تواند از اين به بعد هم به فعاليت خود ادامه دهد؟
گزارش از اسماعيل داودي