دولت سيزدهم به بانک مرکزي اختيار عمل بدهد
تاریخ انتشار : 1400/05/05
بانک مرکزي به طور قطع مي‌تواند با در اختيار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي کشور نسبت به ساماندهي معضلات و مشکلات اقتصادي مرتبط با حيطه وظايف خود اقدام کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، کمتر از ۱۰ روز ديگر دولت سيزدهم با رياست سيد ابراهيم رئيسي آغاز به کار مي‌کند، دولتي که قطعا با شرايط سخت و حساسي مواجه است و بايد در همين ماه هاي ابتدايي، معضلات کلان و سد راه رشد اقتصادي کشور را بهبود بخشد و از ميان بردارد.
در حال حاضر مشکلات و معضلات اقتصادي مختلفي وجود دارد که به نظر مي‌رسد نه براي رسيدن به قله توسعه و رشد بلکه براي جلوگيري از جولان بيشتر آنها در مسير افت و آسيب بايد تلاش کرد. در اين ميان بانک مرکزي به عنوان نهاد مالي بزرگ و مهم در هر کشوري نقش به سزايي دارد که نبايد از آن غافل شد.
کارشناسان اقتصادي براين باورند که بانک مرکزي بايد به استقلال دست يابد و اختيار عمل و قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد چرا که اين شرايط براي اقتصاد مطلوب تر است. در نتيجه به نظر مي‌رسد يکي از مهمترين اقداماتي که دولت سيزدهم بايد در دستور کار قرار دهد همين موضوع است.
قرار نيست انتظار جهش اقتصادي و اتفاق خاصي را حداقل در ۳ماهه نخست دولت داشته باشيم چرا که مشکلات اقتصادي کنوني کشور به قدري عميق است که در کوتاه مدت حل نخواهد شد. مشکلاتي مانند رقم بالاي نقدينگي، رشد پايه پولي، تورم بالا، فشار پولي شدن کسري بودجه و ... که بانک مرکزي بايد برنامه و تدابير لازم براي حل اين مسائل را در دستور کار قرار دهد. اقدامات ديگري که بايد مد نظر اين نهاد مالي بزرگ قرار گيرد ساماندهي بازار رمزارزها و ايجاد سازکاري مناسب و همچنين انضباط بخشي به بانک‌ها براي رفع ناترازي‌هايشان است.
بانک مرکزي به طور قطع مي‌تواند با در اختيار داشتن قدرت و اختيار عمل، با استفاده از ديدگاه‌ها و راهکارهاي صاحبنظران خبره اقتصادي کشور نسبت به ساماندهي معضلات و مشکلات اقتصادي مرتبط با حيطه وظايف خود اقدام کند هرچند به تنهايي نمي‌تواند معجزه کند و قطعا به همراهي ديگر نهادها و دستگاه هاي اقتصادي نياز دارد. اين قدرت عمل داشتن به اين معناست که وقتي قرار باشد دولت براي جبران کسري بودجه خود به پايه پولي فشار وارد کند و بانک مرکزي را وادار به چاپ پول کند، بانک مرکزي با استقلالي که دارد بتواند در مقابل چنين خواسته‌هايي بايستد.
به عنوان نمونه دولت دوازدهم با کسري بودجه‌اي که داشت براي مقابله با تحريم و کرونا از پايه پولي استفاده کرد که اين کار فقط در سال ۹۹ منجر به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي شد و از عوامل اصلي تورم در کشور بوده است. ضمن اينکه برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که با گذشت ۴ ماه از سال براي پرداخت حقوق دوماهه نخست کارکنان دولت از «تنخواه بانک مرکزي» استفاده شده و از سوي ديگر رشد ۲۰ درصدي بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ هم يکي از معضلاتي است که دولت سيزدهم بايد فکري براي آن بکند.
