دريافت کارمزد خدمات بانکي از مشتريان بر اساس قرارداد و قانوني است
تاریخ انتشار : 1398/06/12
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دريافت کارمزد براي ارائه خدمات بانکي به مشتريان بر اساس قرارداد معيني بين بانک‌ها و اشخاص انجام مي‌شود، گفت: بانک‌ها براي برداشت هزينه اين خدمات از سوي مشتري وکالت دريافت مي‌کنند.
فرهاد دژپسند در نشست علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال نماينده مردم مريوان و سروآباد درباره دليل عدم اطلاع رساني قبلي به مشتريان بانک ها مبني بر فعال سازي سامانه ارسال پيامک و برداشت کارمزد بدون اجازه به مشتريان، گفت: بانک ها سرويس هايي که به مشتريان خود ارائه مي دهند را به موجب قراردادي اعلام مي کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه مشتريان بانک ها سرويس هاي مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد ياد شده انتخاب مي کنند و براين اساس هزينه اشتراک هاي خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراين وقتي اين قرارداد توسط مشتريان امضا مي شود به معناي اخذ هزينه ها از وي است.
وي با بيان اينکه خدماتي که بانک ها به مشتريان ارائه مي دهند براي رفاه حال آنان است و ارائه اين خدمات هزينه هايي را در پي دارد که بايد از منابعي تامين شود، ادامه داد: شايد برخي عنوان کنند سود تسهيلات و منابع ديگر مي تواند هزينه هاي ياد شده را تامين کند اما بانک ها وکيل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دريافت سود تسهيلات، هزينه هاي امور ديگر را پوشش دهند.
دژپسند با اشاره به اينکه برخي از بانک ها نيز در قالب پيامک براي ارائه خدمات از مشتريان خود سوال مي کنند، تصريح کرد: اگر مشتري از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفي را ارائه نداده اما هزينه آن از وي کم شده است، اين موضوع مي تواند از طريق نمايندگان ناظر بانک مرکزي مورد پيگيري قرار گيرد اما براساس بررسي ها تاکنون مصداقي که خلاف اين رويه باشد گزارش نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بين بانک ها و مشتريان براي ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: يادآور مي شود در اين ماده صراحتا ذکر شده هزينه اشتراک خدمات برعهده مشتري است.
وي ادامه داد: بانک ها براي برداشت هزينه اين خدمات از سوي مشتري وکالت دريافت مي کنند و همچنين اين هزينه ها توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام مي شود.
** راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي شاغلان دستگاه‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره علت عدم راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي شاغلان دستگاه‌هاي ذيربط گفت: اين سامانه در سال ۹۶ توسط سازمان امور اداري و استخدامي به طور کامل راه‌اندازي شده است.
دژپسند افزود: متولي اين کار در دولت سازمان امور اداري و استخدامي است که بايد امور را توليت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال ۹۶ سامانه را کاملاً راه‌اندازي و طي بخشنامه‌هاي متعدد از دستگاه‌هاي اجرايي درخواست کردند که مطابق با شرايط و ضوابط نسبت به بارگذاري اطلاعات درخواستي و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال۹۷ تاکنون اين کار انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: اين اقدام در قوه مجريه به طور متمرکز و جدي انجام مي‌شود و اينکه مطرح کردم توليت امر در سازمان امور اداري واستخدامي انجام مي‌شود حرف جديدي نبوده و فرار از مسئوليت نيست بلکه تقسيم وظيفه اداري بوده که ميان دستگاه‌ها وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: جمع‌آوري اطلاعات در مقياس وسيع و گسترده بايد در قالب سامانه‌اي باشد که امکان بارگذاري اطلاعات توسط تمامي دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مديريت توسط دستگاه‌ها باشد.
وي اضافه کرد: البته براي دستگاه‌ها نيز بايد امکان نظارت فراهم باشد، بر اين اساس سازمان امور اداري و استخدامي در سال اول اجراي برنامه يعني۹۶ به اين مهم دست يافت البته دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي تحقق آن همکاري کنند.
دژپسند افزود: دستگاه‌هاي اجرايي تنها تحت پوشش قوه مجريه نبودند بلکه قواي سه‌گانه، نيروهاي نظامي و اطلاعاتي، شهرداري و نهادهاي عمومي را شامل مي‌شدند.
وي خاطر نشان کرد: پيش از اين هيچگونه ارتباط منظم و اداري ميان اين امور با سازمان امور اداري و استخدامي نداشتند هر چند بايد اطلاعات بارگذاري مي‌شد اما در ساير قوا در اين رابطه مقاومت وجود داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قوه قضائيه، نهادها و شهرداري‌ها بايد اطلاعات را بارگذاري مي‌کردند، افزود: قوه قضائيه به دليل اينکه در آستانه تغيير مديريت بود بنابراين در سال گذشته بارگذاري حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاري با پيگيري‌هاي صورت گرفته وزير دادگستري مطرح کرد که رئيس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است.
دژپسند اضافه کرد: همچنين شهرداري‌ها، بنيادها و موسساتي که از نظر قانون تحت سرپرستي رهبر معظم انقلاب هستند مطرح کردند که بايد دستورات لازم انجام شود.
وي گفت: صدا و سيما نيز يکي از اين دستگاه‌ها است که هر چند براي شفافيت تلاش کرد اما هنوز بارگذاري آن محقق نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: بنابراين صدا و سيما، شرکت‌هاي تابعه، قرارگاه‌هاي سازندگي، ستاد فرمان اجرايي امام و اشخاص عمومي وابسته به آنها تاکنون هيچ اطلاعاتي را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاري نکرده‌اند و پس از ۳ سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.
دژپسند تصريح کرد: در واقع دولت اراده جدي براي بارگذاري حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نيز تمامي اقدامات لازم را انجام داده است، نياز است دستگاه‌ها در اين رابطه همکاري لازم را داشته باشند.
نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي درباره برداشت کارمزد بانکي از حساب مشتريان و راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و علت عدم اجراي قانون برنامه ششم توسعه قانع نشدند.
