برنامه وزارت اقتصاد براي کاهش شعب بانکي
تاریخ انتشار : 1398/02/29
دسترسي يا دستيابي فارغ از مکان و زمان به خدمات بانکي، سهولت در پرداخت‌ها، صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌ها، آسان‌سازي نقل‌و‌انتقال‌هاي پول و...
به گزارش بنکر (Banker)، فقط بخشي از مزايا و محاسني است که بانکداري الکترونيک در سال‌هاي گذشته در مديريت مالي شهروندان و بخش‌هاي اقتصاد کشور ايجاد کرده است. از آنجا که در بانکداري سنتي خدمات‌دهي به مشتريان محدود بوده و براي مثال، بانک‌ها در طول شبانه‌روز فقط ۸ ساعت خدمات بانکي ارائه مي‌دادند و همچنين ايام تعطيلات رسمي و تعطيلات پايان هفته مشکلاتي را براي مشتريان به‌وجود مي‌آورد، با رواج بانکداري الکترونيک و توسعه ابزارها و خدمات مبتني‌بر اين نوع بانکداري، مشکل اصلي محدوديت زماني و مکاني استفاده از خدمات بانکي ر‌فع شد و نياز به حضور افراد در شعب به‌شدت کاهش يافت.
در اين ميان کاهش هزينه هنگفت بانک‌ها از ديگر مزيت‌هاي مهمي است که از بابت رشد بانکداري الکترونيک بيان مي‌شود زيرا بانک‌ها ديگر نيازي به تاسيس شعبه‌هاي متعدد و بکار‌گيري نيروهاي انساني براي برقراري ارتباط مستقيم با مشتريان‌شان ندارند. همين امر سبب شده تا موضوع کاهش شعب بانک‌ها با هدف کوچ نظام بانکي از بانکداري شعبه‌محور به سمت بانکداري الکترونيک و ديجيتال در سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار گيرد و اقدام‌هايي در راستاي کاهش شعب بانک‌ها نيز انجام شود.
اگرچه در سال‌هاي گذشته اين موضوع از سوي مقامات بانکي و اقتصادي بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کارشناسان انتقادهاي زيادي را به رشد قارچ‌گونه شعب بانکي مطرح کرده‌اند اما نتيجه اين تلاش‌ها هنوز راضي‌کننده نيست و اقتصاد ايران همچنان با حجم بالايي از شعب بانک‌هاي گوناگون روبه‌رو است که بهترين مکان‌هاي شهر را به خود اختصاص داده‌اند و خودنمايي مي‌کنند.
به هرحال، بالا بودن تعداد شعب بانک‌ها، شرايطي را ايجاد کرده تا وزارت امور اقتصاد و دارايي بحث کاهش شعب بانکي را در دستور کار اين وزارتخانه قرار دهد و براي کاهش برخي از شعب بانک‌ها برنامه‌ريزي کند. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد که در حاشيه نشست کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت با بيان اينکه برخي بانک‌ها در برخي نقاط که توجيه چندان اقتصادي نداشته شعبه ساخته‌اند، افزود: اين موضوع سبب مي‌شود هزينه بانک‌ها افزايش يابد. از اين رو، با توجه به الکترونيکي شدن بخش زيادي از خدمات بانکي شايد نياز باشد که بخشي از شعب جمع‌آوري شود.
اين مهم در حالي در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که کارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه اعتقاد دارند به دليل بالا بودن هزينه بانکداري در ايران، فعاليت شعب متعدد بانکي مزيد بر علت شده و نرخ تمام‌شده پول را در اقتصاد بالا برده و اين يعني ايجاد يک مانع بر سر راه بخش مولد کشور که نيازمند منابع به‌نسبت ارزان‌‌قيمت است.
بر اين اساس، کارشناسان يکي از راهکارهاي مهم براي بهبود اين وضعيت را کم کردن شعب بانکي مي‌دانند. آنها بر اين باورند که شبکه بانکي بايد به جاي آنکه پول‌ها را صرف تاسيس يا نگهداري شعبه‌هاي مجلل کند و از اين بابت هزينه بانکداري را در کشور بالا ببرد، اقدام به توزيع مناسب جغرافيايي شعب و در نهايت شعب مازاد را جمع‌آوري کند تا منابع آزاد شده از اين محل در اختيار بخش مولد کشور قرار گيرد و بانک‌ها را کارآمدتر کند.
ضرورت حرکت به سمت بانکداري ديجيتال
جواد صلاحي، کارشناس اقتصاد در اين باره در گفت‌وگو با صمت با بيان اينکه در طول سال‌هاي گذشته بانک‌ها بخش زيادي از سرمايه‌شان را صرف خريد شعب در بهترين مکان‌هاي شهر کرده‌اند و به نوعي دارايي‌شان درحال‌حاضر تبديل به شعبه شده است، افزود: اما بايد بپذيريم که فعاليت اين تعداد شعبه بانکي با وجود گسترش خدمات بانکداري الکترونيک و ابزارهاي نوين بانکي چندان توجيه ندارد و به نظر مي‌رسد بايد برخي از شعب ناکارآمد و مازاد بانک‌ها جمع‌آوري يا در يکديگر تجميع و ادغام شوند.
