شرط بانک مرکزي براي انتقال وجه بالاي ۲۰۰ ميليون تومان
تاریخ انتشار : 1398/12/11
بانک مرکزي در بخشنامه‌اي اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، براي اشخاص حقيقي از طريق کليه تراکنشهاي بانکي مشروط به درج بابت و در صورت نياز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي اعلام کرد، در اجراي تکاليف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزايش شفافيت تراکنشهاي بانکي و مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي، بانک مرکزي موظف است با تصويب شوراي پول و اعتبار براي شفافيت در تراکنشهاي بانکي به صورت يکسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملکرد مالي حد آستانه‌اي را تعيين نمايد و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را براي اشخاص حقيقي از طريق کليه تراکنشهاي بانکي و ساير ابزارهاي پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقيقي که از حساب بانکي خود استفاده تجاري مي‌کنند مي‌توانند با دريافت شناسه اقتصادي و اتصال حساب بانکي خود به آن از شمول مفاد اين جز مستثني شوند.
همچنين به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغي به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طي آن مقرر شده بانک مرکزي به منظور کاهش سطح خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابير مقتضي را از قبيل تعيين حداکثر سقف مبلغ براي ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه براي تراکنشهاي هر مشتري متناسب با سطح خطر تعامل کاري اتخاذ کند.
بدين وسيله دستورالعمل شفاف سازي تراکنشهاي بانکي اشخاص که در شوراي پول و اعتبار تصويب شده براي استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌شود.
در کليه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از يک ميليارد تومان درون بانکي و بين بانکي مشتري حقوقي و مشتري حقيقي داراي حساب سپرده تجاري و نيز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان درون بانکي و بين بانکي مشتري حقيقي داراي حساب سپرده شخصي انتقال وجوه منوط به تکميل قسمت فيلد بابت در فرمهاي مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت حضوري و غيرحضوري از کليه حسابهاي سپرده متعلق به مشتري حقوقي، مشتري حقيقي داراي سپرده جاري و مشتري حقيقي داري سپرده شخصي ولي اشخاص پايين تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباري به آستانه‌هاي تعيين شده در دستورالعمل محدود شود.
