نوسازي چارچوب و استراتژي پولي، نياز اساسي يک دولت نوظهور
تاریخ انتشار : 1400/05/09
يک اقتصاددان معتقد است: تدوين چارچوب مدرن سازي سياست پولي براي بالا بردن اثربخشي و کارايي عملکرد و «موفقيت» بانک مرکزي در ابتداي کار دولت ها نيازي حياتي است.
به گزارش ايبِنا، احمد يزدان پناه اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزاهرا (س) در يادداشتي به استراتژي پولي دولت ها پرداخت و از گام هاي اساسي دولتها در ابتداي کارشان پرداخت که در ادامه مي خوانيد:
«به گفته پژوهشي از صندوق بين المللي پول، بسياري از کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط (که ما هم جزو اين گروه هستيم) ، در جستجوي آنند تا با بکار گيري چارچوب ها و استراتژي هاي سياست پولي مدرن که به نوسانات تورم و انتظارات تورمي قيد و بند بهتري مي زنند (که بدان «لنگر اسمي» مي گويند) به بهبود ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادي کشورشان کمک هاي شاياني کرده و لذا توانسته اند سياست پولي اثربخش تري را براي رفاه مردم خود به اجرا گذارند.
آن مطالعه مي گويد در سي سال گذشته پيشرفت هاي معني دار و مهمي در جهت آزادسازي و اصلاحات در بازارهاي مالي رخ داده است. اما، در راستاي استقلال بيشتر بانک هاي مرکزي، کاهش سلطه مالي، و افزايش بهره مندي از بازارهاي سرمايه جهاني، فشارهايي نيز بر اين کشورها وارد شده تا به مدرن سازي چارچوب سياست هاي پولي خود بپردازند. براي يک دولت جديد اين نوسازي بايد از اهميت خاصي برخوردار باشد، چرا که تحقق اهداف سياست پولي در زندگي روزمره مردم بايد در ثبات قيمت ها و کاهش بيکاري و هدف هاي توسعه اي بانک مرکزي تجلي پيدا کند و بنابراين به کارگيري اصول اساسي يک چارچوب پولي بايد به گونه اي نقشه راه براي دولت هاي جديد به حساب آيد، اصولي که ويژگي هاي اصلي و کليدي يک چارچوب سياست پولي رو به جلو و آينده نگر را داراست.
اصول اساسي براي چارچوب سياست پولي :
اصولي که خصوصيات و مشخصه هاي يک چارچوب سياست پولي موثر و کارآمد را که بانک هاي مرکزي کشورهاي مزبور بايد به اجرا بگذارند را مي توان چنين خلاصه نمود :
• استقلال روشن و مشخص و الزامي و «عملياتي» براي تعقيب اهدافشان
• ثبات قيمت ها (حداقل سازي نوسانات) بعنوان هدف اصلي سياست پولي در ميان مدت
• يک هدف گذاري ميان مدت براي تورم که اقدامات سياست پولي و ارتباطات بانک مرکزي با مردم را جهت دهي و هدايت و راهنمايي کند.
• در تدوين و تبيين چارچوب سياست پولي توجه خاص به ثبات مالي و اقتصاد کلان در تدوين و تبيين چارچوب و استراتژي پولي و اقتصاد کلان کشور مبذول شود.
• چارچوب عملياتي موثر و شفاف هم سو با شرايط بازار و برداشت و تلقي درست از اهداف و ابزار سياست پوبي جديد.
• تدوين استراتژي پولي آينده نگر «شفاف» بعنوان لازمه «پاسخ گويي» بانک مرکزي در ايفاي تعهداتي که بعهده گرفته است.
• ارتباطات شفاف، که موجب بيشتر و بهتر شدن همه جانبه اثربخشي (کم و کيف تحقق اهداف سياست پولي) مي شود.
ثبات قيمت ها ، اولين گام حياتي برنامه کاري دولت ها:
پژوهش مزبور تأکيد بر اهميت ثبات قيمت ها بعنوان هدف اصلي و اوليه برنامه کاري اصلاحات کشور دارد که در آن به چارچوبي عملياتي از «نرخ بهره – محور» و نرخ ارز انعطاف پذيرتر توجه شده است علاوه بر توسعه ابزارهاي تحليلي براي سياست گذاري و تدوين استراتژي هاي پولي به تکنيک ها براي ارتباطات مؤثر بانک مرکزي با مردم و همچنين کمک به لنگر انتظارات تورمي توجه خاص شده است.
هدف مهم ديگر فرايند نوسازي، به گفته پژوهش مزبور، افزايش کنترل نرخ هاي بهره در ميان مدت به کمک تعبيه ابزارهاي پولي مناسب توسط بانک مرکزي که نوعاً «عمليات بازار باز» و «ذخيره قانوني» و «تسهيلات اعتباري» را شامل مي شود. بالا بردن قدرت تحليل و تفسير داده ها توسط کارشناسان بانک مرکزي عنصر مهمي در چارچوب نوسازي پولي به حساب مي آيد و به اعتبار پيش بيني ميان مدت بانک و ارائه توصيه هاي سياستي براي تحقق اهداف پولي و بهبود شرايط کل اقتصاد مي تواند کمک هاي ارزشمندي بنمايد.
به هرحال، تدوين چارچوب مدرن سازي سياست پولي براي بالا بردن اثربخشي و کارايي عملکرد و «موفقيت» بانک مرکزي در ابتداي کار دولت ها نيازي حياتي است.»
