نگاهي به برخي اقدامات بانک مرکزي در سالي که گذشت
تاریخ انتشار : 1399/11/27
به عقيده کارشناسان، بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹ چند اقدام اساسي را در جهت اصلاح و بهبود عملکرد نظام بانکي به انجام رسانده که براي تحقق هر يک از آنها شايد به سال‌ها زمان و هزينه نياز بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، با نزديک شدن به آغاز سال ۱۴۰۰، نگاهي به کارنامه بانک مرکزي مي‌تواند تصويري روشن از اقدامات اين نهاد در سالي که گذاشت جلوي ما بگذارد و مسير پيش روي آن را براي ما روشن سازد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دو سال و نيم اخير، گام‌هاي مهمي در نظام بانکي کشور برداشته که از جمله آن مي‌توان به ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح، عملياتي شدن پروژه حذف کارت‌هاي بانکي و پرداخت موبايلي و آغاز حذف ۴ صفر از پول ملي با انتشار اسکناس‌هاي جديد، هدفگذاري تورمي، انتشار اوراق گام، اجراي عمليات بازار باز، راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي، برنامه ريزي براي کنترل ترازنامه بانک‌ها، اعمال مديريت در بازار ارز و ... اشاره کرد.
اقداماتي که هرگز به صورت يکجا و منسجم از سوي هيات اقتصادي دولت‌هاي مختلف بعد از انقلاب اجرا نشده بود اما طي دو سال و نيم اخير، گام‌هاي مهمي در راستاي آنها برداشته شد. حالا با مروري بر اين اقدامات بايد ديد، بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹ چه مسيري را رفته است و نتيجه و برآيند سياست‌هاي آن، با وجود همه مشکلات بيروني و دروني اقتصاد ايران چه بوده است؟
ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح
بانک مرکزي در اقدامي ملي و گسترده، بانک هاي وابسته به نيروهاي مسلح (بانک‌هاي انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامين و موسسه اعتباري کوثر) را در يکديگر و زير لواي بانک سپه ادغام کرد. کاري که به بازنگري و سامان‌بخشي به موسسات مالي و اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح انجاميد و باعث يکپارچه شدن خدمات‌رساني اين موسسات شد.
از نگاه کارشناسان پولي و بانکي، ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح تجربه خوبي در بانک مرکزي محسوب مي‌شود چرا که از يک طرف تا قبل از اين، ادبيات اين اقدام تحت عنوان resolution يا همان نظام حل و فصل مالي بانک‌ها در ايران جايي نداشته است و با اين ادغام که اکنون در ايران انجام پذيرفته است، مي‌توان گفت موضوع «حل و فصل مالي» در ادبيات بانکداري ايران به نوعي بومي سازي شده و اکنون بانک مرکزي دانش و تجربه لازم و کافي از منظر مديريتي، نيروي انساني و فناوري اطلاعات و ساختار سازماني را داراست و از طرف ديگر با ادغام چند واحد، سرمايه واحدها ادغام شده معادل مجموعه سرمايه‌هاي واحدها خواهد بود و يک بانک بزرگ کارايي بيشتري نسبت به چند بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات نزد مشتريان و ارتباط با ساير بانک‌ها است و سرمايه بانک در اين ميان حرفي مهم براي گفتن پيدا مي‌کند.
رييس کل بانک مرکزي درباره اين اقدام گفته است: انجام اين پروژه، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اصلاح نظام بانکي بود که با تدابير مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست جمهوري با جديت آغاز و با يک کار فشرده، به ياري خداوند به نتيجه رسيد.
حذف کارت‌هاي بانکي و توسعه پرداخت موبايلي
در سال‌هاي اخير، گم شدن کارت‌هاي بانکي يکي از آن اتفاقاتي است که معمولا هر يک از ما چند باري با آن روبرو شده‌ايم. جالب است بدانيد که بر اساس آخرين آمار در دي‌ماه امسال از شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک) وجود دارد، تعداد ۱۱۴ ميليون و ۶۵۳ هزار و ۱۷۲ کارت بانکي در اشکال مختلف کارت برداشت، کارت اعتباري و کارت هديه صادر شده که نزديک به ۹۵ درصد آن را کارت‌هاي بانکي با قابليت برداشت و انتقال پول در بر مي‌گيرند.
