اصلاح قانون بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي مجلس نهايي شد

تاریخ انتشار : 1398/01/27

رييس کميسيون اقتصادي مجلس از نهايي شدن بررسي قانون بانک مرکزي در اين کميسيون خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمدرضا پورابراهيمي در هشتاد و چهارمين نشست شوراي گفت و گو که با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، اظهار داشت: هفته گذشته اصلاح قانون بانک مرکزي بعد از ٥٠ سال براي چاپ ارسال شد و اميدوارم در نيمه نخست امسال در صحن علني به تصويب برسد.

نماينده مردم کرماندر مجلس گفت: استقلال بانک مرکزي هدف اصلي ما در اين قانون است و بعد از آن اصلاح ساختار خود بانک مرکزي مورد توجه قرار دارد.

پورابراهيمي همچنين اعلام کرد طي سه جلسه فشرده قرار است قانون اصلاح نظام بانکداري نيز تا پايان هفته جاري در کميسيون اقتصادي نهايي شود.

رييس کميسيون اقتصادي همچنين اعلام کرد که براساس گزارش رييس کل بانک مرکزي، آيين نامه بازار غيرمتشکل ارزي در شوراي پول و اعتبار نهايي شده و به زودي اين بازار راه اندازي خواهد شد.

وي اظهار داشت: خبر خوبي که براي بخش خصوصي دارم آن است که بعد از ۲.۵ سال تلاش شبانه روزي نمايندگان مجلس و اعضاي اتاق بازرگاني، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده که توليد را دچار مشکل کرده بود، در کميسيون اقتصادي تمام شد و به صحن علني رفت.

پورابراهيمي ادامه داد که اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار است با اولويت در دستور کار صحن علني قرار بگيرد.

رييس کميسيون اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد که به دولت و بخش خصوصي اعلام کرده ايم، هر روشي که براي اداره بهتر کشور در شرايط جنگ اقتصادي داشته باشند، مجلس در کنار آنهاست.

وي با اشاره به برگزاري ۸۴ جلسه نشست شوراي گفت و گو خاطرنشان کرد که در اين نشست ها ۱۳۶ مصوبه داشته ايم که اين مصوبات يا به دولت پيشنهاد نشده يا دولت درباره آنها تصميم گيري نکرده است.

در شرايط جنگ اقتصادي پارتيزاني هستيم

نماينده کرمان با بيان اينکه ادبيات اقتصاد کلاسيک منطبق با شرايط جنگ اقتصادي فعلي نيست، تصريح کرد: اقتصاد کشور درگير يک جنگ اقتصادي پارتيزاني است و چالش‌هاي زيادي را تجربه مي کنيم.

پورابراهيمي با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب براي بازنگري در ساختار بودجه کل کشور، گفت: دولت در نامه اي به رهبر معظم انقلاب براي تغيير در ساختار بودجه خواستار ۴ ماه زمان شد و بايد اين اصلاح ساختار را انجام دهد.

وي خاطرنشان کرد: در حالي که در گذشته اولويت اول اقتصادي کشور موضوع تامين مالي بود اما امروز اين مفروض به ثبات تغيير پيدا کرده است.