انحلال و دولتي کردن بانک‌هاي خصوصي برگشت به عقب است
تاریخ انتشار : 1400/04/15
رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي معتقد است که انحلال و دولتي کردن بانک‌هاي خصوصي برگشت به عقب است و خسارات بيشتري را به اقتصاد تحميل مي‌کند.
کوروش پرويزيان در گفت وگو با ايبِنا در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني بر انحلال بانک‌هاي خصوصي و دولتي شدن آنها گفت: به طور قطع اين نظر، برگشت به عقب است و خسارات بيشتري را ايجاد خواهد کرد. در اين مورد بايد زمينه فعاليت سالم بانکي چه داخلي و چه خارجي را در کشور فراهم کنيم چرا که در اين صورت رقابت ايجاد خواهد شد و کيفيت خدمات دهي به مردم افزايش مي‌يابد و قيمت خدمات نيز مناسب مي‌شود. اين در حالي است که درصورت ايجاد و امکان فعاليت بانک‌هاي خارجي در کنار بانک‌هاي داخلي خصوصي و دولتي، مردم قدرت انتخاب پيدا خواهند کرد.
رئيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به تاريخچه بانکداري خصوصي در ايران اظهار کرد: بعد از انقلاب، بانک‌هاي خصوصي و بانک‌هاي مشترک به دليل رويکرد جديد کشور، ادغام و ساختار بانکي به صورت کامل و يکپارچه، دولتي شدند. همچنين شعب و نمايندگي بانک‌هاي خارجي به دليل مسائل ناشي از تحريم، آرام آرام از ايران خارج شدند.
وي افزود: در آن دوران، دولتي شدن کامل شبکه بانکي باعث شده بود کيفيت خدمات دهي به مردم کاهش و سرمايه گذاري، مشارکت و حضور مردم در حوزه هاي ساختار موسسات مالي، ضعيف و ضعيف تر شود؛ اما پس از آن با تفسير و سياستي که درباره اصل ۴۴ قانون اساسي در کشور اتخاذ شد و ابلاغ سياست‌هاي مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين خصوص، به مرور اجازه داده شد که بخش خصوصي به بخش مؤسسات مالي و بانکي، بيمه و ساير حوزه‌هاي زيرساختي هم وارد شود.
رئيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي تصريح کرد: در آغاز توسعه بانکداري خصوصي در ايران در حد مجوزهاي اندکي که صادر شد، رقابت رو به جلو و مثبتي شکل گرفت و کيفيت و سرعت برخي از خدمات از جمله خدمات پرداخت خدمات بانکداري الکترونيک، سامانه بانکداري متمرکز و باز، خدمات مرتبط با شبکه تسويه وجوه و نقل و انتقالات و همچنين خدمات تامين مالي داخلي و بين‌المللي ارتقا يافت و تحولي به وجود آورد.
به گفته پرويزيان، زماني که بانک‌هاي خصوصي وارد ميدان رقابت بانکداري شدند، با توسعه روابط کارگزاري خارجي به شبکه بانکي ايران در داخل و خارج کشور کمک و تنوعي از خدمات در نظام بانکي کشور ايجاد شد. متاسفانه با تشديد تحريم‌ها و فشارهاي خارجي، کاهش روابط بانک‌هاي بزرگ بين المللي با ايران آغاز و سپس قطع گرديد و با کاهش و بعضاً قطع روابط و مناسبات با بانک‌هاي خارجي، جلوي اين تحول و رشد تا حدودي گرفته شد.
اقدامي برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي
وي ادامه داد: از سوي ديگر در طي زمان به دليل تغيير در نگرش دولت‌ها، کيفيت نظارت بر بانک ها و موسسات خصوصي هم موضوع بسيار مهمي شد و متاسفانه با برخي از سوءجريانات و مسائلي که در حوزه موسسات غيرمجاز شکل گرفت، هجمه‌هايي به بانک هاي خصوصي وارد شد. در واقع اقداماتي که موسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز در حوزه پولي و بانکي انجام داده بودند، بر شبکه بانکي چه دولتي و چه خصوصي سيطره پيدا کرد که البته بيشتر فشار و حاشيه‌هايي که ايجاد شد، بانک هاي خصوصي را هدف گرفت.
رئيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: در نتيجه اين اتفاق، نگرش منفي در حوزه بانکداري خصوصي بعضا در ديگر مراجع تصميم گيري کشور به وجود آمد که به دليل اين نگرش‌ها در دولت و مجلس غالباً تصميماتي گرفتند که فشارهاي مضاعف به بانک‌هاي خصوصي وارد شد و نگرش دولتي شدن شدت گرفت و فرآيندي طي شد که حتي در قوانين مصوب مجلس بعضاً تکاليف بانک‌هاي دولتي به بانک‌هاي خصوصي نيز تسري يافت شد. پيرو همين تصميم حرکتي نيز آغاز شد و چند بانک خصوصي که بخشي از سهام آنها متعلق به مردم و بخشي ديگر شرکت‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح بود، در قالب يک بانک دولتي ساماندهي شدند.
