پيش‌بيني تداوم رشد اقتصادي مثبت در سال جاري

تاریخ انتشار : 1400/03/04

رييس کل بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در راستاي اهداف و وظايف خود مجموعه اقداماتي را در حوزه نظارتي و اصلاح نظام بانکي در دستور کار قرار داده و در حال اجراي آنهاست.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه براساس برآوردهاي اوليه، رشد اقتصادي در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود، تصريح کرد: توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در اين دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که اين امر نويدبخش خروج از رکود اقتصادي در سال جاري بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين روند در فصول آتي نيز تداوم يابد.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر همتي در «چهل و نهمين اجلاس هيات مديره اتحاديه پاياپاي آسيا»که به صورت مجازي برگزار شد،‌ در خصوص آخرين اقدامات و دستاوردهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ايران در شرايطي آغاز شد که به دنبال تشديد تحريم‌هاي ظالمانه اوليه و ثانويه آمريکا، فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي ايران با اختلالاتي مواجه شد. کاهش صادرات نفتي و نتيجتاً کاهش منابع ارزي کشور همراه با مشکلات پيش‌آمده در زمينه دسترسي به دارايي‌هاي ارزي کشور در بانک‌هاي خارجي درنتيجه تحريم‌هاي ياد شده، عامل اصلي بي‌ثباتي بازار ارز و به دنبال آن ساير بازارها در اوايل سال ۱۳۹۹ بود.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به شيوع ويروس کرونا تصريح کرد: از سوي ديگر، شيوع ويروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نيز تداوم يافت و علاوه بر تحميل فشار سنگين بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفي را براي اقشار مختلف مردم و نيز کسب‌وکارهاي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به وجود آورد. 

وي افزود: علاوه بر اين، شيوع ويروس کرونا زمينه‌ساز افزايش نرخ ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن بود. در چنين شرايطي، بانک مرکزي مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادي، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابير و اقداماتي را در قالب سياست‌هاي پولي و اعتباري، ارزي و نظارتي در دستور کار قرار داد.

دکتر همتي به مهمترين اقدامات بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سياست‌گذاري پولي در چارچوب هدف‌گذاري تورم با استفاده از عمليات بازار باز و هدف‌گذاري مياني نرخ سود بازار بين بانکي به شکل تعيين نرخ سود سياستي، از جمله اين موارد بوده است.

وي تأکيد کرد: گسترش فعاليت کارگزاري بانک مرکزي با هدف کاهش هزينه‌هاي معاملاتي، تسهيل دسترسي بانک‌ها و موسسات مالي غيربانکي به اوراق بدهي دولتي و بهبود ترازنامه آنها و نيز اتکاي تامين مالي دولت از محل فروش اوراق بهادار از ديگر اقدامات بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.

رئيس کل بانک مرکزي هدايت نرخ سود و مديريت نقدينگي در بازار بين بانکي به سمت نرخ سود سياستي (هدف) در راستاي دستيابي به تورم، تلاش به منظور تعميق بيشتر بازار بين بانکي و هدايت بانک‌ها به اين بازار با هدف ايجاد بستر مناسب جهت اجراي سياست‌هاي پولي و کاهش نقش بانک مرکزي در تامين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباري را از ديگر اقدامات و تلاش هاي بانک مرکزي به منظور مديريت نقدينگي و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.

همچنين به گفته دکتر همتي اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري، مديريت رشد نقدينگي و تقويت سلامت و ثبات مالي در کشور از ديگر اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته بوده است. 

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزي در زمينه اصلاح نظام بانکي گفت: بانک مرکزي در راستاي اهداف و وظايف خود مجموعه اقداماتي را در حوزه نظارتي و اصلاح نظام بانکي در دستور کار قرار داده و در حال اجراي آنهاست.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در نتيجه اقدامات ياد شده طي ماه‌هاي آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي روندي نزولي داشته است، تصريح کرد: با اين حال، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزايش نشان داد. ذکر اين نکته ضروري است که رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي صورت گرفته است. 

رئيس کل بانک مرکزي درخصوص اقدامات اين بانک در حوزه ارزي يادآور شد: باوجود تمام محدوديت‌هاي مالي و تجاري ناشي از تحريم‌ها و مشکلاتي که در زمينه تامين ارز مورد نياز کشور وجود دارد، بانک مرکزي طي ماه ها و سال‌هاي اخير، از دو مسير کنترل جريان ريال و اقدامات ارزي- نظارتي سعي داشته با برطرف کردن بسياري از مشکلات موجود، زمينه ثبات بخشي به بازار ارز را فراهم کند.  

دکتر همتي درخصوص آثار و ناشي از شيوع بيماري کوويد ۱۹بر اقتصاد کشورمان گفت: علي‌رغم اقدامات بانک مرکزي، تداوم و تشديد آثار ناشي از شيوع بيماري کوويد-۱۹ در اقتصاد جهاني و متعاقباً تاثيرات آن بر اقتصاد کشور نظير کاهش قيمت نفت و کاهش درآمد ارزي صادرات غيرنفتي کشور از يک سو و بروز برخي تنش‌ها و اتفاقات سياسي در سطح بين‌المللي و اثرگذاري آنها بر شکل‌گيري انتظارات منفي در خصوص روند آتي نرخ ارز از سويي ديگر، منجر به شکل‌گيري روند صعودي نرخ ارز در مقاطعي از سال شد. 

وي افزود: روند صعودي نرخ ارز که از ابتداي سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همين سال تداوم يافته بود، متوقف شود؛ به طوري که متوسط نرخ دلار و ضريب ‌تغييرات آن (به عنوان شاخصي از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضريب تغييرات را مي‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفي و برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.

وي در پايان اين نشست را فرصت مناسبي براي تعميق و گسترش هرچه بيشتر روابط پولي و بانکي و تسهيل تبادلات مالي و تجاري بين کشورهاي عضو دانست.

قابل تأکيد است، در نشست هيات مديره، روساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو شرکت داشته و آنان نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل منطقه‌اي به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

گفتني است، اتحاديه پاياپاي آسيا در سال ۱۹۷۴ جهت نيل به اهداف زير تأسيس شد:
- فراهم کردن تسهيلات به منظور تسويه چند جانبه پرداخت ‌هاي مربوط به معاملات جاري بين‌المللي ميان کشورهاي عضو
- استفاده از پول ملي کشورهاي عضو در معاملات جاري فيمابين و بالتبع صرفه‌ جويي در استفاده از ذخاير ارزي
- گسترش همکاري‌هاي پولي و تقويت روابط بانکي به منظور توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني ميان کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوس آرام
- فراهم کردن ترتيبات سوآپ پولي به منظور دسترسي موقت اعضاء به واحدهاي پولي آسيا.
يادآور مي‌شود، محل دائمي دبيرخانه اتحاديه پاياپاي آسيا در ايران قرار دارد.