شرايط جذب سپرده توسط بانک‌ها در طرح بانکداري
تاریخ انتشار : 1398/10/03
براساس طرح بانکداري جذب سپرده در موسسات اعتباري به چهار شکل سپرده جاري، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمايه‌گذاري عام و سپرده سرمايه‌گذاري خاص مجاز است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ راي موافق، ۴۴ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه با کليات طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند. در بخشي از گزارش کميسيون اقتصادي درباره مقررات مربوط به جذب سپرده در موسسات اعتباري در اين طرح آمده است:
ماده ۹۴ -سپرده‌گيري توسط مؤسسات اعتباري در اشکال زير مجاز است:
۱ -سپرده جاري؛ ۲ -سپرده قرض‌الحسنه؛ ۳ -سپرده سرمايه‌گذاري عام؛ ۴ -سپرده سرمايه‌گذاري خاص؛
ماده ۹۵ -مؤسسات اعتباري مي‌توانند به صورت‌هاي زير و در قالب عقود مورد تأييد شوراي فقهي به متقاضيان تسهيلات اعطا کنند:
۱ -تسهيلات قرض‌الحسنه؛ ۲ -تسهيلات با نرخ سود معين؛ ۳ -تسهيلات با نرخ سود نامعين؛
سپرده جاري
ماده ۹۶ -رابطه مؤسسه اعتباري با سپرده‌گذار در سپرده جاري، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباري متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباري مي‌تواند با رعايت قوانين مربوط، به صاحبان سپرده‌هاي جاري دسته چک اعطا کند. برداشت از سپرده جاري به وسيله کارت بانکي و ساير طرق و ابزارهاي مورد تأييـد بانک مرکزي مجاز است.
ماده ۹۷ -بانک مرکزي مي‌تواند مؤسسات اعتباري را موظف کند بخشي از مانده سپرده‌هاي جاري را براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (۹۹) اين قانون به مصرف برسانند.
سپرده و تسهيلات قرض‌الحسنه
ماده ۹۸ -رابطه حقوقي سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباري در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت براي اعطاي قـرض‌الحسـنه» است. مؤسسه اعتباري متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. منـابع ناشـي از سپرده‌هاي قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباري محسوب نمي‌شود. مؤسسه اعتباري موظف است کل منـابع مزبور را پس از کسر ذخاير قانوني براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به ترتيـب مقرر در ماده (۹۹) به مصـرف برسـاند. برداشـت از سپرده قرض‌الحسنه به وسيله کارت بانکي و ساير طرق و ابزارهاي مورد تأييد بانک مرکزي مجاز است.
ماده ۹۹ -پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه توسط مؤسسات اعتباري براي ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزينه‌هاي بستري شدن در بيمارستان، آزادي زندانيان جرائم غيرعمد نيازمند و تأمين معيشت خانواده‌هاي آنها و تأمين مسـکن و اشتغال و رفع نيازهاي ضروري مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزي مي‌تواند بـا تصويب هيأت عالي مصارف ديگري را به موارد فوق بيافزايد.
تبصره ۱ -در مواردي که قانون ساکت باشد، سقف و شرايط اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و سهم هريک از موارد مذکور در اين ماده از کل منابع قرض‌الحسنه در اختيار مؤسسات اعتباري، به تصويب هيأت عالي مي‌رسد.
تبصره ۲ -بانک مرکزي موظف است بر عدم انحراف تسهيلات قرض‌الحسنه نظارت کند و عملکـرد هريک از مؤسسـات اعتباري در ارتباط با سپرده و تسهيلات قرض‌الحسنه را مستمراً به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۰۰ -به منظور تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، مؤسسات اعتباري مي‌توانند از روش‌هاي زير استفاده نمايند:
۱-اولويت در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذار يا افراد معرفي شده توسط وي؛
۲ -تخفيف در نرخ سود ساير انواع تسهيلات؛
۳ -ساير روش‌هاي تشويقي با تأييد شوراي فقهي.
تبصره- استفاده از روش‌هاي فوق در چارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي مقررات‌گذاري و نظارت بانکي مي‌رسد.
سپرده سرمايه‌گذاري عام
ماده ۱۰۱ -در سپرده سرمايه‌گذاري عام، مؤسسه اعتباري از طرف سپرده‌گذاران وکيل مي‌شود تا سپرده آنان را براي ارائه تسهيلات به متقاضيان در چارچوب مورد تأييد بانک مرکزي به کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خـود، مطابق ترتيبات مقرر در اين قانون و ضوابط اعلامي بانک مرکزي که به تأييد شوراي فقهي رسيده است، بين آنان توزيع نمايد.
