برنامه بانک مرکزي براي رفع ناترازي مالي برخي بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1398/06/09
به گزارش خبرنگار ايبِنا، دکتر عبدالناصر همتي رييس‌کل بانک مرکزي صبح امروز در مراسم گشايش سي‌امين همايش بانکداري اسلامي با اشاره به تلاش‌هاي انجام گرفته براي اجراي بانکداري بدون ربا به عنوان پيش نياز و بخشي از بانکداري اسلامي، اقدامات انجام گرفته در سال هاي گذشته را ناکافي و در زمينه اجرا همراه با چالش‌ها و تنگناهاي متعدد خصوصاً در تجهيز و تخصيص منابع دانست.
دکتر همتي شروع به کار شوراي فقهي بانک مرکزي که با هدف اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور تشکيل شده را اقدام مثبتي دانست و ابراز اميدواري کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهاي بانکي و نحوه اجراي آنها هرچه بيشتر با موازين فقه اسلامي تطبيق يابد.
رييس‌کل بانک مرکزي تصويب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها که ماه گذشته انجام گرفت را يکي از دستاوردهاي مهم اين شورا و بانک مرکزي در راستاي بانکداري بدون ربا در ۳۵ سالي که از تصويب قانون مي گذرد، دانست.
دکتر همتي با توجه به تاثير سياست‌هاي اخذ شده در حوزه پولي و ارزي بر کنترل نوسانات اقتصادي ناشي از بي سابقه‌ترين تحريم‌ها عليه کشورمان تاکيد کرد: بحمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستيم که اساس و پايه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدريجي آن در چند ماه اخير است.
رييس‌کل بانک مرکزي با اشاره به روند کاهش تدريجي نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاري و رسيدن آن به سطوح کمتر از يک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر ميرآيي آثار تکانه ارزي بر سطح قيمت‌ها دانست.
وي ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش براي کنترل نقدينگي مهم ترين دغدغه بانک مرکزي نحوه تامين مالي توليد و رونق آن است. طرح‌هاي مهمي در دست اقدام است که به تدريج نتايج آن آشکار مي‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱ هزارميليارد تومان از سوي بانک‌ها براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافته که ۶۰ درصد کل تسهيلات است.
به گفته دکتر همتي، نکته قابل توجه، منفي شدن نرخ رشد تورم گروه کالايي در مرداد ماه است. لذا تورم زير يک درصدي مرداد ماه تحت تاثير تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزايش اجاره بها و برخي ديگر از خدمات نشات مي‌گيرد. بنابراين چگونگي قيمت‌گذاري بخشي از خدمات که توسط دولت و يا اتحاديه‌هاي صنفي تعيين مي‌شود در نحوه شکل‌گيري آتي تورم تاثير دارد.
رييس‌کل بانک مرکزي با اشاره به توقف سير صعودي قيمت مسکن در تيرماه ۱۳۹۸ و منفي شدن روند آن بعد از سه سال افزايش، از بازگشت ثبات به مسکن ياد کرد و تاکيد کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تيرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۷۲.۶ درصد است و حتي کاهش ۳۱.۳ درصدي آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز اميدواري کرد که با اين روند شاهد کاهش بيشتر قيمت مسکن در تهران و ساير شهرستان‌ها باشيم.
دکتر همتي به روند رشد توليدات صنعتي شرکت‌هاي حاضر در بورس در تيرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۵.۶ درصدي آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌اي از بهبود تدريجي روند رشد توليدات صنعتي ياد کرد.
رييس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: بهبود نسبي برخي شاخص‌هاي اقتصادي در مقايسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمريکا در رسيدن به اهدافش است. اما به اين معنا نيست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود يافته است. رفع مشکلات اقتصادي خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نياز به اقدامات و سياست‌هاي اصولي دارد که بايد در چارچوب يک تفاهم ملي به حل آنها پرداخت.
دکتر همتي با اشاره به ناترازي مالي برخي بانک‌ها و مشکلاتي که برخي از بانک‌ها با آن درگير هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ها نبايد خدماتي که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه مي‌دهند را ناديده بگيريم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامين مالي کشور توسط بانک‌ها انجام مي‌گيرد و بانک‌ها نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور داشته و دارند. اما بايد پذيرفت مشکلات برخي بانک‌ها سابقه ديرينه دارد و يک شبه ايجاد نشده است که يک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکي يک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ايم. ولي با حساسيت ويژه‌اي که بانک‌ها دارند، طبيعي است که اصلاحات در سايه تدبير و برنامه زمان‌بندي شده پيش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نيز برخي فسادهايي که در گذشته در برخي بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئوليت بانک مرکزي را برعهده گرفتم و صريحا اعلام مي‌کنم تمام تلاش خود را براي نظارت عميق‌تر و دقيق‌تر بکار مي‌گيرم.
دکتر همتي در پايان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزي در چند ماه اخير براي جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها، مديريت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهم تر جلوگيري از شناسايي سودهاي موهومي در ترازنامه آنها، ابراز اميدواري کرد که با برنامه‌هاي در دست اقدام در زمينه پايش مستمر و سيستمي جزئيات پرونده‌هاي تسهيلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانوني و مقرر سهام‌داري بانک‌ها و برخورد جدي با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغي، شاهد بهبود وضعيت عملکردي بانک‌ها باشيم.
