شرايط تاسيس موسسات اعتباري در طرح بانکداري چيست؟
تاریخ انتشار : 1398/10/02
براساس طرح بانکداري، بانک مرکزي موظف است پس از شش ماه از ابلاغ قانون سامانه يکپارچه‌اي را به منظور ثبت کليه عمليات و تراکنش‌هاي موسسات اعتباري راه‌اندازي کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ راي موافق، ۴۴ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه با کليات طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند. در بخشي از گزارش کميسيون اقتصادي درباره مقررات مربوط به تاسيس موسسات اعتباري در اين طرح آمده است:
ماده ۵۹ -انجام هرگونه عمليات بانکي، ارائه انواع خدمات بانکي و نيز ايجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ايجـاد شـعبه، باجه يا نمايندگي، يا انجام عمليات و ارائه خدمات بانکي از طريق پايگاه‌هاي اينترنتي، برنامه‌هاي کاربردي بر بسـتر تلفـن همـراه و مشابه آن و هر نوع فعاليت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزي و در چارچوب ضوابط شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي امکان‌پذير است. بانک مرکزي موظف است اسامي کليه مؤسسات اعتباري و ساير «اشخاص تحت نظارت» داراي مجـوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومي منتشر نموده و به اطلاع نيروي انتظامي و قوه قضائيه برساند.
ماده ۶۰ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اشخاص حقيقي يا حقـوقي که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) اين قانون مي‌نمايند را شناسايي نموده و با اطلاع قبلي بانک مرکزي، بدون نياز به دستور مقام قضايي نسبت به تعطيل و متوقف نمودن فعاليت آنها اقدام نمايد. اعمال مجازات براي متخلفين محدود به شکايت بانک مرکزي نبوده و ساير مراجع ذيصلاح نظير دادستان محل مي‌توانند اقامه دعوا نمايند.
ماده ۶۱ -مجازات اشخاصي که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) اين قانون نمايند، به ترتيب ذيل اعمال مي‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب شخص حقيقي باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دريافتي از مردم، به حبس درجه ۴ يا ۵ و جزاي نقدي حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصيل يا جمع‌آوري شده تحت هر عنوان محکوم مي‌گردد.
ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقي باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثناي اموالي که متعلق به مردم است و بايد عودت داده شود، مؤسسان، اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران يا سهامداران مؤثر به تشخيص مرجع قضائي، بـه مجازات‌هاي مذکور در بند «الف» اين ماده محکوم مي‌شوند. اين افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت. جرائم موضوع اين ماده، از جرائم اقتصادي محسوب مي‌گردد.
ماده ۶۲ -اعطاي هرگونه پروانه فعاليت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصي که بدون مجوز بانک مرکزي اقدام به فعاليت‌هاي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مي‌نمايند، ممنوع است. همچنين استفاده کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دستگاه‌هاي دولتـي و عمومي غيردولتي از خدمات اين اشخاص ممنوع مي‌باشد. در صورت تخلف از اين حکم، شخص حقيقي يا نماينده قانوني شخص حقوقي مرتکب، به حبس درجه شش و جزاي نقدي درجه (۲) موضوع ماده (۱۹ (قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) با اصلاحات و الحاقات بعدي، محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳ -مقررات ويژه ناظر بر تأسيس و اداره انواع موسسات اعتباري از قبيل جامع، تجاري، منطقه‌اي، توسعه‌اي، مشارکتي، تخصصي، قرض‌الحسنه و نظاير آن در چارچوب اين قانون به تصويب شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي مي‌رسد.
ماده ۶۴ -تشکيل مؤسسه اعتباري صرفاً در قالب شرکت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام امکان پذير مي‌باشـد. حـدود و ضوابط سهامداري مؤسسات اعتباري، مشمول احکام قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي است.
ماده ۶۵ -صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون موظف به ثبت کليه عمليات و تراکنش‌هاي خود، اعم از سپرده‌گيري و سپرده‌گذاري، أخذ و اعطاي تسهيلات، کارمزدهاي دريافتي از مشتريان، پرداخت حقوق و هزينه‌هاي جاري و مانند آن، در سامانه يکپارچه‌اي که به همين منظور توسط بانک مرکزي ايجاد و مديريت مي‌شـود، خواهند بود. بانک مرکزي موظف است ضمن راه‌اندازي سامانه ياد شده در مهلت فوق‌الذکر، امکان دسترسي کليه صندوق‌هاي قـرض‌الحسـنه و تعاوني‌هاي اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نمايد. پس از راه‌اندازي سامانه موضوع اين ماده، فعاليت صندوق‌هاي قـرض‌الحسـنه و تعاوني‌هاي اعتبار که از ثبت تمام يا بخشي از تراکنش‌هاي خود در سامانه مزبور استنکاف کنند، غيرقـانوني تلقـي شـده و از ادامـه فعاليت آنها جلوگيري مي‌شود. اجراي حکم تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، منوط به راه‌اندازي سامانه موضوع اين ماده توسط بانک مرکزي است.
