افزايش ۱۰ هزار ميليارد توماني سرمايه بانک‌هاي دولتي در سال آينده
تاریخ انتشار : 1399/10/16
تهران-ايرنا- سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: براساس موافقت اين کميسيون، دولت مي‌تواند تا سقف ۱۴۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي براي تامين مالي مصارف تعيين شده در بودجه منتشر کند.
به گزارش ايرنا از تارنماي خانه ملت، رحيم زارع سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نشست عصر دوشنبه اين کميسيون گفت: تبصره‌هاي ۵ و ۶ لايحه بودجه در نشست عصر دوشنبه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: براساس مصوبه روز دوشنبه کميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰، به موجب بند (ب) تبصره (۵) به دولت مجوز داده شد تا براي تامين مالي مصارف خود از جمله طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون تا مبلغ ۲۳ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر کند و در ادامه هم با تغيير عنوان اوراق سلف نفتي ۷۰ هزار ميليارد تومان به اوراق مالي اسلامي، اين رقم را به سقف ۲۳ هزار ميليارد تومان اضافه کردند.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصريح کرد: همچنين رئيس جمهوري در نامه خود خطاب به مجلس شوراي اسلامي براي تامين بدهي هاي خود اعلام کرده بود که ۵۳ هزار ميليارد تومان از محل افزايش فروش اوراق مالي استفاده خواهد شد که کميسيون تلفيق بودجه با اين موضوع موافقت و اين عدد را به سقف اوراق مالي اسلامي اضافه کرد.
وي بيان کرد: براين اساس با موافقت کميسيون تلفيق بودجه، دولت مي‌تواند تا سقف ۱۴۶هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي براي تامين مالي مصارف تعيين شده در بودجه منتشر کند.
زارع با اشاره به اينکه نمايندگان با حذف عنوان ۱۵ درصد در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) موافقت کردند، افزود: در اين بند تصريح شده بود که پيمانکاران براي تهاتر بدهي‌هاي خود با دولت بايد ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر را به صورت نقدي بپردازند که به موجب اين مصوبه تهاتر بدون پرداخت اين ۱۵ درصد انجام خواهد شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکيد کرد: همچنين اين کميسيون براي کمک به بانک‌هاي دولتي با بند الحاقي افزايش سرمايه بانک‌ها به تبصره (۵) موافقت کردند.
وي بيان کرد: براساس اين الحاقيه، منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌هاي دولتي وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال صرف افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي مي‌شود.
