بنگاه هاي اقتصادي تا پايان سال 98 واگذار مي شوند

تاریخ انتشار : 1397/08/21

 معاون اول رييس جمهوري اشتغال و رفع موانع توليد را دستور کار اصلي دولت اعلام کرد و گفت: با دستور رييس جمهوري بنگاه هاي اقتصادي دولتي تا پايان سال 98 به بخش خصوصي واگذار مي شوند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «اسحاق جهانگيري» روز دوشنبه در مراسم تکريم از «علي ربيعي» و معارفه «محمد شريعتمداري» وزيران پيشين و جديد تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در سالن 17 شهريور اين وزارتخانه برگزار شد، افزود: رييس جمهوري دستور داده است که تا پايان سال آينده بنگاه هاي اقتصادي واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفي اداره بنگاه ها اين است که ميلياردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره مي شوند.
وي يادآور شد: اگر اين بنگاه ها سالي 10 درصد از سود اين منابع را به دولت بازمي گرداندند براي اداره کشور نيازمند منابع پولي نبوديم.
معاون اول رييس جمهوري همچنين با بيان اين که در هيچ کجاي دنيا براي مديريت حرفه اي - اقتصادي بنگاه ها براساس من بميرم تو بميري رييس هيات مديره انتخاب نمي شود، گفت: مديران حتما براساس دانش حرفه اي و بهره وري بالا انتخاب شوند.

** بنگاه ها بد اداره مي شوند
جهانگيري تصريح کرد: در شرايط تحريم دو خطر از جمله بيکاري و کاهش قدرت خريد کشور را تهديد مي کند.
وي با يادآوري اين که در ابتداي دولت اين دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ايستادگي نکنيم و سياست گذاري مناسبي نداشته باشيم ممکن است سال آينده بگوييم قدرت خريد مردم شديدا کاهش يافته است.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي با بيان اين که بنگاه هاي کشور بد اداره مي شوند و اين در بنيادها، آستان ها و شرکت هاي دولتي هم مشهود است، اظهار داشت: با وجود سرمايه کشور در اين بنگاه ها که توقع داريم از چند 10 ميليارد دلار سرمايه اي که در آنها وجود دارد، دولت از سود آن بهره ببرد در آخر ديده مي شود که کمک دولتي نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند. 
جهانگيري با يادآوري دوران مسئوليت خود در وزارت صنايع گفت: وقتي راهبرد توسعه صنعتي کشور را مي نوشتيم دو منطقه همزمان توسعه صنعتي را شروع کرده بودند که دستاوردهاي بيشتري نسبت به ما داشتند از جمله شرق آسيا و آمريکاي لاتين و مساله مهم اين بود که چرا اين دو منطقه زودتر توسعه پيدا کردند و ما به سرعت پيش نرفتيم.
وي افزود: نکته برجسته آن اين است که سياست گذاري هاي توسعه اي در اين مناطق براساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرايط و ظرفيت داخلي و براساس سياست عالمانه براي توسعه خود صورت مي گرفت ولي در کشور ما به رغم نيروي انساني، دانشگاهي و توانمندي که از اين دو منطقه کمتر نبودند سياست گذاري ها ثبات و استمرار نداشت. 
معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان کرد: در برخي از اين دو منطقه دولت ها با کودتا عوض شدند و دولت هاي ديکتاتور سرو کار آمدند و در برخي دموکراسي عالي وجود داشت نقطه مشترک اين دولت ها ثبات و استمرار سياست هاي توسعه اي کشور بود و اصرار بر اين سياست ها که منابع مردم را تامين مي کرد. جهانگيري ادامه داد: آنها ترديد نکردند و پيشرفت کردند ولي در کشور ما گاهي وقتي دولتي عوض مي شود سياست دولت قبلي را کنار مي گذارند يا وزيري که عوض مي شود سياست هاي وزير قبلي را تغيير مي دهد و همين سبب شده توسعه در کشور عقب بماند. 
وي ابراز اميدواري کرد که به اين درجه از بلوغ برسيم که سياست گذاري هايي که بتواند کشور را به پيش ببرد اتخاذ کنيم و بر ثبات و استمرار آن تاکيد داشته باشيم. 

** ايجاد اشتغال به عنوان اصلي ترين مساله بايد در دستور کار قرار گيرد
معاون اول رييس جمهوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را وزارتخانه مهمي عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعي امروز تعيين کننده است و نمي توان از آن غفلت کرد، مسائل اجتماعي مردم چه آنها که به مسائل مادي ، آسيب هاي اجتماعي و چه مسائل سياسي - اجتماعي مربوط مي شود همه با هزينه کم براي کشور قابل اجرا است. 
جهانگيري ادامه داد: در شرايط قبل از اتفاقات تحريم همواره مي گفتيم که کشور با چالش ها و ابرچالش هاي جدي روبرو است و اين مساله برخي اقتصاددانان نيز بارها گفته اند ولي موضوع بيکاري مساله اي جدي اي است که از باب سياست گذاري در حوزه مسئوليت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعريف مي شود. 
وي تصريح کرد: ايجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلي ترين مساله بايد در دستور کار قرار گيرد و اگر به مساله بيکاري دقت نکنيم از دست دادن برخي نيروهاي فعلي تشديد مي شود و از عوارض دوره تحريم اين است که که بنگاه هاي توليدي با رکود کار روبرو شوند و از طرفي هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و مديران اقتصادي اين است که بنگاه هاي اقتصادي وارد دوره رکود شوند. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين گفت: پيش از آغاز تحريم ها ستادهاي تسهيل رفع موانع توليد در استان ها تشکيل شد و در اين مقطع به اين ستادها بيشتر نيازمند و آنها بايد در کنار نظام بانکي جدي تر به صحنه بيايند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفي ايجاد اشتغال جديد هم بايد جزو اولويت ها باشد. 
جهانگيري افزود: دولت منابع خوبي را براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستيم ولي بايد دقت شود چرا که در اين پول رانت زيادي نهفته است البته اگر رانت به قيمت ايجاد شغل باشد ما طرفدار رانتي هستيم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود. 
وي با يادآوري اين که موضوع آسيب هاي اجتماعي از ديگر اولويت هاي دولت است، تصريح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گيرد بخشي از مهاجرت ها کاهش خواهد يافت و کار اصلي و در دستور کار دولت اشتغال، رفع موانع توليد است و معتقديم شوراي اشتغال بايد فعال تر به اين موضوع بپردازد. 

