ضرورتي به نام کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1399/08/05
با توجه به مشکلات و محدوديت‌هاي بيروني که بر اقتصاد تحميل شده، بايد عوامل تاثيرگذار دروني مانند رشد نقدينگي را نيز تحت کنترل داشته باشيم. دبيرکل انجمن اقتصاددانان ايران معتقد است: ترکيب عوامل برون زا و درون زا باعث شده که اقتصاد ما در چنين وضعيت خطيري قرار گيرد. پيمان مولوي در گفتگو با ايبِنا با بيان اينکه عوامل مختلف بروني مانند تحريم ها و فشارهاي ناشي از کرونا بر کسب و کارها و همچنين بلوکه شدن منابع مالي ايران در کشورهاي مختلف تاثير خود را بر سياست هاي پولي و مالي گذاشته است، اظهار کرد: اقتصاد ايران ۴۰ سال در تحريم بوده و گاهي با فشارهاي حداکثري شرايط سخت تري را تجربه کرديم که طبيعتا بر سياست هاي اقتصادي مانند اهداف بانک مرکزي نيز تاثير گذار بوده است. وي ادامه داد: عوامل برون زا تاثير خود را بر سياست هاي بانک مرکزي و اقتصاد ايران گذاشته و محدوديت هاي بسياري را نيز به همراه داشته، اما بايد مشکلات و محدوديت هاي داخلي را نيز اصلاح کنيم. دبيرکل انجمن اقتصاددانان ايران افزود: يکي از متغيرهاي برون زا، تحريم هاست که بر اقتصاد ايران تحميل شده است. از سوي ديگر کمبود منابع مالي ناشي از تحريم ها و همچنين فشارهايي که کرونا بر اقتصاد وارد کرد هم تبعات منفي خود را ايجاد کرد. مولوي اضافه کرد: اين د رحالي است که درآمدهاي ارزي نفتي به شدت کاهش يافت و در نتيجه سياستگذاري ها به درستي نتيجه بخش نبود. با اين وجود حالا براي بهبود اين شرايط بايد برنامه و چشم اندازي ويژه اي داشته باشيم؛ برنامه داشتن يعني برنامه اي که خروجي آن مي شود اقتصاد آلمان، سوئيس و ... وي گفت: با توجه به مشکلات و محدوديت هاي بيروني که بر اقتصاد تحميل شده بايد عوامل تاثيرگذار دروني مانند رشد نقدينگي را اصلاح و کنترل کنيم. رشد نقدينگي بايد به سرعت کنترل شود چرا که در صورت لغو تحريم ها نيز اگر باز هم توليد نقدينگي داشته باشيم، مشکلات هم به قوت خود باقي مي ماند. به گفته دبيرکل انجمن اقتصاددانان ايران، ريشه نقدينگي در افزايش مخارج دولت است که اين افزايش مخارج کسري بودجه را به همراه دارد و به دنبال آن دولت ها براي اينکه بتوانند ادامه مسير بدهند دست به هر کاري مي زنند و نتيجه آن افزايش پايه پولي و مشکلات ديگر خواهد بود. در نتيجه بايد تمام اين سيکل کنترل شود. مولوي ادامه داد: مورد بعدي حفظ ارزش پول ملي است که بايد در دستور کار قرار گيرد تا با اصلاح سياست هاي داخلي بتوانيم فشارهاي بيروني را به بهترين نحو مديريت کنيم. با نگاهي به نمودار روند ارزش پولي ملي نيز مشاهده مي کنيم که در تمام دوره ها ارزش پولي ملي کاهشي بوده است. اين امر نشان مي دهد که نه تنها بانک مرکزي، بلکه اقتصاد ايران الزاما اقتصادي مبتني بر افزايش واقعي قدرت برابري پول نبوده است. به گفته اين کارشناس اقتصادي، متاسفانه در اين سال ها هر زماني که پول داشتيم وارد بازار شد و سعي کرديم با روش هاي مختلفي که کارآمد نبود قيمت ارز را ثابت نگه داريم که به واسطه نبود رشد اقتصادي نيز به اجبار فنر ارزي رها شد و و قدرت خريد مردم کاهش يافت. وي با بيان اينکه اقتصادي که رشد سينوسي دارد و برنامه اي براي رشد اقتصادي ندارد با مشکلات اساسي روبرو خواهد و اينکه بخواهيم اين وضعيت را فقط به سياست هاي بانک مرکزي تعميم دهيم استدلال بي پايه و اساس است.