پرويزيان تاکيد کرد: به هر حال اين نگرش منفي به بانک‌هاي خصوصي و تصميم به ادغام آنها و دولتي شدنشان، اثر خود را در جلوگيري از اقبال به بانکداري خصوصي گذاشته و حتي در دستگاه‌هاي نظارتي هم آثار خودش را نشان داده است.
وي با اشاره به اينکه براي اولين بار مجلس در همين دوره مصوب کرده است که از بانک هاي خصوصي تحقيق و تفحص شود، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان‌هاي نظارتي کشور فرآيندي را طي مي‌کنند که بتوانند نظارت خود را به بانک‌هاي خصوصي هم تعميم دهند که البته اين امر، با سياست هاي مصوب و ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل ۴۴ قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور تفاوت دارد.
رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه بانکداري خصوصي در کشور ظرفيت‌هاي بسياري ايجاد کرده و مزيت‌هايي به همراه خود دارد، تاکيد کرد: در حال حاضر اکثر بانک‌هاي خصوصي در بورس کشور حضور دارند و بعضا چند ميليون سهامدار دارند که توجه به اين موضوع در توسعه بانکداري خصوصي بسيار مهم و اثرگذار است. بايد نقش سازمان نظارتي يعني رگولاتوري بانک مرکزي در کشور عنوان اصلي‌ترين مرجع نظارتي به رسميت شناخته شود و از دخالت ديگر دستگاه‌ها کاسته شود تا اينکه بانک مرکزي و سازمان نظارتي آن به اندازه کافي توان و قدرت نظارت و هدايت بانک‌ها را در چارچوب داشته باشند.
به گفته او، با توجه به انواع بانکداري در کشور و همچنين ظرفيت اقتصادي که وجود دارد، طبيعي است که ظرفيت توسعه بانکداري خصوصي در ايران در حد بالايي وجود دارد. بانکداري خصوصي مي‌تواند به عنوان يک رشته اثرگذار هم به عنوان تسهيل گر براي ديگر بخش ها و هم به عنوان يک کسب و کار پيشتاز و مدرن، در اقتصاد مطرح باشد. ضمن اينکه اين نوع بانکداري ضمن امکان افزايش کيفيت خدمات، به سرعت امکان توسعه مشاغل و کسب و کارها را دارد و ظرفيت اشتغالزايي بسيار خوبي را هم مي‌تواند در اين شرايط به وجود آورد که بسيار ارزشمند و قابل توجه است.
دولت بايد کوچک شود؛ نه بزرگتر
مديرعامل بانک پارسيان با تاکيد بر اينکه دولت بايد کوچک‌تر شود نه بزرگتر، اظهار کرد: دولت بزرگ به طور قطع کارآمد نيست و تجربه نشان داده که کشورهاي زيادي اين مسير را طي کرده‌اند و هزينه‌هاي سنگيني هم بابت آن پرداخته‌اند.
وي افزود: در شرايط حاضر دولت ما بسيار بزرگ است و منطقي است که کوچک شود و به عبارت بهتر نبايد اين ابزارها و اهرم‌ها در حوزه اقتصاد صرفاً در اختيار دولت باشد. خصوصي سازي در اقتصاد جزء برنامه‌هاي مختلف کشور بود و اين هم شامل بنگاه‌ها و شرکت‌هاي صنعتي، توليد و بازرگاني است و هم موسسات مالي به عنوان بنگاه اقتصادي است که قابل واگذاري به مردم است. به همين خاطر بانک‌هاي اصل ۴۴ هم شکل گرفتند. لذا بايد راهکارهايي انتخاب شود که مردم بيشتر در اقتصاد حاکميت پيدا کنند و فعاليت اقتصادي داشته باشند.
به گفته پرويزيان، وقتي مردم فعال شوند موضوع اثربخشي و کارآمدي نيز حل خواهد شد و بهره‌وري نيز افزايش مي‌يابد. با توجه به اينکه در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور عنوان مي‌شود ۲.۵ درصد رشد اقتصادي را از محل بهره‌وري ايجاد کنيم، بايد بدانيم که با دولتي بزرگ، رشد بهره‌وري افزايش پيدا نمي‌کند. در نهايت، اين بخش خصوصي است که مي‌تواند کارآمد و اثربخش باشد و بهره‌وري را افزايش دهد. بنابراين اين مسير بايد به صورت مشخص، منظم و حسب همان چارچوب سياست هاي کلي اصل ۴۴ و سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري شود.
//////////
زهرا طهراني