** سود سهام عدالت در ماه هاي آينده افزايش مي يابد
معاون اول رييس جمهوري با بيان اين که در ابتداي اين دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان کرد: دولت براي اين که چهره خشن فقر را دور کند منابع زيادي در نظر گرفت و به همين منظور فقيرترين افراد کساني هستند که تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار دارند و از اوايل سال گذشته دولت ميزان مستمري اين افراد را برخي تا چهار برابر افزايش داد. 
جهانگيري تصريح کرد: اين که برخي مي گويند فلاني گفت چهره خشن فقر را برطرف مي کنيم هيچ اقدامي صورت نگرفته اين قبيل اقدامات تصميماتي بود که گرفته شد و افزايش مستمري ها صورت گرفت، حال ممکن است برخي بگويند چهار برابر کم است البته درست است ولي توان دولت در وضع درآمدي حتي امسال که درآمد دولت کاهش يافته بود از اين بخش ها حمايت کرديم. 
وي با بيان اين که هفت هزار ميليارد تومان براي بخش هايي که تحت پوشش کميته امداد امام (ره) و بهزيستي نيستند در نظر گرفته شد، يادآور شد: آرزو داريم کسي در کشور سر گرسنه زمين نگذارد و بايد اين تصميم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزايش يابد. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين گفت: تصميم ديگر دولت بيمه 11 ميليون حاشيه نشين شهرها بود و دولت قبول کرد که هر کس بيمه نشده است، بيمه کند و امروز رضايت عمومي از طرح بيمه سلامت توسط مردم احساس مي شود. 
جهانگيري ادامه داد: کار ديگر دولت سهام عدالت بود که 60 مورد از بهترين بنگاه ها به اين سهام تعلق گرفت و 48 ميليون نفر از مردم احساس مي کنند که سهمي در اين بنگاه ها دارند. 
وي افزود: به رغم فشارهاي برخي که مايل نبودند سود سهام عدالت پرداخت شود ما سال گذشته سود اين سهام را به مردم پرداخت کرديم و در ماه هاي آينده نيز سود بيشتري پرداخت خواهيم کرد و سال آتي سود اين بنگاه ها بيشتر مي شود.
معاون اول رييس جمهوري تصريح کرد: لايحه اي به مجلس داده شده تا سهامداران بتوانند سهام خود را بفروشند.

**ربيعي تلاش کرد سخنگوي جامعه کارگري در دولت باشد
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود، ربيعي را چهره شناخته توصيف کرد که در طول دوران پس از انقلاب که در مسئوليت هاي مهم و حساسي حضور داشت، کارهاي بزرگي انجام داده است.
وي ادامه داد: ما چه زماني که وي را به عباد مي شناختيم و چه وقتي که با نام ربيعي شناختيم، وجه مشترک اين بود که وي را به عنوان راه حل مسائل اجتماعي و سياسي کشور مي دانستيم و در جلسات در رابطه با پيچيده ترين مسائل کشور جز با روش هاي تعامل و اجتماعي روش ديگري را مطرح نمي کرد. 
معاون اول رييس جمهوري يادآور شد: ربيعي در دوره مسئوليتش تلاش وسيعي کرد که سخنگوي جامعه کارگري کشور در دولت باشد و زندگي وي با اين گروه آميخته بود و توانست نقش خود را به خوبي ايفا کند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر هم براي ايشان در دولت جا باز است و با افتخار آمادگي استفاده از ظرفيت و توان ربيعي را داريم و خلا حضورش در بحث هاي سياسي- اجتماعي دولت احساس مي شود. 
معاون اول رييس جمهوري ضمن تقدير از تلاش هاي چندماهه انوشيروان محسني بندپي به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خاطرنشان کرد: شريعتمداري نيز نياز به معرفي ندارد وي از مديران عالي کشور در بخش هاي مختلف بوده است. 

**شريعتمداري مدير کارآزموده در دوران سخت است 
معاون اول رييس جمهوري افزود: شريعتمداري مدير کارآزموده در دوران پيچيده و سخت است که حضور وي در اين وزارتخانه مي تواند تحول مناسبي ايجاد و کارهاي نيمه تمام را تکميل کند و اگر جايي نياز به اصلاحات دارد، انجام دهد. 
جهانگيري تصريح کرد: اينکه مديري فکر کند بايد گذشته را تخريب کند، کار ناموفقي است در حالي که نقص مدير برطرف کردن ضعف هاي گذشته و پيشرفت در مسئوليت جديد است. 
معاون اول رييس جمهوري در اين مراسم به نمايندگي از دکتر روحاني از خدمات علي ربيعي و محسني بندپي با اهداي لوح قدرداني کرد.
همچنين در اين مراسم حکم انتصاب محمد شريعتمداري به عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به وي تقديم شد.