نبرد با کرونا در شعب بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1399/01/11
با وجودي که دولت تصميم گرفته تا تمامي ادارات و سازمان‌ها را براي مقابله با ويروس کرونا تا روز ۱۵ فروردين تعطيل کند، اما بانک‌ها جزو مشاغل حساس محسوب شده و از اين موضوع مستثني شدند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، از روز سي‌ام بهمن‌ماه و همزمان با شناسايي اولين مورد ابتلا به ويروس کرونا در شهر قم، توصيه‌هاي بسيار مهمي به مردم در خصوص رعايت نکات بهداشتي و به حداقل رساندن تردد در معابر عمومي شد.
در مرحله بعد دولت تصميم گرفت تا مدارس و دانشگاه‌ها را تعطيل کرده و از دورکاري، کاهش ساعت کار و حضور شيفتي براي کارکنان ادارات و سازمان‌ها استفاده کند. با اين حال با توجه به کاهش نيافتن شيوع ويروس کرونا در کشور و ضرورت از بين رفتن زنجيره انتقال اين ويروس، ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا تصميمات سخت‌تري گرفت و تمامي ادارات و سازمان‌ها را از روز هفتم تا روز ۱۵ فروردين ماه تعطيل کرد.
با اين حال مشاغلي مانند پزشکي و پرستاري، نيروهاي نظامي و انتظامي، آتش نشاني و خدمات ايمني، برخي کسب‌وکارهاي توليد و فروش مواد غذايي و لوازم ضروري مردم، توليد کنندگان مواد دارويي و ضدعفوني کننده و همچنين بانک‌ها از اين تصميمات مستثني شدند.
بدون ترديد بانک‌ها قلب تپنده تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و اين موضوع تنها مختص به ايران نيست و به عنوان مثال بانک‌ها در کشورهاي اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و روسيه هم تعطيل نيستند.
بدون فعاليت بانک‌ها تقريبا هيچ معامله‌اي امکان انجام ندارد ولي کارمندان بانک‌ها از جمله افرادي هستند که به شدت در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند و بنا بر اعلام رييس کل بانک مرکزي، حدود ۳۰ نفر از کارمندان بانک‌ها طي ۴۰ روز گذشته جان خود را به دليل ابتلا به کرونا از دست داده‌اند. اين رقم اگر بيشتر از کادر درماني فوت شده به دليل اين ويروس نباشد، کمتر نيست.
براساس تصميمات ستاد ملي مقابله با کرونا، مقرر شده که تنها يک سوم از کارمندان بانک‌ها بر سر کار حاضر شوند. بانک مرکزي از ماه گذشته براي ترغيب مشتريان به استفاده از خدمات غيرحضوري و استفاده از بانکداري الکترونيک و همچنين به حداقل رساندن استفاده از اسکناس، سقف کارت به کارت و انتقال وجه را افزايش داد. به تمامي شهروندان توصيه شد تا به جاي اسکناس از کارت‌هاي بانکي در خريدها استفاده کنند و حتي استفاده از پرداخت کارتي در پمپ بنزين‌ها الزامي شد.
با اين حال برخي از عمليات‌هاي بانکي همچنان نياز به حضور فرد در شعبه دارند که از جمله آنها مي‌توان به تراکنش‌هاي با رقم بالا، صدور ضمانت‌نامه بانکي، وصول چک و ... اشاره کرد.
از سوي ديگر براي پشتيباني از تراکنش‌هاي اينترنتي يا دستگاه‌هاي خودپرداز و پوز نيز حضور برخي کارشناسان در ستاد بانک‌ها و شرکت‌هاي پرداخت ضروري است.
برخي از کسب‌وکارهايي که قصد دارند از تسهيلات جديد دولت و بانک مرکزي در خصوص حمايت از کسب‌وکار خود از جمله امهال مطالبات يا دريافت تسهيلات جديد نيز استفاده کنند، بعضا بايد در شعبات حضور پيدا کنند. با اين حال تعداد اين عمليات‌ها و همچنين افراد مشمول بسيار کم است و با رعايت توصيه‌هاي بهداشتي مي‌توان به آنها خدمات ارائه داد.
