تلاش نفس‌گير مدافعان دلارهاي جذاب رانتي براي ماندگاري
تاریخ انتشار : 1398/05/19
به گزارش خبرنگار مهر، دلارهاي رانتي هنوز هم در اقتصاد ايران نفس مي‌کشند. ارزهايي که با يک تصميم شبانه غلط، پايشان به اقتصاد باز شد و بسياري از کسب و کارها را به ورطه نابودي کشاند؛ رقابت از بين رفت و پاي سودجويان ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي باز شد. در اين ميان، بسياري از رسته‌هاي اقتصادي و تجاري، تاجرنماهايي را به خود ديدند که کار واقعي‌شان تجارت رسمي حداقل در رشته‌اي که جذابيت ارز، آنها را به آن سمت کشانده بود، نبود و تنها به خاطر توزيع غلط ارز دولتي، اين رسته از فعاليت اقتصادي را براي کارکردن پرسود مي‌ديدند.
تلاش نفس‌گير دلارهاي جذاب رانتي براي ماندگاري در اقتصاد ايران
اين روزها صحبت با بسياري از فعالان اقتصادي، حتما همراه با گلايه‌هايي از وجود دلارهاي ۴۲۰۰ توماني است که عليرغم اينکه بار مالي زيادي را بر دوش دولت قرار داده است، اما کارايي چنداني براي بخش شفاف و رسمي اقتصاد ايران ندارد و بيشتر بخش غيررسمي اقتصاد را تغذيه کرده و سوداگران را در مال‌اندوزي هر چه بيشتر، همراهي مي‌کند؛ حال آنکه فعالان اقتصادي که به طور طبيعي بايد ذي‌نفعان اين تصميم دولت براي تامين ارز ارزان قيمت در نوسانات يکسال و نيم گذشته باشند، نه تنها عطاي اين دلارهاي رانتي را به لقايش بخشيده‌اند، بلکه بر اين باورند که ادامه مسير کسب و کارشان در اقتصاد ايران با اين ارزها، بسيار سخت است و آنها را در يک رقابت غيربرابر قرار داده که ضرر و زيان زيادي را به آنها تحميل مي‌کند.
تمام اينها در شرايطي است که وزنه سنگين‌تر ضرر و زيان ناشي از دلارهاي ۴۲۰۰ توماني، کسري بودجه‌اي است که اکنون گريبانگير دولت است و عليرغم آن، دولت همچنان اصرار دارد که مسير توزيع ارزهاي ارزان قيمت و البته رانتي را ادامه دهد. اين در شرايطي است که همين دولت، براي جبران کسري بودجه خود، دست به گريبان تصميمات سران سه قوه شده و برداشت از صندوق توسعه ملي را که منابعي بين نسلي در آن جاي گرفته است، دنبال مي‌کند؛ اگرچه در همين شرايط، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي راهکارهاي متفاوتي را به دولت براي جبران کسري بودجه خود پيشنهاد داده‌اند.
واقعيت آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ توماني براي جبران بخشي از کسري بودجه امسال دولت، يکي از راهکارهاي جدي است که علاوه بر تامين منابع مالي مورد نياز دولت، بسياري از کسب و کارها را هم ياري خواهد کرد تا بازار آرامتري داشته باشند و در فضايي رقابتي‌تر به کار بپردازند. اين در شرايطي است که ظرف ده روز گذشته، کارشناسان و خبرگان اقتصادي، در نامه‌اي حائز اهميت، خواستار لغو مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه دولت شده بودند.
موضع دولت در برابر حذف دلار ۴۲۰۰ توماني
البته سال گذشته، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در يک نشست خبري اعلام کرده بود که دولت قصد دارد که دلار ۴۲۰۰ توماني را براي برخي اقلام کالايي حذف کند، موضوعي که البته اگرچه براي چند قلم کالا از جمله حبوبات، کره، گوشت و چاي عملياتي شد، اما به هر حال در بودجه سال ۹۸ کل کشور، خود دولت پيش‌بيني کرده بود که ۱۴ ميليارد دلار بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو، دلار ۴۲۰۰ توماني بپردازد؛ موضوعي که عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در اوايل تيرماه، با ارايه آمار مرتبط با آن، از تخصيص رقم ۵ ميليارد دلاري براي واردات کالاهاي اساسي در فصل بهار خبر داده بود و البته اعلام کرده بود که دولت مکلف است که به غير از دارو، ۳ ميليارد دلار ديگر هم تا پايان سال بپردازد.
