۶۰۰ مجوز کسب و کار حذف يا ادغام شد
تاریخ انتشار : 1399/02/21
رييس مرکز ملي مطالعات وزارت اقتصاد با اعلام حذف يا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به کسب و کار، اظهارداشت: مردم نبايد هزينه ندانم کاري صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند.
به گزارش ايبِنا، علي فيروزي که شامگاه شنبه در برنامه تيتر امشب شبکه خبر حضور يافته بود، با اشاره به پيشينه اصلاح موادي از قانون اجراي سياستگذاري کلي اصل ۴۴، گفت: هنگام اصلاح ۳ ماده قانوني سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي از تعداد مجوزها بي‌خبر بوديم. در آن مقطع، قانونگذار هيات مقررات‌زدايي را تعريف و يکي از وظايف آن را تسهيل صدور مجوزها قرار داد.
وي ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوزهاي موجود و عناوين آن در کشور شفاف نبود و با اين وضع، وظيفه‌ها نيز دچار ابهام بود و به تبع آن، سياستگذاري، تصميم‌گيري و بهينه‌سازي نيز براي آن مقدور نبود.
رييس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس اين قانون فراخواني اعلام و بيش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه‌هاي مختلف احصاء و طي آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف يا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقي ماند.
وي ادامه داد: البته تعداد مجوزهاي موجود بيش از اين ارقام است بنابراين در گام نخست به مردم اطلاع رساني کرديم که اعلام کنيم چه مجوزهايي مجوز رسمي بوده و بر چه مبناي قانوني هستند و چه شرايط و مدارکي هزينه‌اي و زماني نياز دارند که البته همچنان اين اطلاعات در برخي دستگاه‌ها ناقص باقي مانده است.
فيروزي ادامه داد: برخي از دستگاه‌هاي اجرايي در اصلاح مجوزها و قوانين دست و پاگير همکاري نکردند، از جمله وزارتخانه‌هاي بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش که کمترين ميزان همکاري را داشتند.
اين مقام مسئول با طرح اين سوال که «چرا مجوزها به سختي ارائه مي‌شوند؟ » اظهار کرد: استعلام و مدارکي که براي مجوزها درخواست مي‌شود منحصر به آن مجوز نيست و هر مجوزي به بيش از ۱۰ هزار مدرک نياز دارد و به طور شفاف يک کارآفرين يا فعال اقتصادي براي راه اندازي فعاليت خود، فقط به يک مدرک نياز ندارد. وي با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر اين عرصه، گفت: ما هنوز نمي‌دانيم چه کسي؟ چه زماني؟ چه مجوزي؟ از چه دستگاهي درخواست کرده و آن مجوز چه زماني به او تحويل داده شده است؟
فيروزي تاکيد کرد: اگر اين‌ها را ندانيم به نقطه اول مي‌رسيم و بنابراين با چشمان بسته نمي‌توان سياستگذاري کرد. وي تاکيد کرد: بايد ارتباط الکترونيکي بين پنجره واحدهاي دستگاه‌هاي اجرايي برقرار باشد و مردم نبايد هزينه ندانم کاري صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند.
در ادامه برنامه حسين سلاح ورزي نايب‌رئيس اتاق ايران تاکيد کرد: در سال‌هاي گذشته در عمل قدمي جدي براي تسهيل توليد و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ توليد سخت تر بود.
