تاریخ انتشار : 1398/07/14
مجيدرضا حريري در گفتوگو با ايلنا در مورد تشکيل وزارت بازرگاني گفت: به نظر بنده تا زمانيکه ما هدف خود در اقتصاد را مشخص نکنيم يا حداقل مدل مطلوب اداره اقتصاد کشور را پيدا نکنيم، اين جابجايي وزارتخانهها چيزي را عوض نخواهد کرد. ما از اوايل دهه ۵۰ تا امروز، انواع و اقسام ترکيب و تجزيه وزارتخانهها را داشتيم. در اوايل دهه ۵۰ وزارت تجارت و اقتصاد را داشتيم و پس از انقلاب نيز وزارت صنعت و بازرگاني را در چندين مدل تجربه کرديم. با اين وجود نه فعالان اقتصادي، نه دولت و نه مردم به عنوان ذينفعان اصلي نتايج سياستگذاريهاي اقتصادي از اين موضوع رضايتي ندارد که نشان ميدهد کار مطالعه شدهاي انجام نشده است.
وي ادامه داد: بنابراين در گام نخست ما بايد مدل اقتصادي خود يعني دولتمحور يا بازارمحور بودن را مشخص و سپس متناسب با آن ابزارها را انتخاب کنيم. در شرايطي که دولت در تمام امور دخالت ميکند مطلوب آن است که تفکيک صورت بگيرد و سازمانها کوچک شوند تا دولت حداقل در آن حيطه وظايف تخصصيتري را انجام دهد. در مجموع به نظرم نبايد انتظار معجزه از اين تفکيک داشت همانطور که زمان ادغام فکر ميکردند اتفاق خاصي خواهد افتاد که اينگونه نشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در مورد تاثير تشکيل وزارت بازرگاني بر سامانبخشي به تجارت فرامرزي کشور گفت: ما سازمان توسعه تجارت را جهت اين امر تشکيل داديم اما حالا مشخص نيست که تجارت ما بر عهده اين سازمان خواهد بود يا وزارت بازرگاني انجام خواهد دهد يا وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و يا سران قوا قرار است در اين مورد تصميمگيري کنند، مشخصا در شرايطي اضطرار کنوني نبايد انتظار نظامندي و قانونمندي داشت هرچند پيش از اين نيز اداره اقتصاد کشور نظامند نبود.
اين عضو اتاق بازرگاني در مورد پيوستن گمرک به وزارتخانه بازرگاني در جهت تسهيل امور بازرگاني گفت: به نظرم فرق آنچناني ندارد، در تعدادي از کشورها گمرک بخشي از بدنه وزارت تجارت است اما عموما گمرک يک واحد مستقل يا زير نظر وزارت اقتصاد فعاليت ميکند. بنابراين در اين موضوع بايد ببينيم نقش گمرک در اقتصاد کشور چيست، اينکه گمرک يک نهاد تنظيمکننده تجارت کشور است يا نهادي براي وصول درآمد دولت.
وي ادامه داد: اگر مثل الان تمرکز گمرک بر وصول عوارض و حقوق گمرکي باشد بهتر است زير نظر وزارت اقتصاد باشد و يا اگر به دنبال اين باشيم که گمرک به تعادل تجارت فرامرزي کمک کند يا به عبارتي ديگر دروازهباني تجارت فرامرزي را انجام دهد بايد به عنوان بخشي از بدنه وزارت بازرگاني باشد.