کنترل تورم، پيش‌نياز برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي دولت
تاریخ انتشار : 1400/06/01
تداوم روند بدهي دولت به بانک مرکزي، منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود که نتيجه‌اي جز کاهش ارزش پول ملي نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در سال‌هاي اخير، نرخ تورم در اقتصاد ايران روند افزايشي داشته و در تازه‌ترين گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهي به تيرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسيده که نسبت به ماه قبل، بيشتر شده است.
در اين ميان، بانک مرکزي به عنوان سياست گذاري پولي و ارزي، تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند در جهت تحقق هدف گذاري تورم ۲۲ درصدي در پايان بهار سال جاري، گام بردارد. اما به دلايلي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، اين هدف گذاري به درب بسته خورد.
به باور بسياري از کارشناسان اقتصادي، رسيدن به اين هدف تورمي، نيازمند اجماع تمام نهادهاي مرتبط با وضع موج اقتصادي بود. از مجلس در جايگاه قانون گذار تا دولت در جايگاه مجري قانون، همگي بايستي به نظرات و برنامه هاي فني و کارشناسي بانک مرکزي، توجه ويژه اي داشته باشند.
مسلماً پيش نياز اوليه براي اجراي موفقيت آميز اهداف و برنامه هاي بانک مرکزي هر کشوري از جمله ايران، استقلال اين نهاد پولي و ارزي از فشارهاي مختلف دولت براي تامين منابع است. اما اين نياز ضروري در دهه هاي اخير، هرگز برآورده نشده است، زيرا بنيان اقتصادي کشورمان بر پايه منابع نفتي بوده و در اين ميان، با افزايش تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي ارزي از ناحيه فروش نفت، دولت‌ها براي تأمين مالي هزينه هاي بودجه و تأمين کسري بودجه، راهي جز استقراض از نظام بانکي و در راس آن، بانک مرکزي نداشتند.
تا جايي که در پايان خردادماه امسال، حجم بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۶۵۲.۷ هزار ميليارد ريال رسيده که اين رقم نسبت به پايان سال گذشته، ۴۳.۴ درصد افزايش داشته است. اين در شرايطي است که حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال نسبت به پايان خردادماه سال گذشته، ۳۹.۴ درصد و پايه پولي نيز در اين بازه زماني، ۳۰.۷ درصد افزايش داشته‌اند.
اين پديده خطرناک در اقتصاد، همانطور که در اعداد بالا مشاهده مي‌شود منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود که در نهايت عايدي جز رشد تورم در اقتصاد ندارد. بنابراين يکي از مهم‌ترين دلايلي که بانک مرکزي را از رسيدن به هدف گذاري تورمي، دور نگه داشت به سازوکار پُر اشکال تامين کسري بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزي بر مي گردد.
در اين خصوص، آنگونه که پورابراهيمي رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته در سال جاري بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم و بايستي جبران اين کسري بودجه در اولويت کاري دولت جديد باشد.
حال با شروع به کار دولت سيزدهم، کارشناسان اقتصادي نگران تداوم اين روند و آثار منفي آن بر معيشت و قدرت خريد مردم هستند. به عبارت ديگر، دولت جديد تاکيد دارد که در جهت تقويت اقتصاد و معيشت مردم برنامه دارد و به عنوان نمونه ساخت و عرضه يک ميليون مسکن در سال را پيش خواهد برد، اما کارشناسان معتقدند پيش نياز رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي و تقويت قدرت خريد مردم، کنترل تورم است. زيرا اگر اين شاخص مهم اقتصادي، مديريت و کنترل نشود، تمام برنامه هاي حمايتي از اقشار آسيب پذير بعد از مدتي بي اثر خواهد شد.
در اين باره، کارشناسان اقتصادي همواره تاکيد دارند که نظام بودجه ريزي بايستي بر مبناي درآمدهاي حاصل از صادرات غير نفتي باشد. به بيان ديگر، هرگونه ناترازي در هزينه و درآمد دولت، منجر به استقراض دولت از بانک مرکزي و افزايش فشارها به نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات تکليفي مي‌شود؛ بنابراين ضرورت دارد که دولت جديد در اين باره چاره انديشي کند و پيشنهاد مي‌شود که تراز شدن واردات با صادرات غير نفتي، توسعه نظام مالياتي شفاف و عادلانه و مقابله با فرارهاي مالياتي در دستور کار قرار گيرد و همچنين براي استقلال بانک مرکزي، گام‌هاي اساسي برداشته شود.
به باور اساتيد اقتصادي، تداوم روند بدهي دولت به بانک مرکزي، منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود که نتيجه اي جز کاهش ارزش پول ملي نخواهد داشت. مسيري که دولت را مجبور به افزايش حقوق‌ها و در نهايت گراني کالاها و خدمات مي‌کند. بنابراين بايستي سرچشمه اين جريان خطرناک يعني افزايش حجم نقدينگي، مديريت شود تا بتوان روند رو به رشد تورم را متوقف کرد و در ادامه بر اساس سازوکارهاي کارشناسي، به توسعه و رشد اقتصادي پرداخت. البته در کنار اين موارد، انتظار مي‌رود در دولت سيزدهم روند واکسيناسيون مردم با سرعت انجام شود تا اقتصاد ايران از عامل بيروني به نام بحران کرونا و تعطيلي کسب و کارها هرچه زودتر عبور کند.
