تاریخ انتشار : 1399/01/27
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: پيشنهاد ميشود دولت براي شفاف شدن منابع و مصارف و هزينهکردها نسبت به راهاندازي صندوق نجات ملي حتي به صورت مجازي اقدام کند.
پيمان مولوي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درباره اقدامات دولت براي حمايت از کسب و کارها در شرايط ايجاد محدوديتها براي مهار کرونا اظهار داشت: در اقتصادي مانند ايران وقتي که مشکلات اقتصادي در زمان خود مداوا نميشود و شاهد انباشت اين مشکلات هستيم، تاثيرات وجود مشکل جديدي مانند کرونا مي تواند بسيار بيشتر باشد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد صندوق نجات ملي براي عبور از بحران کرونا گفت: پيشنهاد ميشود دولت براي شفاف شدن منابع و مصارف و هزينهکردها نسبت به راهاندازي صندوق نجات ملي حتي به صورت مجازي اقدام کند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: مشکلي که در اقتصاد ايران وجود داشته و دارد، نبود اطلاعات و دادههاي درست است، اينکه در اين شرايط دقيقا چه قشري با چه روشي مورد حمايت قرار بگيرد.
مولوي با بيان اينکه تا زماني که اعداد و ارقام مشخص و شفاف نباشد تقسيم و توزيع منابع دچار مشکل خواهد بود، گفت: به طور قطع با اين روند، نتيجهاي هم از اين سياست گذاري به دست نميآيد. براي استفاده درست از منابع ايجاد شفافيت به همراه اطلاعات قابل اتکا ضروري است و اتفاقا يکي از مشکلات اقتصاد ايران اين است که اطلاعات و دادههاي قابل اتکا در دسترس نيست و مخاطب شناسي انجام نشده است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اگر اين اطلاعات و دادهها در اختيار بود، موازيکاريها به حداقل ميرسيد، ادامه داد: روشهاي استانداردي در نيا براي شناسايي اقشار مورد هدف و توزيع منابع وجود دارد که بايد از آنها استفاده کرد که يکي از اين روشها راهاندازي صندوق نجات ملي است.
وي تاکيد کرد: به طور قطع اگر دادهها درست نباشند، صد درصد دچار اتلاف منابع ميشويم.
مولوي ادامه داد: در نهايت اولويت اول در شرايط فعلي نجات است اما بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که با انباشت مشکلات مواجه هستيم و اقتصاد ايران پيش از ورود کرونا هم دچار بيماري حاد بود بنابراين نميتوان ايران را به کشورهايي اروپايي مانند آلمان، آمريکا و ... که اين روزها آنها هم درگير موضوع کرونا هستند مقايسه کرد و اين يک مقايسه غلط و مايوسکننده است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: اقتصاد اين کشورها با انباشت مشکلات گذشته مواجه نيست و ذخاير خوبي دارند بنابراين شاهد آن هستيم که حمايتهاي دولتي بسيار سريع انجام شد.
وي با تاکيد براينکه بايد براساس واقعيتها پيش برويم و واقعيت هم اين است که در ايران هنوز هيچ دادهاي از شدت ضربات اقتصادي ناشي از کرونا و اينکه چه کسب و کارهايي در معرض بيشترين آسيب هستند، نداريم، گفت: کسب و کارهايي هم در همين شرايط در حال سوددهي هستند اما تمام کسب و کارها در يک چارچوب ديده شدند.
مولوي با بيان اينکه دولت نبايد براي ارايه بستههاي حمايتياز کسب و کارها زمان را از دست بدهد، ادامه داد: واقعيت اين است که اقتصاد ايران به دليل تحريمها پتانسيل و شعاع عملياتي بسيار کمي براي اين اقدامات دارد و بايد با توجه به محدوديتها تصميم گرفت اما آن چيزي که مشخص شده، اين است که همين پکيج و بسته حمايتي اگر داده درستي نباشد، مشکلزا خواهد بود.