ماده ۱۰۲ -در قرارداد سپرده سرمايه‌گذاري عام، هيچ‌گونه نرخ سود قطعي از پيش تعيين‌شده درج و بـه سپرده‌گذار اعلام نمي‌شود. سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام، در پايان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعيين مي‌شود. محاسبات مربوط به تعيين سود تحقق يافته بايد به تأييد بانک مرکزي برسد.
ماده ۱۰۳ -بانک مرکزي موظف است در نشست‌هاي ويژه سياست‌گذاري در ابتداي هـر فصـل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام» براي سه ماه آينده را برآورد نموده و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود، اعلام نمايد. «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام» نرخي است که با توجه به اوضاع اقتصادي دوره پيش رو، توسط هيأت عالي، قابـل حصـول، و براي تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخيص داده مي‌شود. مؤسسات اعتباري مجازند حداکثر معـادل ۷۰ درصـد سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام» را به صورت علي‌الحسـاب بـه سپرده‌گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزي مي‌تواند با تصويب هيأت عالي، درصد مزبور را براي تمام يا برخي از مؤسسات اعتباري تغيير دهد. پـس از لازم‌الاجراشدن اين قانون، چنانچه سود علي‌الحساب يا قطعي بيشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شـود، مؤسسـات اعتبـاري موظفند با اعلام معاون نظارتي بانک مرکزي، مبالغي را که به صورت غيرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شـده، از حسـاب‌هاي وي در شبکه بانکي کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واريز نمايند.
سپرده سرمايه‌گذاري خاص
ماده ۱۰۴ -مؤسسات اعتباري مي‌توانند به درخواست بنگاه‌هاي اقتصادي و به منظور تأمين مالي طرح (پروژه)هـاي موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمايه‌گذاري خاص نمايند. جذب سپرده سـرمايه‌گـذاري خـاص، در قالب فروش «گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص» توسط مؤسسه اعتباري به مشتريان انجام مي‌شود. گواهي مزبور نشان‌دهنده ميـزان مشارکت دارنده آن، در طرح(پروژه) موردنظر است. مؤسسه اعتباري موظف است وجوه جمع‌آوري شده را مطابق قرارداد منعقـده با متقاضي، در قالب عقود با نرخ سود نامعين در اختيار وي قرار داده و به عنوان وکيل صاحبان گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص، در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به طرح(پروژه)، مشارکت نمايد. کليه حساب‌هاي بانکي طرح(پروژه)، عمليات توزيع سود و تسـويه حساب با سپرده‌گذاران بايد در مؤسسه اعتباري پذيرنده سپرده سرمايه‌گذاري خاص متمرکز باشد.
تبصره ۱- مؤسسات اعتباري مي‌توانند براي يک طرح(پروژه) خاص يا سبدي از طرح(پروژه)ها اقدام به جذب سپرده سرمايه‌گذاري خاص نمايند.
تبصره ۲- پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خاص نبايد تضمين شود. مؤسسه اعتباري مي‌تواند بازپرداخـت اصـل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خاص را در سررسيد، با هزينه خود يا بنگاه متقاضي، تعهد يا بيمه نمايد.
تبصره ۳- اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص قابل خريد و فروش در بازار سرمايه اسـت. خريدار، جايگزين سپرده‌گذار اوليه مي‌شود.
تبصره ۴- مؤسسات اعتباري مي‌توانند طبق قرارداد، نقش‌هاي متعهد پذيره‌نويس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سـپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص برعهده بگيرند.
ماده ۱۰۵- طرح(پروژه)هايي که از طريق سپرده سـرمايه‌گـذاري خاص تامين مالي مـي‌شوند، بايد از سازوکار «صندوق طرح(پروژه)» يا ساير سازوکارهاي موجود در بازار سرمايه، که امکان محاسبه سود و زيان طرح(پروژه) را فراهم مي‌کند، استفاده نمايند.
ماده ۱۰۶- مؤسسات اعتباري مکلفند قبل از پذيرش سپرده سرمايه‌گذاري خاص، مشخصات طرح(پروژه) موردنظر، دامنـه بازدهي احتمالي، نحوه تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذاران و ساير اطلاعات موردنياز را به تفکيک هـر طرح(پروژه) مشـخص و اعلام کنند.