از اينرو، به نظر مي‌رسد با افزايش هرچه بيشتر اين تعداد تراکنش بانکي از طريق کارت‌هاي بانکي، ضرورت حذف فيزيکي اين کارت‌ها چه از جهت هزينه‌هاي توليد و چه از جهت نگهداري و مسائل امنيتي بيشتر نمايان شود.
به تازگي نيز، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي، با بيان اينکه استفاده از فيزيک کارت نزد مشتريان بانک‌ها از جذابيت زيادي برخوردار نيست و همواره يکي از مشکلات مردم در خدمات بانکي تعدد کارت‌هاي بانکي است، گفته است که يکي از ويژگي‌هاي مهم اين طرح عبور از کارت‌هاي فيزيکي هوشمند بانکي و جايگزيني «موبايل هوشمند» با آن است که صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي براي کشور خواهد داشت.
همچنينن به گفته اين مقام مسئول کارت‌هاي مغناطيسي موجود به سادگي قابل کپي‌برداري بودند، در حالي که در طرح «کهربا»، عملا کارت قبل از انجام تراکنش اقدام به شناسايي ابزار پذيرش مي‌کند که به معناي هوشمندي و فعال بودن کارت نسبت به ابزارهاي پذيرش و پرداخت است.
بنابراين مي توان گفت اين اقدام بانک مرکزي به گونه اي مي تواند چالش هايي از قبيل تعدد کارت ها و سرقت و يا گم شدن آنها را با همراه شدن با تکنولوژي رفع و رجوع کند.
اسکناس‌هاي بين‌نسلي و حرکت به سمت حذف صفرها
در حالي که اکثر کشورها، با اتخاذ سياست‌هايي سعي دارند با کاهش ارزش واحد پولي مقابله کنند و از افزايش صفرهاي آن جلوگيري کنند، اما بسياري از کشورها هم عملا به دليل ساير شرايط اقتصادي، خواه‌ناخواه با اين موضوع مواجه مي‌شوند. چالشي که بايد در ابتدا مردم به آن عادت پيدا کنند اما با گذشت چند سال مثلا يک يا دو دهه، با انبوهي از حجم عددي پول در گردش مواجه مي‌شويم که بر مناسبات اقتصادي و دادوستدهاي مالي تاثير مي‌گذارد.
از اينرو، يکي از سياست‌هايي که مي‌تواند جو رواني ناشي از کاهش ارزش پولي ملي را کنترل کند و به اقتصاد ملي فرصت بازنگري و اصلاحات را بدهد، حذف صفر از واحد پولي است که بارها در دو دهه اخير زمزمه‌هاي آن را از سوي مسئولان مختلف شنيده‌ايم.
يکي از منافع تغيير واحد پول، دستيابي به کارايي بيشتر در جريان گردش نقدينگي است که بر اساس اين منفعت، وقتي پول يک کشور تعداد زيادي صفر داشته باشد، بسياري از مبادلات در مقياس ميليون، تريليون يا مانند ترکيه هزار تريليون صورت مي‌گيرد. چنين شرايطي علاوه بر مشکلاتي که در زمينه‌هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر ايچاد مي‌کند، ناامني حمل مقادير زياد پول، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس و سکه را نيز در پي دارد که با حذف صفرهاي اضافي برطرف مي‌شود. همچنينن کاهش ميزان توهم پولي، افزايش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي نيز از ديگر مزاياي اين امر است.
در همين ميان برخي از کارشناس از کاهش تورم هم در اين امر صحبت به ميان مي آورند که البته شواهد تاريخي نشان مي‌دهد که تغيير واحد پول در فضاي مناسب بوجود آمده پس از اجراي برنامه اصلاحات ساختاري يا تثبيت اقتصادي به مراتب موفق‌تر از ساير شرايط است و امکان دستيابي به نرخ‌هاي پايين‌تر تورم محتمل تر است.
