حمايت دستگاه‌ها از بانک مرکزي در مديريت ارزي
تاریخ انتشار : 1399/11/25
دستگاه‌هايي مانند وزارت اقتصاد، صمت، گمرک و ... بايد نقش حمايتي خود از بانک مرکزي در مديريت منابع ارزي را ايفا کنند.
محمدعلي چمنيان در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا، اظهار کرد: داخلي‌سازي توليد از سوي وزارت صمت و فعاليت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حوزه دانش‌بينان از اولويت‌هايي است که مي‌تواند وابستگي به منابع ارزي را در کشور کاهش دهد و ضمن بهبود تراز ارزي موجب مي‌شود تا بسياري از نيازمندي‌هاي داخلي را با استفاده از توانمندي داخلي پاسخ داد.
وي ادامه داد: اتکاي به توليدات داخلي موجب مي‌شود به جاي خروج منابع ارزي، صرفه‌جويي ارزي حاصل شود. طبيعي است که شبکه‌سازي ارزي و ارتباط بين بخش‌هاي متقاضي و بخش‌هاي توليدي مي‌تواند توسط وزارت صمت انجام شود و اين وزارت‌خانه همانند پل ارتباطي ميان عرضه و تقاضا عمل کند.
چمنيان ادامه داد: طبيعي است عملکرد مناسب وزارت‌خانه صمت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در کاهش وابستگي کشور به منابع ارزي کارساز خواهد بود.
نايب رييس کميسيون کسب و کارهاي دانش‌بنيان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: قوه قضائيه نيز بايد با متخلفان ارزي برخورد جدي داشته باشد، اما اکنون سطح برخوردها بسيار پايين است و نسبت به جرائم ديگر و جزئي نوع مجازات‌ها پايين است در حالي که قوه قضائيه بايد در اين زمينه بهتر ورود کند و از مقام و ارتباطات افراد متخلف در مباحث ارزي واهمه‌اي نداشته باشد.
وي با بيان اينکه وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرک نيز مي‌توانند در زمينه مديريت منابع ارزي نقش‌هاي خوبي ايفا کنند، عنوان کرد: اين وزارت‌خانه از جمله بخش‌هاي پولي و مالي کشور بوده و درآمدهاي خزانه از آن تامين مي‌شود و در مباحث ارزي تسهيل صادرات گمرک و وزارت صمت نقش دارد.
چمنيان تاکيد کرد: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي موجود در بانک مرکزي نيز نبايد مانع صادرات باشد. زمان‌هاي تعيين‌شده براي رفع تعهد ارزي موجب کاهش تمايل تجار به صادرات مي‌شود و درآمدهاي ارزي کشور را از محل صادرات کاهش مي‌دهد.
وي ادامه داد: قوانين بايد دسته‌بندي لازم را داشته باشند. اين پرسش مطرح است که آيا همه صادرکنندگان به يک ميزان از زمان براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نياز دارند و تفاوتي بين صنوف و صنايع مختلف در اين زمينه وجود ندارد. الزام بايد به گونه‌اي باشد که امکان بازگرداندن ارز صادراتي را براي صادرکننده فراهم کند.
چمنيان با تاکيد بر اينکه در نبود استقلال بانک مرکزي دولت درخواست‌هايي از بانک مرکزي دارد که مانع ايجاد تعادل در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي است، خاطر نشان کرد: تصميم‌گيري براي سياست‌هاي ارزي کشور در هيات دولت اتخاذ مي‌شود در حالي که هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که عملکردي اينچنين داشته باشد و اين تصميم گيري‌ها در شوراي مرکزي بانک مرکزي اتخاذ مي شود.
