پيش‌شرط‌هاي موفقيت بانک مرکزي در کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1399/09/04
يک اقتصاددان گفت: در آستانه برنامه توسعه هفتم، اميدوارم چارچوب‌هاي گفتمان مناسب در حوزه عمومي که بخشي از آن را بانک مرکزي آغاز کرده، تکميل شود.
به گزارش ايبِنا، يکي از سياستگذاري‌هاي اصلي بانک مرکزي کنترل نرخ تورم و مديريت نقدينگي است که مهم‌ترين سياست پولي اين نهاد در شرايط تحريم و کرونا قلمداد شده است. چنانچه بانک مرکزي با رويکرد ضدتورمي اقدامات زيادي نظير، کنترل بازار ارز، مديريت ارز براي واردات، نظارت بر عملکرد بانک‌ها از طريق ترازنامه‌ها و سياست‌هاي انقباضي براي مديريت تسهيلات بانکي و هدايت نقدينگي به بخش توليد را آغاز کرده است. اما براي حفظ اين مسير و موفقيت بانک مرکزي در کنترل نرخ تورم چه پيش‌نيازهايي وجود دارد؟ کدام بخش‌هاي اقتصادي بايد در اين مسير بانک مرکزي را همراهي کنند؟ و در نهايت، اين مسير چگونه بايد باشد که بانک مرکزي بتواند هم به هدفگذاري خود برسد و هم آن را حفظ و تثبيت کند؟
کمال اطهاري، اقتصاددان و تحليلگر مسائل اقتصادي ايران در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با اشاره به اينکه نرخ تورم در ايران کاملا وابسته به رشد و توسعه بخش مولد است، گفت: سياست‌هاي پولي که در ايران اجرا مي‌شود چه به دليل کسري بودجه و چه به خاطر پرداخت يارانه‌ها و غيره که در اين شرايط کرونايي هم اجتناب‌ناپذير است و چاره‌اي براي آن وجود ندارد، از نوع سياست انبساطي است که اگر نتواند به رشد بخش مولد بيانجامد، افزايش نقدينگي را به دنبال دارد.
وي با بيان اينکه افزايش نقدينگي باعث تورم مي شود، افزود: بخش مولد در ايران با موانع بسياري براي فعاليت روبه‌رو است که به نظر من تا به حال، موانع داخلي از موانع خارجي بيشتر بوده است؛ طوري که نمي‌توان توليد را به اندازه‌اي افزايش داد که به پاي شتاب افزايش نقدينگي برسد. بنابرابن چون بخش مولد حرکت کندي دارد، رکود تورمي ايجاد مي‌کند که ايران ساليان سال است که با آن مواجه است.
استراتژي توسعه‌اي براي رونق توليد
اطهاري با تاکيد بر اينکه موفقيت مهار تورم وابسته به رشد بخش مولد به صورت روشن و واضح است، تصريح کرد: بايد ديد موانعي که در بخش مولد است چه چيزهايي هستند که بايد برداشته شود. مدت‌ها است بر سياستگذاري دولت‌ها در ايران، سياست‌هاي مالي حاکم است اما گويا اقتصاددانان در اين سياست‌گذاري‌ها نقشي ندارند و سياست‌هاي مالي هم در حباب‌هاي زيادي که در بخش‌هاي مختلف مي‌بينيم، بروز پيدا کرده است.
وي يکي از اين حباب‌ها را حباب بورس دانست و ادامه داد: چشم‌انداز افزايش قيمت بورس رونقي در تعدادي از شرکت‌هاي معين داد. البته همه شرکت‌ها نمي‌توانند در يک مسير حرکت کنند. چرا که چشم‌انداز درست آن است که بتوانند توليد را افزايش دهند و به اندازه‌اي که بازارشان گسترش پيدا مي‌کند و توليدشان زياد مي‌شود، سهام شرکتي آنها بالا رود. اما در ايران حباب بورس شکل گرفت که گاهي اوقات شاهد نوسانات شديد در آن بوديم. براي همين بدون توجه به بخش توليد، معنادار نيست که دولت دخالت کند و بورس را بالا نگه دارد.
اين اقتصاددان يادآور شد: دولت بايد سياستگذاري صحيح براي بخش مولد داشته باشد اما وقتي دولت مي‌گويد موتور توسعه من بخش مسکن است، معلوم است که بخش مولد را مد نظر قرار نداده است. پس براي اين که بخش مولد حرکت کند دولت بايد يک استراتژي درست داشته باشد و اين وظيفه تيم اقتصادي دولت است که اين مهم را عملياتي کند.
اطهاري تصريح کرد: اگر الگوي توسعه نداشته باشيم نمي‌توان بخش‌هاي پيشرو را مشخص کرد و بخش‌هاي پيشرو اگر مشخص نشود نمي‌توان فهميد که چه ميزان از بودجه‌هاي عمراني بايد صرف کدام بخش‌ها شود. لذا الان به صورت پراکنده بودجه‌هاي عمراني صرف مي‌شود بدون آنکه پشتيبان بخش مولد باشد و به همين خاطر بازده لازم را در اقتصاد ما ندارد.
