اين شيوه اداره اقتصاد به بن بست رسيد
تاریخ انتشار : 1398/11/27
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: در شرايطي که کشور چه از نظر داخلي و چه از نظر بين‌المللي شرايط خاصي را تجربه مي‌کند، امور ملي و حس ملي قرباني مطامع رانتي و غير‌مولدها شده است و اين مي‌تواند کشور را در مسير بدون بازگشت قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد اظهار داشت: يک تمايل ريشه‌دار و قدرتمند وجود دارد تا هيچ يک از موارد اساسي ساز و کار کسب درآمد از سوي دولت و هزينه‌کرد آن شفاف نشود. وقتي در برابر شفاف‌سازي و واقعي‌سازي مقاومت‌هاي قدرتمند وجود داشته باشد اثر عملي اين است که ما دائماً در معرض مواجهه با نقطه عطف‌هاي جديد در تاريخ اقتصادي قرار مي‌گيريم اما به واسطه عدم شفافيت‌ها حتي اين نقطه عطف‌هاي خطير مورد اعتناي بايسته قرار نمي‌گيرند.
وي ادامه داد: مثلاً در دولت قبلي وقتي اختلاف‌هايي درون جناح حاکم شکل گرفت مبني بر اينکه چه قسمتي از بحران‌هاي فزاينده در سال ۹۱ به بيرون از کشور مربوط است و چه بخشي از آن به نارسايي‌ها و بي‌تدبيري نظام مديريت کشور بر مي‌گردد، بنده بر اساس محاسبات داده‌هاي رسمي نشان دادم در حالي که کشور بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي ارزي حاصل از نفت را تجربه کرده بود در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ميزان منابع تزريق شده از محل وام گيري‌هاي داخلي و خارجي و نيز انتشار اوراق مشارکت معادله ۲.۴ درصد از بودجه عمومي کشور بود تا تراز صوري نشان داده شود.
مومني يادآور شد: بايد توجه داشت که لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ در سال ۹۰ تهيه شده بود که هنوز تحريم‌ها در ابعاد آن پيدا نشده بودند و دولت سند لايحه ۹۱ را بر اساس ناديده گرفتن تحريم‌ها نوشته بود. اين نشان مي‌داد که کشور در قله درآمدهاي نفتي ورشکسته شده بود و من همان موقع مطرح کردم که اعداد و ارقام موجود در لايحه بودجه ۹۱ نشان دهنده يک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به آينده فروش است.
رييس موسسه دين و اقتصاد تصريح کرد: وقتي ما در فضاي عدم شفافيت حرکت مي‌کنيم يک دفعه چشم باز کرده و فاجعه بزرگي را مشاهده مي‌کنيم. در سال ۹۷ دوباره شاهد بوديم که نقطه عطف‌هاي جديد پديدار شدند که در آن زمان هشدار داده شد اما حتي تا امروز توجهي با آنها نشده است. اين شيوه اداره اقتصاد به بن‌بست کامل رسيده و تداوم آن جز افزايش هزينه و خسارت، دستاورد ديگري ندارد. ما به تغيير پارادايم در کشور نياز داريم و مسئولان با ناديده گرفتن نظر کارشناسان هزينه فرصت اصلاح را بالاتر خواهد بود.
اين اقتصاددان با اشاره به گزارش بانک جهاني در سال ۱۳۹۵ ( ۲۰۱۶) گفت: اين گزارش عملکرد اقتصادي کشورها در ۵۰ سال اخير را بررسي کرده بود که بر اساس آن در سطح دنيا به جز چند استثنا همه کشورها کارنامه درخشان‌تري نسبت به کشورمان ارائه کرده بودند. يعني در دوره ۵۰ ساله ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۴ عملکرد هندي‌ها در مقايسه با ايران دو برابر، مالزي ۵ برابر، کره جنوبي ۷ برابر و چين بيشتر از ۱۰ برابر جهش را تجربه کرده بود. اين نشان مي‌دهد وقتي بيشتر از همه کشورها هزينه مي‌کنيم و کمتر از آنها دستاورد داريم پس ايران با کمبود منابع مواجه نيست، بلکه نرم افزاري که از پايان جنگ تحميلي مبناي قاعده گذاري اقتصاد بوده به بن بست رسيده است و هر روز که در به رسميت شناختن آن تاخير داشته باشيم هزينه‌هاي بالاتري را بايد بپردازيم.
مومني متذکر شد: ما به يک بازنگري بنيادي در شيوه اداره کشور، تخصيص منابع و به ويژه در مسئوليت‌گريزي دولت در امور حاکميتي نياز داريم. در شرايطي که کشور چه از نظر داخلي و چه از نظر بين‌المللي شرايط خاصي را تجربه مي‌کند، امور ملي و حس ملي قرباني مطامع رانتي و غير‌مولدها شده است و اين مي‌تواند کشور را در مسير بدون بازگشت قرار دهد. بنابراين اين شيوه اداره کشور چسب‌هاي تماميت ارضي و حس ملي را شل مي‌کند که در کادر امور حاکميتي مي‌تواند براي کشور خطرناک باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به گزارش منتشر شده از سوي معاون سازمان ملي بهره‌وري گفت: اين گزارش شرافتمندانه نشان داده است که روند نزولي سرمايه‌گذاري در کشور در سال ۱۳۹۸ به نقطه عطف خود رسيده است يعني ميزان سرمايه گذاري سالانه در سال ۹۸ حتي جبران استهلاک سرمايه‌هاي موجود را نيست. بنابراين نقطه عطف بزرگي است که نشان مي‌دهد اگر اين مسئله سرنوشت‌ساز به اندازه اهميتش درک نشود کشور در مسيري است که خلق فرصت‌هاي شغلي براي جوانان به سمت امتناع کامل مي‌رود و وابستگي ذلت‌آور به دنياي خارج براي تامين حداقل نيازهاي اداره کشور غيرممکن مي‌شود و اين بزرگترين نيروي محرکه نابرابري‌هاي فسادهاي گسترده و عميق است.
وي ادامه داد: البته بايد هشدار داد که نظام تصميم گيري و تخصيص منابعي که به عدم شفافيت خو گرفته است، بجاي تشويق دستگاه يا کارشناسي که به موقع هشدارهاي حياتي را مطرح کرده ممکن است آن را تنبيه کند. بنابراين تغيير پارادايم بايد با نظام تغيير هنجارها همراه باشد، اينگونه نباشد وقتي کسي فسادي را مطرح مي‌کند، بانيان آن پاداش بگيرند يا کسي با آنها کاري نداشته باشد و آنهايي که شرافتمندانه اين موضوع را مطرح کرده‌اند به جاي تشويق، تنبيه شوند. بنده به عنوان يک شهروند از کل مجموعه سازمان ملي بهره‌وري و معاون آن که اين گزارش را منتشر کرده سپاسگزارم.
وي افزود: اين گزارش نشان مي‌دهد براي اولين بار در ۵۰ سال اخير مصرف سرمايه از ميزان تشکيل سرمايه پيشي گرفته است. در سال ۹۷ به خاطر شوک‌هاي فاجعه‌ساز و مشکوکي که در نرخ ارز روي داد شاهد بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در سوداگري قيمت مسکن بوديم اما ميزان املاک خريداري شده توسط صاحبان دارايي‌هاي مشکوک در ترکيه از معادل کل املاک خريداري شده در ۱۰ سال پيش بيشتر بوده است يعني جهش ارزي موجب ايجاد فضاي ناامني و فرار سرمايه از کشور شده بود.
