گام هاي بخش صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار : 1397/07/04
حمايت از خودکفايي و توانمندسازي همه بخش هاي راهبردي، جذب سرمايه خارجي براي حمايت از توليد ملي و ساماندهي واردات و صادرات از بندهاي اقتصاد مقاومتي است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر يک از اين زمينه اقدام هايي را انجام داده؛ هرچند هنوز راه زيادي باقيمانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نيز «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» بود و بالاخره رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند.
ايشان بيست و دوم مردادماه در ديدار قشرهاي مختلف مردم و همچنين هفتم شهريورماه در نشست با اعضاي هيات دولت درباره وضع اقتصاد به نکته هايي اشاره کردند و در اين زمينه رهنمودهايي 14 گانه داشتند که از آن جمله عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود.
بخش صنعت در اين مدت براي تحقق رهنمودهاي ارايه شده و حل مشکل اقتصاد پيگيري هايي داشته است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
** واحدهاي تابع وزارت صنعت به استفاده از توليد داخلي مکلف شدند
دولت در هفته هاي گذشته در بخشنامه اي، همه دستگاه هاي دولتي را از خريد کالاهاي خارجي که مشابه خارجي دارند، منع کرد و وزير صنعت، معدن و تجارت به همه واحدها، سازمان ها و شرکت هاي زير مجموعه ابلاغ کرد که از خريد کالا و استفاده از خدمات خارجي خودداري، و از توليد داخلي استفاده کنند.
فهرست توليدات و خدمات داخلي در تارنماي اين وزارتخانه به روز شد و همه واحدها، سازمان ها و شرکت هاي زيرمجموعه مکلف شدند با مراجعه به اين فهرست از خريد کالاي خارجي، خودداري کرده و نظارت داشته باشند پيمانکاران نيز اين موضوع را رعايت کنند.
براساس فهرست توليدات و خدمات داخلي که در تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت به روز رساني شده است، برابر ماده سه قانون، بايد حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و با همکاري انجمن ها و تشکل هاي مربوطه انجام شود.
** تصويب 350 ميليون دلار سرمايه خارجي در بخش صنعت و معدن
مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 350 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي از آغاز امسال تا ابتداي مردادماه در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصويب رسيد.
«افروز بهرامي» در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان سرمايه گذاري خارجي به 23 پروژه مربوط مي شود که مراحل انتخاب زمين، ثبت شرکت و مجوز سرمايه گذاري را طي کرده است.
مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده اين سرمايه گذاري ها از سوي شرکت هاي فرانسه، آلمان، ترکيه، هلند و اتريش انجام شده و در زمينه توليد مکمل هاي غذايي، محصولات ساختماني، اوراق فشرده چوبي، کنسانتره ميوه، کولر خودرو و شمش بيلت فولاد است.
به گفته بهرامي، از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون چين، ايرلند و عراق بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور ما را به خود اختصاص دادند که استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و تهران بيشترين جذب اين سرمايه را داشتند.
گفته هاي اين مسئول وزارت صنعت، حاکي از اقدام هاي مناسبي در اين بخش است اما به گفته رييس خانه معدن ايران، «امروز بايد فضا براي مهيا کردن مشوق‌ها براي ورود سرمايه‌گذاران براي يک دوره پنج تا 10 ساله بايد تعريف و نقشه راهي مشخص شود».
** لزوم برنامه ريزي براي جذب سرمايه
«محمدرضا بهرامن» رئيس خانه معدن ايران نيز گفت: درآمدهاي خوب نفتي سبب شده تا هيچگاه مبناي برنامه ريزي ها بر پايه توسعه نباشد و بر اين اساس عمده قوانين کشور نيز احساسي است تا عملياتي؛ قوانيني که به راحتي مي‌تواند منجر به متوقف شدن يک مسير توليدي شوند و اغلب تفسير پذيرند.
وي ادامه داد: چرا بايد در برنامه هاي توسعه کشور قوانيني مصوب شود که توسعه سرمايه‌گذاري در بخش هايي همانند معدن را به شک و ترديد بيندازد، در حالي که سرمايه گذاران براي حضور در اين بخش يک دوره دستکم 20 سال را در نظر مي گيرند.
به گفته وي، ابهام در محيط کسب و کار، نبود استانداردهاي لازم، کمبود احساس امنيت و آرامش و نبود راهبرد جذب سرمايه در کشور از مهمترين مشکلات است.