به گفته همتي، دولت با حذف ۴ قلم کالا از ليست مشمولان دلار ۴۲۰۰ و مستثني کردن دارو، تا پايان سال تعهد پرداخت ۳ ميليارد دلار ديگر را دارد که به اعتقاد وي، حذف اين حجم ارز به بهاي ايجاد يک شوک تورمي، نمي‌ارزد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که دولت اين سياست را عليرغم توصيه همه کارشناسان و حتي فعالان اقتصادي به عنوان نقش‌آفرينان اصلي عرصه اقتصادي ادامه خواهد داد.
استدلال ديگر دولت هم آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ توماني، تورم را تشديد مي‌کند و بنابراين به نظر مي‌رسد که حذف اين ارزهاي رانتي، از دستور کار دولت خارج شده است. اما نکته حائز اهميت آن است که دولت از سال گذشته، ماموريت مهمي را از سوي مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح ساختار بودجه دريافت کرده و امسال نيز که مجدد با کسري بودجه مواجه شده است، اين بار مسئوليت سنگين‌تر از قبل شده است؛ چراکه شرايط خاص اقتصاد ايران هم اين موضوع را ديکته مي‌کند که دولت بايد به درآمدها و هزينه‌هاي خود تعادل بخشد؛ به همين دليل هم طي شش ماه گذشته در کارگروه اصلاح ساختار بودجه، يکي از مهمترين پيشنهادات و راهکارهايي که از سوي کارشناسان براي تعادل‌بخشي بودجه دولت عنوان شده، موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ توماني بوده است و اکنون که شش ماه به صورت مداوم از برگزاري اين جلسات مي‌گذرد، دولت ساده‌ترين راه را انتخاب کرده و از سران سه قوه مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملي را براي جبران کسري بودجه دريافت کرده که به نظر مي‌رسد راحت‌ترين و بي‌دردسرترين کار موجود باشد. البته برخي ديگر از روش‌ها از جمله انتشار اوراق مشارکت و فروش اموال مازاد دولتي هم پيش‌بيني شده؛ اما خبري از حذف ارزهاي رانتي به عنوان يک راهکار جدي نيست.
فعالان شناسنامه‌دار اقتصادي به دنبال حذف ارزهاي رانتي
اصرار دولت براي تداوم تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني در حالي است که هم تشکل‌هاي توليدي و هم واردکنندگان شناسنامه‌داري که حال رقباي بي‌هويتشان زمام واردات صنف آنها را در دست گرفته‌اند، مخالف ادامه حيات دلارهاي رانتي هستند و از سوي ديگر، مردم هم مي‌گويند که اين دلارهاي ارزان که دولت براي تامين معيشت آنها تدارک ديده است، به سر سفره‌هاي آنها نيامده و بعضا، قيمت برخي از کالاها حتي با محاسبه دلار آزاد نيز، در دسترس آنها و سبد خريدشان قرار نمي‌گيرد.
اما اين همه ماجرا نيست، بلکه مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به صراحت اعلام کرد که ادامه فرآيند تخصيص دلار دولتي، نتيجه‌اي جز توزيع رانت بيشتر ندارد. در اين گزارش به صراحت ذکر شده بود که با وجود تخصيص بيش از ۱۰ ميليارد و ۶۴۲ ميليون دلار ارز ترجيحي (ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني) براي خريد کالاهاي اساسي از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفند همان سال توسط دولت؛ سال گذشته با تورم شديد در قيمت کالاهاي اساسي رو به رو بوديم به نوعي که به صورت ميانگين کالاهاي اساسي با تورم ۴۲ درصدي رو به رو شدند و برخي از کالاها در اين سبد بيش از ۶۰ درصد تورم را شاهد بودند.
