تحولات تجارت بين‌المللي در سال ۲۰۲۰
تاریخ انتشار : 1399/02/16
کاهش تقاضاي جهاني، ظهور افراد ملي‌گرا و در نهايت شيوع ويروس کرونا از جمله عوامل کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدي حجم تجارت جهاني است.
گزارش سازمان‌هاي بين‌المللي در طي سال‌هاي اخير حکايت از ايجاد تله رشد اقتصادي پايين با همراهي کاهش رشد تجارت جهاني دارد. متوسط رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي بين ۲۰۰۷-۱۹۹۵ حدود ۴ درصد بوده که طي سال‌هاي بعد از آن شکاف رشد اقتصادي افزايش يافته است. کاهش رشد تجارت دلايل زيادي دارد که از جمله آن مي‌توان به کاهش روند نزولي تعرفه‌هاي تجاري، کاهش زنجيره ارزش جهاني و کاهش تقاضا اشاره کرد. ظهور رهبران سياسي مثل ترامپ و بوريس جانسون که مدافع حمايت گرايي هستند به اين چالش دامن زده و اکنون با ظهور بيماري کرونا، تجارت بين‌المللي به شدت کاهش خواهد يافت. در اين بين ابزارهاي اقتصاد کلان نيز تنها در حد مسکن موقتي عمل خواهند کرد و کاهش نرخ‌هاي بهره و تزريق منابع مالي به اقتصادها تنها اثري موقتي خواهد داشت و ابعاد رکود احتمالي بسيار بزرگتر از بحران ۲۰۰۸ خواهد بود.
طبق گزارش سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) رشد اقتصادي جهان تنها در کوتاه مدت در سال ۲۰۲۰ حدود ۰.۵ درصد کاهش خواهد يافت و به ۲.۴ درصد خواهد رسيد. همچنين مطابق آخرين پيش بيني هاي آنکتاد با توجه به همه گيري و گسترش ويروس کوويد-۱۹ در جهان، طي سال جاري جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان ۴۰ درصد کاهش خواهد يافت و به پايين ترين سطح خود طي دو دهه گذشته، خواهد رسيد.
مسلماً ايجاد محدوديت‌هايي به منظور کاهش شيوع کرونا مي‌تواند منجر به کاهش سفرهاي تجاري و در نتيجه افت تجارت بين‌الملل شود. طبق گزارش سازمان تجارت جهاني، حجم تجارت جهان در سال ۲۰۲۰، به ترتيب ۱۳ درصد در سناريوي خوش بينانه و ۳۲ درصد در سناريوي بدبينانه، کاهش خواهد يافت. شايان ذکر است که در سال ۲۰۱۹ نيز به دليل ايجاد تنش‌هاي تجاري، حدود ۰.۱ درصد کاهش يافته بود.
اما سوال اينجاست که اين کاهش تجارت چه اثرات اقتصادي خواهد داشت. براي بررسي اين مسئله منافع ناشي از تجارت را بررسي ميکنيم. طبق تئوري‌هاي اقتصاد بين‌الملل، به طور کلي حداقل سه منشا براي منافع ناشي از تجارت ذکر شده است که عبارتند از :
- منفعت ناشي از کاهش قيمت به دليل رقابت بين بنگاه‌ها
- منفعت ناشي از گسترش تنوع محصولات
- منفعت ناشي از حذف بنگاه‌هاي کم بازده از بازار و باقي ماندن بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالا
شواهدي غيرمستقيمي وجود دارد که نشان مي‌دهد در محيط‌هايي که موانع تجاري واقعاً به حداقل مي‌رسند، قيمت‌ها در بين کشورها بيشتر به يکديگر نزديک مي‌شوند و تجارت نيز رشد مي‌کند. همچنين کيفيت محصولات نيز در کشورهاي مختلف نزديک شده و در نتيجه قابليت تفاوت قيمت کمتر خواهد شد. اين شواهد غيرمستقيم نشان مي‌دهند که بنگاه‌ها نمي‌توانند در بازارهاي يکپارچه تبعيض قيمتي بين مصرف‌کنندگان قائل شوند و اين مي‌تواند به منفعت قابل توجهي براي جامعه منجر شود.
دومين منبع منفعت حاصل از تجارت افزايش تنوع محصول است. روش‌هاي جديد آماري اين اجازه را به ما مي‌دهد تا کشش جانشيني بين کالاهاي مختلف در کشورها را تخمين زده و با استفاده از اين تخمين مي‌توانيم منفعت حاصل از واردات تنوع بيشتري از کالاهاي را محاسبه کنيم. از اين طريق نيز کشورهايي که تجارت سهم بيشتري از توليد ناخالص داخليشان دارد، منافع قابل توجهي بدست آورده‌اند.
در رابطه با منبع سوم منفعت حاصل از تجارت (حذف بنگاه‌هاي کم‌بازده)، از نظر تئوري با افزايش رقابت تنها بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالا در صنعت باقي خواهند ماند زيرا توانايي تحمل کاهش قيمت‌ها را دارند.
يکي از دلايلي که کشورهاي توسعه يافته به سمت حمايت گرايي و ايجاد تنش‌هاي تجاري حرکت کردهاند، نارضايتي مردم از نحوه تقسيم منافع ناشي از تجارت است. به اين صورت که اگر چه تجارت موجب افزايش دستمزدها و تخصصي‌شدن کارها شده، با اين حال شکاف بين دستمزدها افزايش يافته و اين مسئله موجب نارضايتي مردم شده است. شايد انتخاب افراد ملي گرايي چون ترامپ، ريشه در چنين واقعيتي دارد. اما مردم کشورهاي در حال توسعه نگرش مثبت‌تري از منافع تجارت دارند.
نکته آخر اينکه احتمال وجود يک جنگ بيولوژيکي براي محدود کردن تجارت بين‌الملل وجود دارد و در اين ميان کشورهاي در حال توسعه زيان بيشتري از اين محدوديت‌ها متحمل خواهند شد. بنابراين نياز به ايجاد يک اتحاد بين‌المللي براي مقابله با اين بيماري و ساير مسائل ديگر محدود کننده تجارت بين‌الملل وجود دارد.
پيام نوروزي (کارشناس اقتصادي)
