نقدينگي ايجاد شده در بورس به سمت توليد نرفت

تاریخ انتشار : 1399/09/02

يک کارشناس بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه نتوانست جريان نقدينگي ايجاد شده را به سمت توليد و بنگاه‌ها هدايت کند.



به گزارش ايبِنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي برآورد کرده که حدود ۶ هزار طرح ملي و ۸۷ هزار طرح استاني نيمه تمام در ايران وجود دارد که براي تکميل و بهره‌برداري از آنها، دستکم به ۶۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه نياز است. هر زمان درباره منبع تامين کننده پروژه‌ها صحبت به ميان مي‌آيد، نگاه‌ها به سمت اخذ تسهيلات بانکي مي‌چرخد، اين تسهيلات بانکي نيز از طريق فروش نفت تامين مي‌شود و اکنون که خريداران بشکه‌هاي نفت در اثر تحريم‌ها به حداقل رسيده، بنابراين براي حفظ آرامش بانک‌ها جهت مديريت شرايط به وجود آمده، جايگزين ديگري بايد مدنظر قرار گيرد.



به نظر مي‌رسد که بهترين منبع در اين خصوص بازار سرمايه است. رونق گرفتن بورس طي چند ماه گذشته خيلي از شرکت‌ها را راغب کرد به دنبال استفاده از اين فرصت بروند، ولي متاسفانه نوسانات اخير سبب شد تا امکان تامين مالي از طريق بازار سرمايه تضعيف شود.



حميد ميرمعيني، کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره اينکه بازار سرمايه نتوانسته سهم مناسبي از تامين مالي کشور را تامين کند، گفت: به طور تاريخي تا به امروز سهم بازار بورس در خوش حالت‌ترين زمان‌ها عمدتا بيشتر از ۴ درصد نبوده و ۹۶ درصد مابقي تامين مالي سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي بر عهده نظام بانکي قرار داشته است.



وي دلايل مسئله فوق را چنين بيان کرد: نظام اقتصادي کشور بانک محور است، به اين معنا که هم نزد مسئولان اقتصادي کشور و هم در فرهنگ مردم نظام بانکداري کامل محسوب مي‌شود.



ميرمعيني در ادامه افزود: بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد که بازار سرمايه به لحاظ  سياست‌گذاري ضعيف عمل کرده است. اقبال عمومي که به سمت بازار سرمايه ايجاد شد را به دليل بي‎برنامگي جهت جذب و ماندگاري نقدينگي خُرده پراکنده‌اي که به سمتش حرکت کرده بود را از دست داد و موفق نشد تا از اين فرصت بهره ببرد.



اين کارشناس بورس در ادامه تصريح کرد: جريان نقدينگي به وجود آمده هم رشد گردش معاملات بازار سرمايه و هم رشد شاخص‌ها را در پي داشت، ولي از آنجا که بازار سرمايه فاقد توان لازم جهت مديريت بود، صرف عمليات سفته بازي شد. در حالي که بايد آن را به سمت توليد و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي هدايت مي‌کردند، نه تنها چنين نشد، بلکه حباب هم به وجود آمد که با توجه به ريزش آن بسياري متضرر شدند.  



ميرمعيني در اين رابطه اظهار داشت: بازار سرمايه براي کشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته مهم ترين بازار براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي با ابزارهاي متنوعي که وجود دارد، است. اما متاسفانه در ايران از اين مسئله محروم هستيم. مضاف بر اينکه تعداد بنگاه اقتصادي در کشور بسيار زياد است، حداقل بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادي بين کوچک، متوسط و بزرگ رده‌بندي مي‌شود، ولي در مجموع ۴۹۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که اين ظرفيت پاييني به حساب مي‌آيد و برنامه جديدي براي اينکه بازار سرمايه تعداد بيشتري از شرکت‌ها را پذيرش کند، وجود ندارد، در حالي که هر اندازه تعداد بيشتر باشد زمينه تامين مالي براي صنعتگران و مردم افزايش خواهد يافت.



وي در اين رابطه اظهار داشت: بازار سرمايه چنانچه داراي برنامه استراتژيک جامع باشد، به نوعي خواهد توانست مسئولان اقتصادي و سياست‌گذاران را قانع سازد که نقش خيلي مهمي در اقتصاد کشور، مهار نقدينگي و تامين مالي بانک‌هاي اقتصادي که در مضيقه هستند، خواهد داشت. يکي از مهم ترين مسائلي که بازار سرمايه برعهده دارد، افزايش کارآيي و شفافيت است، به اين معنا بسياري از خطاهاي تصميم‌گيري به وسيله بازار سرمايه برجسته مي‌شود.



اين کارشناس بورس در اين رابطه که ادامه شرايط فوق با توجه به تحريم‌ها براي بانک‌ها اختلال در روند تامين مالي را به وجود نمي‌آورد، ابراز کرد: تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در داخل با توجه به شرايط مورد اشاره با مشکل روبرو نمي‌شود. البته بنگاه‌هاي اقتصادي به لحاظ احتمال عدم ايفاي تعهدات براي توليدات به واسطه مشکلاتي که در توليدات در بحث تامين قطعات تا فروش ايجاد مي‌شود، شايد با دردسرهايي روبرو شوند، ولي به نظر نمي‌آيد که تحريم به طور مستقيم بر بانکداري داخلي کشور تاثير بگذارد، زيرا حتي به لحاظ نرم افزاري هم اکثر بانک‌ها خودکفا هستند. وجود نقدينگي در جامعه هم نشان از گردش سيستم بانکي دارد، مگر آنکه به لحاظ ايفاي تعهدات به مشکل برخورد کنند که آن هم به شاخص‌هاي اقتصادي ارتباط پيدا مي‌کند.



ميرمعيني در ادامه توضيح داد: مشکلي که ايفاي تعهدات توسط بدهکاران  را با مشکل مواجه مي‌کند، بحث رتبه‌بندي شرکت‌‎هاي فعال است. اين اتفاق در دنيا  با استانداردهاي بين‌المللي انجام مي‌شود. رتبه به معناي اعتبار شرکت است که مي‌تواند بسياري از مشکلات ورشکستگي‌ها يا مطالبات سوخت شده بانک ها را تا حدودي حل کند.



وي در اين خصوص اضافه کرد: متاسفانه هنوز نظام بانکي از اين مسئله که رتبه اعتباري را جايگزين وثيقه‌ها کند، بهره نمي‌برد. زماني که رتبه اعتباري مهم باشد، حتما سبب مي‌شود که کارآيي شرکت‌ها هم افزايش يابد و هر اندازه قدرت نقدينگي کاهش يابد رتبه اعتباري شخص حقوقي افزايش پيدا مي‌کند؛ بنابراين انگيزه زياد مي‌شود و مديريت شرکت‌ها از حالت رابطه‌اي خارج و به صورت علمي در مي‌آيد و تحول زيادي در اقتصاد به وجود مي‌آورد.