** رونق توليد و مديريت منابع ارزي با ممنوعيت واردات خودرو
دولت با هدف جلوگيري از خروج ارز در حالي واردات خودروهاي خارجي را به کشور ممنوع کرد که ورود قطعات منفصل (سي.کي.دي) براي مونتاژ خودرو در داخل همچنان ادامه دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت سي ام خرداد ماه گذشته در نامه اي جديدترين مصوبه اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپايه اين ابلاغيه، ثبت سفارش و واردات 1339رديف تعرفه‌اي کالا که شامل بيش از هزار و 400 قلم کالا از جمله خودرو است، ممنوع شد.
در اين پيوند، «اميرحسن کاکايي» کارشناس صنعت خودرو به ايرنا گفت: ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي خارجي در شرايط کنوني که با مشکلاتي درباره تامين منابع ارزي براي کشور روبروييم، کاري ارزشمند است.
به گفته وي، به اين ترتيب جلو واردات خودروهاي لوکس خارجي گرفته مي شود اما واردات قطعات منفصل خودرويي ادامه مي يابد تا اوضاع در بخش مونتاژ و توليد خودرو بهتر شود.
** 340 واحد تعطيل شده صنايع کوچک به چرخه توليد بازگشتند
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به ايرنا گفت: در يک سال گذشته از نوسازي و بازسازي بنگاه هاي کوچک و متوسط حمايت شد و فقط در سه ماه ابتدايي امسال 340 واحد از واحدهايي که در طول سال هاي پس از انقلاب تعطيل شده بودند، راه اندازي شده و به چرخه توليد بازگشتند.
«صادق نجفي» ادامه داد: اين واحدها در اولويت پرداخت مشوق هاي صادراتي و پرداخت تسهيلات قرار گرفتند و همچنين بسته حمايتي ويژه اي براي صنايع کوچک در نظر گرفته شد.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران اضافه کرد: اين سازمان با ارائه مشوق هايي چون واگذاري زمين و تسهيلات، در زمينه جذب نقدينگي هاي سرگردان گام برداشت و فقط در نيمه دوم پارسال 700 هکتار زمين به سرمايه گذاران واگذار شد که در تاريخ اين سازمان بي سابقه بود.
** وابستگي خارجي در توليد واگن غيرخودکشش از 20 درصد کمتر شد
مديرعامل شرکت حمل و نقل شرکت ريلي رجا به ايرنا گفت: در توليد واگن، وابستگي ها به خارج متناسب با نوع واگن ها متفاوت است.
به گفته «محمد رجبي»، در انواع خودکشش که بيشتر واگن هاي پرسرعت کشور را تشکيل مي دهد، بيشترين ميزان وابستگي به خارج وجود دارد و شرکت هاي نظير «زيمنس» آلمان تامين کنندگان اصلي قطعات آن به شمار مي رود.
وي اضافه کرد: در اين زمينه هر چند وابستگي ها را به حداقل رسانده ايم اما هنوز به معناي خودکفايي نيست.
«براي نمونه بيش از 10 سال است سيستم ترمز واگن ها در داخل کشور توليد مي شود که البته به ارتقا نياز دارد».
مديرعامل شرکت حمل و نقل شرکت ريلي رجا ادامه داد: در سال هاي گذشته با حمايت سازمان تامين اجتماعي 260 واگن به صورت کامل بازسازي شد که 77 مورد آن در 2 سال گذشته بود.
وي اضافه کرد: در 2 سال گذشته براي نوسازي ناوگان، 400 واگن کهنه و فرسوده از دور خارج شد و با توجه به جلساتي که با معاون اول رييس جمهوري برگزار کرديم اميدواريم يارانه مربوط را در اين زمينه دريافت کنيم.
** امکان تعمير کامل واگن هاي باري در داخل فراهم شد
مديرعامل شرکت حمل و نقل رجا اعلام کرد: بخش ساخت و توليد رجا در 20 سال گذشته موفق به داخلي سازي بيشتر قطعات الکترونيکي و مکانيکي شد و اکنون شرکت جديد قادر به انجام تعمير و نگهداري واگن هاي باري است.
«محمد رجبي» ادامه داد: با تجربه اي که در 2 دهه گذشته بويژه در مقابله با تحريم ها به دست آورديم از فشارهاي اقتصادي جديد خارجي عبور مي کنيم.
به گفته وي، واگن هاي خودکشش نيز به صورت انحصاري در اختيار اين شرکت است و تاکنون با استفاده از توانمندي فني و مهندسي داخلي، سرپا مانده اند.