تبصره- پس از راه‌اندازي سامانه موضوع اين ماده، انجام عمليات نقدي توسط صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار ممنوع بوده و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار موظفند کليه عمليات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طريق انتقـال اينترنتي وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پايانه فروش(pos) و مانند آن انجام دهند.
ماده ۶۶ -انتشار هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (ملي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعـم از نشريات و مطبوعات الکترونيکي و غيرالکترونيکي، ديداري يا شنيداري به نفع اشخاصي که به فعاليت‌هاي پولي و بانکي بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از اين حکم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ۱۰ برابر هزينه تبليـغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي، هر کدام که بيشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واريز مي‌شود. در خصوص تخلف رسانه‌هاي دولتي يا وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بالاترين مقـام مسـؤول (به تشـخيص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ -هرگونه انتشار خبر غيرمستند درخصوص مؤسسات اعتباري و ساير «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي، جرم تشويش اذهان عمومي محسوب و مشمول مجازات‌هاي موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصـلاحات و الحاقات بعـدي مـي‌شـود. همچنـين مرتکب با شکايت شخص تحت نظارت ذينفع، به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به وي محکوم مي‌شود.
ماده ۶۸ -شرايط و نحوه صدور مجوز تأسيس، فعاليت، ادغام و انحلال تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير «اشخاص تحت نظارت» در مواردي که اين قانون ساکت است، به موجب دسـتورالعملي خواهد بود که به تصويب شـوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي مي‌رسد.
ماده ۶۹ -اساسنامه مؤسسه اعتباري، سند تأسيس، اداره و فعاليت آن محسـوب مـي‌شـود و منـدرجات آن براي مؤسسـين، سهامداران و ارکان مديريتي مؤسسه اعتباري لازم‌الاجراست. کليه مؤسسات اعتباري، اعم از دولتي و غيردولتي مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، براي تأييد در شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي به بانک مرکزي تسليم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي با همکاري سازمان بورس و اوراق بهـادار تهيه مي‌شود و به تأييد هيأت عالي مي‌رسد. در مواردي که اساسنامه بانک دولتي قبلاً توسط مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ذيصـلاح ديگر، تصويب شده باشد، قانون يا مصوبه مربوط، پس از تصويب اساسنامه جديد توسط شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، نسخ مي‌گردد. در مورد بانک‌هاي تخصصي، مطابق ماده (۱۸۶) اين قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷۰ -مراجع ثبت شرکت‌ها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس يا تغييرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن را بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي به ثبت برسانند. شـوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي مي‌تواند براي هريک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهيه نمـوده و يا «اشخاص تحـت نظارت» را به درج برخي نکات لازم‌الرعايه در اساسنامه خود يا تغيير در مفاد آن مکلف نمايد.
ماده ۷۱ -هرگونه تغيير در اساسنامه مؤسسه اعتباري نيازمند أخذ موافقت از شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي است. بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاري به درخواست تغيير در اساسـنامه مؤسسـه اعتباري متقاضي پاسخ دهد. مؤسسات اعتباري بايد آخرين نسخه اساسنامه خود را بر روي پايگاه اطلاع‌رساني خود قرار دهند.
ماده ۷۲ -انحلال اختياري مؤسسه اعتباري پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چارچوب ضوابط قانوني مربوط و صرفاً پس از تأييد هيأت عالي امکان‌پذير است. در صورت انحلال اختياري، مدير تصفيه مؤسسه اعتباري توسط مجمع عمومي فوق‌العاده آن تعيين و پس از تأييد معاون نظارتي رئيس کل بانک مرکزي منصوب مي‌شود. از تاريخ انتصاب مدير تصـفيه، اداره کليه امور و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري بر عهده وي مي‌باشد. کليه مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري مکلفند در محدوده وظـايف و اختيـارات خود با مدير تصفيه همکاري نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارايي‌هاي مؤسسه اعتبـاري را در اختيار وي قرار دهند. انحلال غيراختياري مؤسسات اعتباري، مشمول احکام فصل هفدهم اين قانون مي‌باشد.
ماده ۷۳ -دو يا چند مؤسسه اعتباري مي‌توانند اختياراً با موافقت بانک مرکزي با يکديگر ادغام شوند. ادغام مي‌تواند به صورت يکجانبه يا چندجانبه باشد. ادغام يکجانبه عبارت است از تجميع حقوق، تعهدات، دارايي‌ها و امکانات دو يا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که صرفاً شخصيت حقوقي يکي از آنها باقي بماند و شخصيت حقوقي ساير مؤسسات اعتباري ادغام شـده محو گـردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجميع حقوق، تعهدات و دارايي‌ها و امکانات دو يا چنـد مؤسسـه اعتبـاري بـه نحـوي کـه يـک شخصيت حقوقي جديد از آن حاصل شود. همچنين، يک مؤسسه اعتباري مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده آن مؤسسه و تأييد هيأت عالي، به دو يا چند مؤسسه اعتباري تجزيه شود. چگونگي ادغام يا تجزيه مؤسسـات اعتبـاري، مطـابق دسـتورالعملي است که به تصويب شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي مي‌رسد. ادغام غيراختياري مؤسسات اعتبـاري، مشـمول احکـام فصـل هفدهم اين قانون است.