حالا بانک مرکزي در اقدام جديد خود، با چاپ اسکناس‌هاي بين نسلي، حرکت به سمت حذف صفر از واحد پولي را براي سال آينده تسهيل کرده است تا هم در هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس صرفه‌جويي کند و هم افکار عمومي را آماده پذيرش آن نمايد.
در ادامه تصاوير اسکناس‌هاي جديد بانک مرکزي که به تازگي از آن رونمايي شده است، مي‌بينيد؛
تحقق هدفگذاري تورمي
تورم بالا در ايران بخشي جدا نشدني از اقتصاد کشور است. يکي از نشانه‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي در کشور، تورم دو رقمي در پنج دهه گذشته است که باعث کاهش متوسط رشد اقتصادي شده است. به دنبال خروج آمريکا از برجام، از نيمه دوم سال ۱۳۹۶ اقتصاد کشور دچار شوک منفي عرضه و زمينه‌هاي انباشت نقدينگي شد. بانک‌مرکزي از طريق کنترل عوامل محرک انتظارات تورمي و محدودسازي زمينه‌هاي بروز تورم، سعي کرد فشار تحريم‌ها را تا حدي خنثي کند. اين اقدامات تا قبل از شيوع ويروس کرونا به بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غيرنفتي اقتصادي و مواردي از اين قبيل، کمک کرده بود.
از اينرو، هدفگذاري تورمي يکي از مسئوليت‌هاي بانک‌هاي مرکزي است تا با ترسيم يک چشم‌انداز اقتصادي کوتاه‌مدت، مجموعه سياست‌هاي خود را در راستاي رسيدن به نقطه هدف که تعادل در نرخ تورم است، به اجرا درآورند. از اينرو، بانک مرکزي از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که براي رسيدن به هدف تورمي ۲۲ درصد در خرداد ۱۴۰۰ در تلاش است. اقدامي که در ماه‌هاي اخير، نشان مي‌دهد که اين نهاد براي حرکت به اين سمت گام‌هايي را برداشته است.
طبق گفته رييس بانک‌مرکزي، تمرکز اصلي بانک‌مرکزي بر موفقيت برنامه هدفگذاري تورم، ثبات بازارها و پيش‌بيني‌پذيرکردن اقتصاد است. دکتر عبدالناصر همتي مي‌گويد: «تورم، مثل يک سرعت‌گير و مانع، جاده رشد اقتصادي را مختل مي‌کند و اجازه نمي‌دهد تعاملات مردم پيش‌بيني‌پذير و در فضايي آرام شکل بگيرد. براي همين، بايد قدم‌هايي را برداريم تا بتوانيم افسار تورم را در دست بگيريم».
اولين قدم در اين راه هم، اصلاح ساختار تامين مالي کسري بودجه با استفاده از ظرفيت موجود نقدينگي است؛ چنانچه معاون اقتصادي بانک مرکزي در اين باره گفته است: «در ادامه مسير با تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها، روند سياست‌گذاري پولي به تدريج از شيوه سنتي قبلي به سازوکار مبتني بر عمليات بازار باز هدايت مي‌شود که گامي مهم در ساماندهي رابطه مالي دولت با بانک مرکزي و نيز تعامل بانک مرکزي و بانک‌ها بر پايه ابزارهاي مبتني بر وثيقه به‌شمار مي‌آيد.»
انتشار اوراق گام
گواهي اعتبار مولد «گام»، به عنوان يک ابزار بازار محور و با قابليت نقل و انتقال در بازارهاي پول و سرمايه، تسهيلات جديدي را براي تامين اعتبار بنگاه‌هاي توليدي فراهم مي‌کند که بر اساس آن توليدکنندگان بر مبناي فاکتور خريد مواد اوليه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمين گواهي اعتبار مولد در سررسيد کرده و به بنگاه فروشنده مواد اوليه تحويل مي‌دهند.
دارنده مي‌تواند گواهي را تا زمان سررسيد آن نزد خود نگه دارد يا مي‌تواند به فروشنده مواد اوليه خود تحويل دهد يا اينکه در بازار سرمايه تنزيل کند.