** توليد نخستين شاسي بلند زامياد در دستور کار
زامياد در عمر 55 ساله خود در بازار خودروهاي تجاري اعم از سبک، سنگين و نيمه سنگين فعال بوده و اغلب ايرانيان برند آن را با خودروي وانت نيسان مي شناسند؛ مديرعامل اين شرکت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا از توليد و عرضه يک شاسي بلند هفت نفره خاص به عنوان نخستين خودرو سواري در تاريخ فعاليت آن خبر داد.
«محمد زارع پور اشکذري» نام شرکت همکار چيني در توليد اين خودروي جديد را ذکر نکرد و توضيح داد: اين خودرو بر مبناي محصول يکي از خودروسازان چين تا آخر امسال در مجموعه زامياد، داخلي سازي و به بازار ايران عرضه مي شود.
به گفته وي، قطعات سامانه‌هاي خودرو از برندهاي معتبر جهاني انتخاب و بازطراحي شده، حتي کابين آن به دست متخصصان داخلي بهينه و با استحکام بسيار بالاتر از استانداردهاي متداول جهاني و خودرو پايه چيني، توليد شده است.
** طرح توليد موتورسيکلت برقي
در هفته هاي گذشته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزايش بهره‌وري انرژي، صرفه جويي در مصرف سوخت و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از موتورسيکلت‌هاي بنزيني و همچنين توسعه صنعت داخلي و حمايت از سرمايه‌گذاري صنعتي در مناطق کمتر توسعه يافته، براي اجراي طرح توليد و مونتاژ موتورسيکلت برقي در شهرستان تربت حيدريه استان خراسان رضوي از سرمايه گذاران دعوت کرد.
برپايه اين فراخوان، ايدرو در صورت تمايل سرمايه‌گذار منتخب به مشارکت، حداکثر به ميزان 30 درصد در اين طرح مشارکت خواهد کرد و حمايت‌هاي عملياتي و اجرايي در پيشبرد طرح را براي سرمايه‌گذاران منتخب و برخوردار از توانمندي‌هاي فني، مالي و مديريتي به عمل مي‌آورد.
در اين فراخوان سرمايه گذاران و توليد کنندگاني که امکان افزايش ساخت داخل محصول را داشته باشند يا داراي شريک خارجي صاحب صلاحيت براي توليد و تامين قطعات و مجموعه هاي کليدي موتورسيکلت برقي باشند، در اولويت قرار مي گيرند.
** 60 شرکت مديريت صادرات در شهرک هاي صنعتي ايجاد شد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي مشترک با دست اندرکاران شبکه هاي صادراتي گفت: بنگاه هاي کوچک و متوسط براي حضور در بازارهاي صادراتي آگاهي کافي ندارند و با کمک شرکت هاي مديريت صادرات مي توان صدور محصولات اين واحدها را تسهيل کرد.
به گفته «صادق نجفي»، نزديک به يک هزار و 800 واحد صادراتي در شهرک ها و نواحي صنعتي مشغول به کارند.
نجفي از تدوين پيش نويس لايحه حمايت از فعاليت شرکت هاي مديريت صادرات خبر داد و اضافه کرد: توسعه صادرات غيرنفتي از برنامه هاي مهم دولت است که در اين زمينه 13 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظرگرفته شده است.
سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با اجراي برنامه هاي حمايتي مانند توسعه خوشه هاي صادراتي، کلينيک هاي کسب و کار، اعطاي مشوق به کسب و کارهاي نو (استارت آپ ها) و واحدهاي دانش بنيان سعي در بهبود فضاي کسب و کار دارد.
** بزرگترين عمليات براي شناسايي ذخاير معدني فلزي انجام شد
مدير اکتشاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از انجام بزرگ ترين عمليات ژئوفيزيک هوابرد در پهنه هاي قروه و بيجار براي نخستين بار در استان کردستان خبر داد که براي شناسايي ذخاير پنهان فلزي منطقه انجام شده است.
«علي اصغرزاده» تاکيد کرد اين اقدام در چارچوب اقتصاد مقاومتي و فعال سازي قابليت هاي معدني استان کردستان عملي شده و بخشي از برنامه اکتشافي 250 هزار کيلومتر مربعي است و مساحت بيش از 4600 کيلومتر مربعي را در برمي گيرد که با همکاري يک شرکت خصوصي انجام شد.
وي يادآوري کرد: اين پهنه از نظر وجود عناصر مس، طلا، سنگ آهن، آنتيموان و عناصر همراه ارزش خاصي دارد.
گزارش از محمد ملک دار
