ريشه اصلي خلق پول، سياستهاي غلط بانک مرکزي است
تاریخ انتشار : 1399/10/03
پژوهشگر حوزه پولي با بيان اينکه ريشه اصلي خلق پول، سياستهاي غلط بانک مرکزي است، گفت: بانک مرکزي اهرم‌هايي دارد که قادر است بانکهايي که فعاليت غيرمولد داشته و خلق پول مي‌کنند را کنترل کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسين دروديان عصر امروز در نشست تخصصي «قوه قضائيه، خلق پول و صيانت از حقوق عامه» با بيان اينکه خلق پول، يک موضوع فرعي در تسهيلات دهي است و بايد مراقبت لازم صورت گيرد تا پول خلق شده به دست کساني برسد که از اين پول ثروت توليد مي‌کنند؛ البته منفعت بايد به صورت حداکثري بين مردم توزيع شود ولي کاربرد و استفاده از آن نبايد گسترش يابد.
پژوهشگر حوزه پول و بانک افزود: خلق پول در اقتصاد ايران به کرات صورت گرفته و نوع مصرفي که پيدا کرده، کاملاً غيرمولد و غير توسعه‌اي بوده است؛ به نحوي که اشخاص غيرکارآفرين اين وام‌ها را دريافت کرده و اصل تسهيلات کلان را به اين سمت برده‌اند که به اين افراد، وام تعلق گيرد؛ اين در حالي است که تسهيلات مذکور وثيقه نيز ندارد.
وي تصريح کرد: مسئوليت اصلي در اين رابطه با بانک مرکزي است؛ چراکه هر چيزي را با دار و درفش نمي‌توان کنترل کرد؛ بلکه بانک مرکزي اهرم‌هايي دارد که قادر است بانکهايي که فعاليت غيرمولد و غيرتوسعه اي داشته و خلق پول دارند را کنترل نموده و کاري کند که آرام آرام بدون برخورد قضائي، ريشه متخلفان خشک شود و البته بانک‌هاي خوب نيز تبديل به بانک‌هاي قوي شوند.
به گفته دروديان، بانک مرکزي ژاپن اولويت‌ها را تعيين مي‌کند و بر اساس آن اولويت، اجازه مي‌دهند که بانک ايجاد شعبه کند؛ پس اين ابزارهاي نظارتي دست بانک مرکزي است؛ اگرچه روابط و مناسبات پولي که بانک مرکزي با خود بانک‌ها دارد هم مهم است و بانک‌ها خيلي وقت‌ها به پول بانک مرکزي نياز دارند؛ بنابراين بانک مرکزي قادر است به صورت ترجيحي اين پول را به بانک‌ها بدهد و اگر بانکي بد عمل مي‌کند، بايد نرخ سود بالايي بدهد که اين خود را در صورتهاي مالي و سود و زيان بانک نشان مي‌دهد.
وي اظهار داشت: وقتي که سياستگذاري بانک مرکزي درست باشد، آرام آرام بانکي که بد عمل مي‌کند، سودآوري خود را از دست مي‌دهد و کوچک مي‌شود؛ بنابراين اينجا جاي ورود قوه قضائيه است که بايد بر روي جزئيات فعاليت بانک‌ها وارد شود.
دروديان گفت: مگر قوه قضائيه چقدر قادر است که برخورد با نظام بانکي داشته باشد؟ در حاليکه چارچوب سياستگذاري بانکي بايد درست باشد و بازي بايد درست طراحي شود؛ در حاليکه وقتي بازي غلط است، شأن مقام اجرايي و سياستگذاري درست در نظر گرفته نشده و نمي‌تواند نظارت مکفي داشته باشد.
اين پژوهشگر حوزه پول و بانک گفت: مهمترين نکته اين است که بانکداري امروز، يک فعاليت حاکميتي است و بانک‌ها دائماً مي‌گويند که يک بنگاه هستيم که نبايد بر آنها نظارت شود؛ ولي اگر کم هم آوردند از بانک مرکزي منابع مي‌گيرند.
وي افزود: قدرت خلق پول عالي‌ترين درجه آفرينش دولت است و اين يک امر حاکميتي و بالاترين شئون حاکميتي است؛ منافع و مصارف خلق پول را بايد بومي سازي کرد؛ اين در حيطه توان بانک مرکزي است و او قادر است که اگر بخواهد از اهرمها استفاده کند تا منافع خلق پول به نفع حداکثري توزيع شود.
دروديان معتقد است کساني که جريان خصوصي سازي بانک‌ها را شروع کردند، در پيشگاه افکار عمومي بايد مواخذه شوند که چرا اين رويه را بنيان گذاري کردند.
