راهکار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري
تاریخ انتشار : 1400/04/06
کارشناسان معتقدند به منظور بهبود اثربخشي نظام بانکي در اقتصاد ايران و حمايت از اشتغال و توليد، بنگاه‌داري بانک‌ها با واگذاري اموال مهم و دارايي‌هاي مازاد نظام بانکي بايد به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در سال هاي اخير با تشديد فضاي سفته بازي در اقتصاد، شاهد رونق بازارهاي موازي همچون مسکن بوده ايم. در اين ميان، بانک ها نيز به دليل نگراني از عدم تحقق درآمدهاي مورد انتظارشان براي پرداخت سود سپرده گذاران و ساير هزينه ها، تصميم گرفتند بخشي قابل توجهي از منابع مالي خود را به بنگاه داري تخصيص دهند. اتفاقي که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي بوده است، زيرا به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، ورود نظام بانکي به فضاي بنگاه داري، باعث خواهد شد تا بانک ها از اهداف تعيين شده در زمينه تامين مالي و حمايت از واحدهاي توليدي فاصله بگيرند و عملا رفته رفته به رقيبي براي همان واحدهاي توليدي تبديل شوند. هرچند در باب چرايي ورود بانک ها به فضاي بنگاه داري، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که انگيزه هاي ورود بانک هاي دولتي و غير دولتي به حيطه در اينباره متفاوت از يکديگر است.
به گونه اي که سيدکامل تقوي نژاد از مديران سابق بانکي در اين خصوص معتقد است در بانک هاي غير دولتي به دليل لزوم پاسخگويي به تمامي ذينفعان و فعاليت به عنوان يک بنگاه اقتصادي، حداکثرسازي سود سهامداران به عنوان يکي از اولويت ها مطرح بوده و موضوع سودآوري در بانک هاي دولتي براي تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدي نبوده و اولويت هايي نظير همگامي با سياست هاي اقتصادي دولت محترم در راستاي کمک به رشد اقتصادي، افزايش اشتغالزايي و توسعه مناطق محروم مورد تاکيد است.
عباس کمرئي از مديران نظام بانکي نيز در خصوص دلايل بنگاه‌دارشدن بانک‌ها معتقد است که رد ديون دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها، تصميم‌گيري خود بانک‌ها و موسسات اعتباري در بنگاه‌دارشدن، تکاليف دولتي به بانک‌ها، تکميل چرخه فعاليت بانکداري و دريافت اوراق بهادار و وثيقه ملکي در قبال ارائه تسهيلات، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري سوق داده است. وي در رابطه با چگونگي ورود بانک‌ها به بحث بنگاه‌داري افزود: در زماني که بازار سرمايه عمق و توسعه نداشت، بانک‌ها به نوعي موظف شدند تا در راستاي حمايت از بازار سرمايه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تاسيس کنند و با گذر زمان اين شرکت‌ها واگذار شدند.
بنابراين دليل ورود بانک هاي دولتي و غيردولتي به فضاي بنگاه داري، متفاوت از يکديگر است. اما در نقد اين سياست، تقريبا اکثر کارشناسان اقتصادي، معتقدند ادامه اين روند به رسالت و جايگاه بانک ها در چرخه تامين و حمايت از توليد داخلي، لطمه خواهد زد.
راهکار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري چيست؟
بسياري از کارشناسان اقتصادي در اينباره معتقدند براي خروج بانک ها از بنگاه داري، يکي از راهکارهاي مهم، واگذاري دارايي هاي مازاد بانک ها است.
عباسعلي حقاني نسب از کارشناسان اقتصادي نيز در اين خصوص يک راهکار پيشنهادي دارد. وي معتقد است: راهکار پيشنهادي تاسيس يک صندوق سرمايه گذاري سهام براي همه بانک ها و انتقال دارايي هاي سهام غير بانکي به صندوق مذکور و يک صندوق املاک و مستغلات براي همه بانک ها و انتقال املاک بانک ها به آن، تاسيس يک صندوق سرمايه گذاري دولتي و انتقال تمام سهام دولت در بورس و فرابورس به آن و آماده کردن اين صندوق ها جهت عرضه در بازار سرمايه همراه با اوراق تبعي، همزمان با کاهش نرخ سود بانکي است.
آلبرت بغزيان از کارشناسان اقتصادي نيز در گفتگويي ورود بانک مرکزي به کاهش سرمايه مازاد بانک ها و برخورد جدي با بانک هاي مختل کننده اعتبار کشور و سيستم بانکي را راهکار خروج از بحران بنگاه داري عنوان کرد.
