شفاف‌سازي نظام بانکي در نحوه تسهيلات‌دهي
تاریخ انتشار : 1398/10/25
عضو کميسيون اقتصادي مجلس بر شفاف‌سازي عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهيلات‌دهي تاکيد کرد.
محمود شکري در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به عملکرد شبکه بانکي در حوزه تسهيلات دهي، گفت: تقسيم بندي سهم تسهيلات مشخص بوده و بانک ها بايد به قوانين در اين حوزه توجه کنند. نماينده مردم تالش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه طبق قانون ۵۷ درصد سهم تسهيلات بانکي بايد به بخش صنعت اختصاص يابد، افزود: حدود ۳۰ درصد براي خدمات و مابقي منابع نيز براي ساير امور بايد هزينه شود.
وي با تاکيد بر اينکه عمل به اين قانون در حوزه تسهيلات دهي علاوه بر ايجاد شفافيت کافي مي تواند مشکلات بسياري از بخش ها را نيز حل کند، تصريح کرد: مطالبه ما از بانک مرکزي ارايه گزارش عملکرد شبکه بانکي در حوزه تسهيلات دهي بوده تا ميزان رعايت و اجراي قانون در اين حوزه مشخص شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه پس از دريافت گزارش عملکرد شبکه بانکي در خصوص تسهيلات دهي به موضوع سخت گيري در دريافت وثيقه ها نيز ورود خواهيم داشت، گفت: بايد با چنين مطالباتي شفافيت عملکرد بانکي را رقم بزنيم.
وي ادامه داد: بانک ها بايد براي ارايه چنين آمارهايي با يکديگر رقابت داشته باشند که نتيجه آن مي تواند بهبود نسبي شرايط شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با تاکيد بر اينکه بانک ها با رعايت تقسيم بندي هاي قانوني در حوزه تسهيلات دهي به نوعي در رشد اقتصادي سهيم مي شوند، يادآور شد: با مطالبه گزارش دهي شبکه بانکي در خصوص عملکردها سعي در شفافيت فعاليت ها و در نتيجه افزايش رضايت مندي مردم داريم.