اين نکته اي است که نشان دهنده بي اثر بودن تخصيص ارز دولتي و ترجيحي و فساد گسترده در واردات اين کالاها است، افراد و شرکت هايي که ارز دولتي را دريافت کرده اند ولي در نهايت يا کالايي وارد نکرده اند و يا اينکه کالاها را وارد کرده ولي در بازار به قيمت گران تر به فروش رسانده اند. همچنين بررسي ها نشان مي دهد بخشي از کالاهايي هم که با ارز ترجيحي وارد شده اند بعد از واردات دوباره از کشور با قيمت بيشتر قاچاق شده اند. باتوجه به اين اتفاقات به اعتقاد کارشناسان دولت بايد در تخصيص ارز دولتي بازنگري جدي صورت دهد که اين اتفاق عملا چند ماهي است شروع شده است و در اين بين کارشناسان و فعالان اقتصادي به دولت پيشنهاد مي کنند که به صورت کلي ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني را حذف کند و اگر قرار است از کالاهاي محدودي همچون دارو هم حمايت صورت گيرد؛ اين اتفاق بعد از واردات کالا و با پرداخت مابه التفاوت قيمت کالا انجام شود.
دلار ۴۲۰۰ توماني فقط هدررفت منابع ارزي است
مسعود خوانساري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالان اقتصادي بارها و بارها به دولت هشدارهاي لازم را در رابطه با ارزهاي ۴۲۰۰ توماني که رانت گسترده‌اي را در اختيار فعالان اقتصادي قرار داده‌اند، ارايه کرده و به نظر هم مي‌رسد که اکنون کاملا شرايط براي حذف دلار دولتي فراهم است، چراکه نرخ ارز نيما و بازار آزاد کاملا به هم نزديک شده و اختلاف زيادي ندارد و اکنون اگر دلار ۴۲۰۰ توماني حذف شود، به طور قطع، نرخ يکسان، اقتصاد را به سمت شفافيت بيشتر هدايت خواهد کرد.
وي افزود: اگر بساط دلار ۴۲۰۰ توماني جمع نشود؛ نتيجه‌اي جز هدررفت منابع ارزي نخواهد داشت؛ ضمن اينکه همواره عده‌اي وجود دارند که با روش‌هاي مختلف تلاش دارند تا از اين رانت بهره‌مند شوند؛ اين در حالي است که هر چقدر اين توزيع ارز رانتي بيشتر شود، فضاي اقتصاد ناامن‌تر خواهد شد.
به گفته خوانساري، تداوم اين مسير از سوي دولت، تنها توزيع رانت براي عده‌اي خاص است و اکنون آزموني مهم پيش روي دولت قرار دارد که هر چه سريعتر نسبت به اين موضوع تصميم گيري کند؛ اين در حالي است که بايد اين اختيار از سوي دولت به بانک مرکزي داده شود تا دلار ۴۲۰۰ توماني را حذف کند و قيمت همه ارزها را يکسان نمايد؛ اين در حالي است که تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ توماني براي برخي از کالاها ظرف يکي دو ماه اخير نشان داده که حذف ارز دولتي، تأثير چنداني بر روي قيمت کالاها نخواهد داشت و تنها رانت توزيع مي‌کند، چراکه مصرف‌کننده نهايي از اين دلار ۴۲۰۰ توماني منفعتي نمي‌برد و تورم افزايش قيمت دلار هم سال گذشته تا حدود زيادي تخليه شده است.
وي اظهار داشت: اگر دولت ريل‌گذاري صحيحي براي دلار ۴۲۰۰ توماني داشته باشد، به طور قطع مي‌تواند به نفع مردم و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه عمل نمايد؛ به نحوي که يارانه نقدي را براي اين افراد بالاتر برد و از آنها در خريد کالاها، حمايت کند. اما سوال ما به عنوان بخش خصوصي از دولت اين است که واقعاً ترس دولت چيست که ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف نمي‌کند.
اين اکنون آزمون سخت دولت است که بايد زمينه را براي جلوگيري از توزيع رانت بيشتر از اين، فراهم کرده و با حذف دلار ۴۲۰۰ توماني، زمينه را براي بستن راه جبران کسري بودجه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي فراهم کند. اين يک بزنگاه تاريخي است که حسن روحاني، به عنوان رئيس دولت دوازدهم بايد در مورد آن تصميم گرفته و اختيارات لازم را به هم‌قطارانش بدهد تا پرونده اين ارزهاي رانتي را عليرغم همه مقاومت‌هايي که در رابطه با حذف آن وجود دارد، از بين ببرد.
