تاریخ انتشار : 1398/12/14
تهران- ايرنا- رييس اتاق ايران طي نامهاي به رييسجمهور با اشاره به شيوع ويروس کرونا و آثار آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگراني در مورد وضعيت کسبوکارهاي خدماتي، کوچک و متوسط و بنگاههاي بزرگ بالادستي، هشت پيشنهاد براي جبران بخشي از آسيبها ارائه داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق ايران، «غلامحسين شافعي» در اين نامه خود خطاب به حجت الاسلام و المسلمين «حسن روحاني» با بيان اين نکته که کسبوکارهاي خدماتي کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي کشور را در اختيار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بيماري کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز يک سکته تقريباً گسترده در گردش مالي، ظهور بدهيهاي انباشته، نکول تعهدات مالي و بروز موجي از ورشکستگيها و تعطيلي بعضي کسبوکارها باشيم.
شافعي آورده است: موج اين شوک از بدنه کسبوکارهاي خدماتي کوچک و متوسط و بنگاههاي فعال در زمينه تجارت بينالمللي به ساختارهاي اقتصاد کلان و بنگاههاي بزرگ بالادستي به ويژه نظام بانکي و مالي منتقل خواهد شد و در نتيجه متغيرهاي اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگي در مسير احيا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحراني ميکند.
رييس پارلمان بخش خصوصي کشور هشت اقدام پيشنهادي را مطرح کرده که با توجه به آنها ميتوان با بخشي از آسيبهاي احتمالي مقابله کرد:
۱. تسريع در فعالسازي ديپلماسي توأمان اقتصادي-بهداشتي با کشورهاي پيراموني و مقاصد صادراتي به منظور تدوين و اجرايي شدن پروتکلهاي مشترک بهداشتي/امنيت زيستي به منظور استمرار صادرات و واردات
۲. تسهيل فرآيند ثبت سفارش، اعطاي موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطاي فوري تسهيلات مالي ارزي و ريالي براي تأمين مواد اوليه بنگاههاي توليدي و تأمين نيازهاي وارداتي کشور براي پيشگيري، محافظت و مقابله با ويروس کرونا
۳. ارتقاي اولويت بازپرداخت بدهکاري و ديون دولت به بخش خصوصي در لايحه بودجه و نظام مديريت مالي دولت
۴. تمديد ششماهه کليه مزايا و معافيتهايي که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پايان سال جاري بوده است؛ نظير آييننامه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها
۵. بخشودگي ماليات، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير عوارض (نظير عوارض شهرداريها و دهياريها) براي کسبوکارهاي توليدي و خدماتي خرد تا انتهاي ارديبهشتماه
۶. امهال و تنفس ششماهه وصول کليه مطالبات بانکها، دواير دولتي و عمومي نظير ماليات، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير عوارض (نظير عوارض شهرداريها و دهياريها) براي کسبوکارهاي توليدي و خدماتي خرد
۷. تدوين «برنامه جامع نقشآفريني نظام پولي-مالي-اعتباري کشور در کنترل بحران اقتصادي کرونا» با مشارکت بخش خصوصي
۸. تدوين «برنامه جامع بهبود فضاي کسبوکار و ارتقاي سرمايه پذيري کسبوکارهاي خدماتي کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصي و باهدف ارتقاي تاب آوري اين بخش از اقتصاد ملي در برابر تهديدات ناشي از بحران کرونا