به تازگي هم، بانک مرکزي با انتشار اوراق ۱۰۰۰ ميليارد توماني «گام» توسط بانک صادرات براي ايران خودرو موافقت کرد تا اولين قدم براي تامين مالي ۱۵ هزار ميليارد توماني صنعت خودرو برداشته شود.
عمليات بازار باز
عمليات بازار باز يکي از سياست‌هاي پولي در اغلب کشورهاي جهان است که در کشور ما از ابتداي مهر ۹۸ کليد خورد و اجرايي شدن آن نيز در دي ماه ۹۸ صورت گرفت تا به وسيله آن بتوان کنترل نقدينگي، نرخ تورم، نرخ سود، تزريق پول و سياست‌هاي تابع آن محقق شود.
عمليات بازار باز به کشورها اجازه مي‌دهد تا با خريد و فروش اوراق قرضه دولتي، اقدام به گسترش و يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي کنند و از اين طريق بتوانند رشد اقتصادي را افزايش دهند. امروزه اکثريت قريب به اتفاق بانک هاي مرکزي از اين ابزار براي رسيدن به اهداف سياست پولي (کنترل تورم و حمايت از اشتغال) استفاده مي کنند.
با توجه به افزايش تحريم هاي آمريکا در مقابل ايران در سال‌هاي اخير و تاثيرات اين امر بر اقتصاد کشور مي‌توان گفت که بانک مرکزي به خوبي توانست اين تهديد را به فرصتي براي اجرايي کردن عمليات بازار باز تبديل کند و تا حدودي روند وضعيت اقتصادي کشور را بهبود بخشد و تاثير مثبتي بر اقتصاد کشور داشته باشد، اگر چه نياز است، زيرساخت‌هاي تقويتي آن هم فراهم شود.
از اينرو، در کنترل نرخ ارز عمليات بازار باعث کاهش سرعت گردش پول مي‌شود و اين سرعت گردش پول ضريبي است که در سرعت رشد نقدينگي تاثير دارد. وقتي که نقدينگي را تعديل مي‌کند، يعني از انباشت نقدينگي جلوگيري مي‌کند و بايد سال‌هاي سال اين کار انجام شود. زماني که نقدينگي تعديل شود، تقاضا براي هر کالايي مثل خودرو، طلا و ارز افزايش پيدا مي‌کند. يعني بانک مرکزي از طريق انتشار اوراق پول‌ها را از بانک‌ها خارج مي‌کند و قدرت وام دهي بانک‌ها کم مي‌شود و هنگامي که قدرت وام دهي بانک‌ها کم شد، تقاضا براي کالا و به خصوص کالاهاي لوکس کم مي‌شود و بر تقاضا تاثير مي‌گذارد و باعث کاهش تورم و مانع از افزايش قيمت ارز مي‌شود.
چابک‌سازي نظام بانکي
البته بانک مرکزي در سال گذشته، اقدامات ديگري را نيز انجام داده است که از جمله آن مي‌توان به کنترل ترازنامه‌هاي بانکي، تعديل نرخ سود بين بانکي، راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي براي رسيدگي به شکايات و انتقادات شهروندان و نظاير آن اشاره کرد.
با اين حال، تصويري از اقدامات بانک مرکزي حاکي از آن است که بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹ کارنامه نسبتاً موفقي را داشته است. هرچند اين نهاد هنوز با دغدغه‌هايي نظير عدم استقلال کافي در تصميمات پولي و بانکي مواجه است، اما بانک مرکزي با عملياتي کردن و حرکت جسورانه در بسياري از اصلاحات بانکي، تلاش خود را براي چابک‌سازي خدمات بانکي، عدم شکل گيري تورم‌هاي بالا، جلوگيري از رشد بيش از حد نقدينگي، جلوگيري از استقراض دولت از بانک مرکزي به انجام رسانده و تکليف خود را ادا کرده است. حالا بايد ديد ديگر بخش‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور از جمله دستگاه‌هاي نظارتي، مجلس و ... تا چه اندازه به کمک بانک مرکزي مي‌آيند و اصلاح ساختار اقتصادي را تبديل به يک حرکت ملي براي گام برداشتن در مسير توسعه اقتصادي مي‌کنند؟