او با بيان اينکه بانک‌ها هر چه به سمت توسعه و گسترش ابزارهاي الکترونيک حرکت و در امور بانکي سهولت ايجاد کنند، مردم کمتر به شعبه بانک‌ها مراجعه مي‌کنند و اين مي‌تواند شروعي براي خروج از بانکداري سنتي باشد، افزود: ضمن اينکه با کم شدن شعب بانک‌ها، منابعي که در اين بخش قفل و منجمد شده، آزاد خواهد شد و اين منابع مي‌تواند به بخش‌هاي مولد کشور که در شرايط فعلي به‌شدت نياز مالي دارند اختصاص يابد. يا اينکه بانک‌ها مي‌توانند از منابع آزاد‌شده از اين محل، اقدام به پرداخت بدهي‌شان به بانک مرکزي کنند و جلوي رشد پايه پولي و نقدينگي را بگيرند.
به گفته اين کارشناس، يکي از راه‌هاي موجود براي بهبود شرايط اقتصادي کشور، کاهش شعب بانک‌هاست. اين مهم ضمن اينکه باعث توانمندتر شدن بانک‌ها مي‌شود، هزينه‌هاي جاري بانک‌ها را نيز به‌شدت کم خواهد کرد و اين موضوعي است که بر کاهش نرخ تمام‌شده پول در بانک‌ها و پايين آمدن نرخ سود تسهيلات اثر مثبت خواهد گذاشت.
او در عين حال، به خروج بانک‌ها از بحث بنگاهداري و شرکتداري اشاره کرد و گفت: اين موارد از الزام‌هايي است که بايد همزمان در نظام بانکي کشور مورد توجه قرار گيرد زيرا در نهايت به نفع بخش‌هاي مولد اقتصاد خواهد شد. شرايط فعلي اقتصاد به گونه‌اي نيست که منابع محدود بانک‌ها، صرف بخش‌هاي غير‌ضروري شود در حالي که بخش‌هاي مهم اقتصاد نيازمند منابع‌اند.
به گفته صلاحي، زمان آن فرا‌رسيده که در بانکداري سنتي تحول ايجاد شود و به سمت توسعه بانکداري الکترونيک و بانکداري ديجيتال حرکت شود. اين ظرفيت در کشور ما وجود دارد و بايد اين مهم به يک الزام تبديل شود، البته در اين بين فرهنگ‌‌سازي، اطلاع‌رساني و گسترش دامنه امنيت کاربران از ضرورت‌هايي است که بايد همزمان مورد توجه قرار گيرد تا هدف نهايي به‌دست آيد.
توزيع جغرافيايي شعب بانک‌ها مناسب نيست
علي اصغر پورمتين از کارشناسان حوزه بانک نيز در اين زمينه در گفت‌وگو با صمت با تاکيد بر اين مهم که بانک مرکزي مسئول ايجاد شعب بانکي است و فعاليت شعب فعلي با مجوز بانک مرکزي انجام شده است، بنابراين اگر انتقادي به رشد شعب بانک‌ها وجود دارد اين انتقاد به بانک مرکزي وارد است، افزود: اما اينکه مدتي است صحبت از کاهش شعب بانک‌ها مي‌شود، ابتدا بايد مشخص شود که بالا بودن شعب بانک‌ها بر اساس چه معياري سنجيده مي‌شود و چرا اعتقاد بر اين است که شعب بانک‌ها زياد است.
به گفته او، اگر بخواهيم نظام بانکي کشور را از لحاظ تعداد شعب، با کشورهاي مشابه با ايران مقايسه کنيم، متوجه خواهيم شد که تعداد شعب بانکي ما خيلي هم بالا نيست اما چون در جاي‌گذاري شعب، توزيع جغرافيايي مناسبي نشده اين‌گونه تعبير مي‌شود که تعداد شعب بانک‌هاي کشور زياد است.
اين کارشناس معتقد است که ساماندهي وضعيت شعب بانک‌ها اقدام خوبي است و بايد به طور قطع انجام شود، اما پيش از هر اقدام عملي، ابتدا بايد تمامي جنبه‌هاي اين مسئله ديده شود و اين‌گونه نباشد که با کاهش شعب بانک‌ها، بحث پراکندگي شعب مورد غفلت قرار گيرد و توزيع جغرافيايي آن مناسب نباشد.
به گفته پورمتين، درحال‌حاضر شرايط اين‌گونه است که در برخي از خيابان‌هاي اصلي يا برخي شهرها، تراکم شعب به‌شدت زياد است و در خيابان يا شهر ديگري، به‌ندرت شعب بانک تعبيه شده است. به نظر مي‌رسد اگر توزيع مناسب در زمينه شعب بانک‌ها انجام شود و در گام بعدي شعب زيانده بانک‌ها شناسايي و جمع‌آوري شود و در گام بعدي شعب مازاد بانک‌ها در يکديگر ادغام يا تجميع يا نهايت جمع‌آوري شوند، ساماندهي بازار پولي کشور به شکل بهتري انجام خواهد شد. او معتقد است که در اين شرايط ديگر نيازي به اجراي دستوري هم نخواهد بود و بانک‌ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي که به دنبال کسب سود و جلوگيري از زياندهي هستند، خودشان داوطلبانه در صورت نياز اقدام به تعطيلي شعب مازادشان خواهند کرد. اما پيش از هر اقدامي، بايد يک تعريف جامع از اين موضوع ارائه شود و سپس به دنبال ضابطه‌مند کردن شعب بانکي بود.