وي افزود: بخش پيشرو صرفا براي اين نيست که ما آرماني را مشخص کنيم. بلکه اين بخش اقتصاد براي کل کشور و براي هر استاني بايد مشخص شود تا در آن تخصص و مزيت نسبي داشته باشد و بدين ترتيب بودجه‌هاي عمراني جهت‌مند مي‌شوند و بازده پيدا مي‌کند و فقط نقدينگي را افزايش نمي‌دهند. چرا که صرف بودجه‌هاي عمراني بدون توجه به صنايع توليدي يکي از دلايل افزايش نقدينگي است.
سرمايه‌گذاري بانک‌ها در مسکن بايد اصلاح شود
اطهاري در ادامه با اشاره به اينکه بايد بين رانت و سرمايه‌گذاري تفاوت قائل بود، اظهار کرد: تشکيل سرمايه چه در بخش مسکن و چه در خريد زمين نقدينگي زيادي را به بازار تحميل مي‌کند. يعني همه حجم پول صرف خريد و فروش در بخش مسکن مي‌شود که در آن رانت گسترده وجود دارد، چون بدون هيچ عمراني اين خريد و فروش صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه رانت مانعي براي کنترل تورم و ضد بخش مولد اقتصاد است، يادآور شد: سرمايه گذاري در زمين و مسکن نيازمند تا ۶۰ درصد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است. به اين ترتيب، بانک‌ها ذخاير و گردش مالي خود را به اين بازار مي‌آورند تا جايي که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد ذخاير بانک‌ها تبديل به آجر و سيمان و سنگ مي‌شود؛ آجري که فروش نمي‌رود و واحد مسکوني که خالي مانده است.
اين تحليلگر اقتصادي در اين باره سياست بانک مرکزي را براي اصلاح روند ترازنامه بانک‌ها مثبت دانست و افزود: کنترل ترازنامه‌ها که انجام شود تاحدودي مي‌تواند محل سرمايه‌گذاري بانک‌ها را کنترل کند اما نبايد از ياد برد که دولت (وزارتخانه‌ها) بخش واقعي اقتصاد را در دست دارد و بانک مرکزي تنها در بخش پولي اقتصاد حضور دارد.
اطهاري تاکيد کرد: دولت بايد الگوي واقعي اقتصادي داشته باشد تا اين نظارت بانک مرکزي کارساز شود؛ من اميدوارم در چارچوب برنامه هفتم توسعه غفلتي که در بخش مولد در برنامه ششم شد، جبران شود و اهميت کارکرد نظارتي بانک مرکزي بهاي بيشتري داده شود.
همراهي سياست‌هاي اجتماعي با اقتصاد
اين اقتصاددان موضوع مهم ديگر را سياست اجتماعي شايسته عنوان کرد و گفت: سياستگذاري اجتماعي بايد در خدمت بخش واقعي در بيايد و به بيان اقتصاد کنزي به گونه‌اي بخش تقاضا ساماندهي شود که با بخش توليد و عرضه همخواني داشته باشد که متاسفانه اين امر در ايران وجود ندارد. براي مثال، بايد هشيار بود که يارانه توزيع پول نيست بلکه سياستي است که در دوره اقتصاد دانش‌بنيان به آن سرمايه‌گذاري اجتماعي گفته مي‌شود. ايده‌اي که اکنون در دستور کار همه کشورها وجود دارد و چه در کره جنوبي و چه در چين و حتي اروپا روش يارانه با رويکردهاي دانش‌بنيان انجام مي‌شود.
اطهاري اضافه کرد: بنابراين، بايد سياست‌هاي اجتماعي در مسير اقتصاد وجود داشته باشد. يعني شما نمي‌توانيد با يارانه تقاضا را بالا ببريد چرا که پيوستگي اين امر، مدام بر تورم مي‌افزايد و اين خودش باعث مي‌شود که بخش مولد کالاي خود را نتواند به فروش برساند.
وي پيشنهاد داد: بايد مهارت‌آموزي همراه با يارانه انجام بگيرد و سياست يارانه از حالت انفعالي بيرون بيايد و فعال‌سازي شود. يعني فردي که بيکار مي‌شود بيمه بيکاري مي‌گيرد اما بايد آموزش داده شود تا اقتصاد دانش را بياموزد تا توليد کند، صادر کند و بيکار نماند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي آموزش اقتصاد دانش‌بنيان براي شهروندان را حائز اهميت دانست و اظهار کرد: بايد به فرد بيکار گفت، اگر بيکار مانده‌اي چون مهارتت پايين بوده است، پس بايد مهارت‌هاي نوين را بياموزي چون سرعت فناوري بسيار بالا رفته است و اگر مهارت‌هاي خود را به‌روز نکنيم، بسياري جا مي‌مانند.
اطهار در پايان از محل تامين يارانه ۱۰۰ هزارتومان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه محل اخذ بودجه براي يارانه مشخص نيست و در مجلس اين گفته نشده است که اين روش، روش علم اقتصاد نيست. براي تبليغات مي‌گويند يارانه ۱۲۰ هزارتوماني داده شود اما اين از کجا بايد آورده شود؟
وي در پايان گفت: در آستانه برنامه توسعه هفتم، اميدوارم چارچوب‌هايي که بايد به گفتمان مناسب در حوزه عمومي تبديل شود که بخشي از آن را بانک مرکزي آغاز کرده است، تکميل شود و بتواند سياستي را در دستور کار قرار دهد که جامعه را از اين ورطه بيرون آورد.
