۲۱۲۸.۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1399/09/05

تهران- ايرنا- مجموع تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن در نيمه نخست امسال به رقم دو هزار و ۱۲۸.۴ هزار ميليارد ريال رسيد که درمقايسه با مدت مشابه پارسال ۷۹.۸ درصد رشد نشان مي دهد.

 به گزارش روز سه شنبه ايرنا از جداول آماري وزارت صنعت، معدن وتجارت ، سهم بخش صنعت و معدن از کل پرداختي به بخش هاي اقتصادي توسط بانک ها و موسسه هاي اعتباري در نيمه نخست امسال رقم ۳۰.۵ درصدي را نشان مي دهد.

رشد ۵۸ درصدي پرداخت تسهيلات

 براساس آمار مورد بررسي بانک صنعت ومعدن در دوره هشت ماهه امسال نيز ميزان پرداخت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۵۸ درصدي را ثبت کرد، ضمن اينکه ميزان قرار دادها هم افزايش ۵۰ درصدي در مقايسه با نيمه نخست پارسال را نشان مي دهد.

سهم ۷۵.۸ درصدي براي سرمايه در گردش

بررسي ها نشان مي دهد از مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در بخش سرمايه در گردش يکهزار و ۶۱۳.۴ هزار ميليارد ريال تخصيص يافت که در واقع ۷۵.۸ درصد از کل تسهيلات اعطايي به اين بخش مي شود. 

افزايش ۱۳۱ درصدي وصولي ها 

بانک ياد شده در داده هاي آماري هشت ماهه از رشد ۱۳۱ درصدي وصولي ها نسبت به مدت مشابه خبر داد، ضمن اينکه مصوبات هم افزايش ۵۸ درصدي را در نيمه نخست امسال ثبت کرد.علاوه براين

مانده سپرده هاي چهارگانه بانک صنعت و معدن در دوره فروردين لغايت آبان۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش ۶۲ درصدي را نشان مي دهد.

۱۳۳ درصد رشد صدور ضمانت نامه ها

برپايه جداول آماري مورد بررسي در ۶ ماهه ابتدايي امسال صدور ضمانت نامه هاي ريالي اين بانک در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته افزايش ۱۳۳ درصدي را ثبت کرد.همچنين گشايش اعتبارات اسنادي ريالي نيز رشد ۱۴۲ درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش ايرنا، در ۶ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۳۰۱ بنگاه توليدي کوچک، متوسط و همچنين طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد درخواست تامين مالي از شبکه بانکي داشتند که پس از طي مراحل مرتبط، سه هزار و ۲۳۶ واحد و طرح صنعتي به بانک‌هاي عامل سراسر کشور معرفي شدند.

ميزان تسهيلات مصوب براي اين تعداد طرح معرفي شده به بانک‌ها افزون بر ۱۱۳ هزار ميليارد ريال بود.

برپايه اين گزارش، در نيمه نخست امسال تعداد يک‌هزار و ۵۳۵ بنگاه توليدي کوچک، متوسط و طرح نيم‌ تمام با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد در مجموع بيش از ۳۹ هزار ميليارد ريال تامين مالي شدند.