درمان کامل نوسان قيمتها با مديريت نقدينگي در کشور
تاریخ انتشار : 1400/06/08
وزير صمت گفت: گاهي افزايش قيمتها مربوط به حضور دلالان است که بايد در کنارعوامل ديگر، تاثير نقدينگي بر قيمتها را نيز درنظر بگيريم؛ در واقع درمان کامل زماني خواهد بود که نقدينگي در جامعه مديريت شود.
به گزارش ايبِنا، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تشريح برخي از برنامه‌هاي خود با تاکيد بر ايجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت، از تعيين ضوابط قيمت‌گذاري به جاي قيمت گذاري دستوري خبر داد و گفت: ايجاد سيستم‌هاي مديريت زنجيره تامين، علاوه بر کاهش قيمت ها ، حمايت همزمان از حقوق مصرف کننده و توليد کننده را امکانپذير مي‌کند.
سيد رضا فاطمي امين در برنامه تيتر امشب (۶ شهريور ماه) با تاکيد بر نقش کسب و کارها مسائل مربوط به اشتغال صادرات کيفيت و بهبود و اصلاح قيمتها گفت: دولت با شرايطي که ايجاد مي‌کند و تعيين اولويت‌ها و انجام تنظيمات تلاش مي‌کند تا منافع کسب و کارها را هم‌راستا و هماهنگ با منافع ملي کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ايجاد تعامل با نخبگان و ايجاد همدلي، اجماع و اقناع نخبگان اقتصادي، تصريح کرد: اگر بخواهيم قدرت اقتصادي، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهي داشته باشيم بايد به سه مقوله تجهيزات الکترونيکي، صنعتي و وسايل حمل و نقل متمرکز شويم.
وي با بيان اينکه نکته اول در راهبرد پيشرفت صنعتي مشخص کردن مقصد و هدف است، اظهار داشت: موضوع دوم قاعده گذاري و تنظيم گري، اصلاح محيط کسب و کار و ثبات اقتصادي است و بايد به سمتي برويم که محيط کسب و کار را اصلاح کنيم .
وزير صمت ۸۰ درصد مشکلات واحدهاي اقتصادي را شامل سه موضوع تامين مالي، بيمه تامين اجتماعي و ماليات دانست و با اشاره به يکي از شعارهاي دولت سيزدهم مبني بر کاهش ماليات واحدهاي توليدي از۲۵ درصد به ۱۰ درصد طي مدت چهار سال گفت: اينکه ما بتوانيم ماليات فعاليت‌هاي غيرمولد را افزايش دهيم و ماليات عملکرد واحدهاي توليدي را کاهش دهيم به سمت جذب سرمايه به بخش توليد حرکت کرديم.
فاطمي امين ادامه داد: در راهبرد پيشرفت صنعتي قواعد و مقررات و شرايط را بايد به سمتي هدايت و تنظيم کنيم که اولويت‌هاي اشاره شده محقق شود.
وي ترکيب و نسبت بنگاه‌هاي بزرگ و کوچک را نيز يک عامل مهم در کسب‌وکار دانست و افزود: اين که صرفاً به دنبال بنگاه هاي کوچک براي همه صنايع باشيم اصلا امکان پذير نيست و براي برخي صنايع از حدي پايين تر اصلاً صرفه اقتصادي ندارد و بايد به يک ترکيب مناسب از بنگاه‌ها برسيم و در واقع مهمتر از ابعاد بنگاه ها روابط بين بنگاه‌هاست به اين معنا که بايد همکاري بين بنگاه ها را افزايش دهيم که يکي از اين همکاري‌ها در زمينه مديريت زنجيره تامين است.
ايجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگر اين گفت‌وگو با اشاره به ۳۶ پروژه تحولي تعريف شده در برنامه خود، خاطر نشان کرد: تعدادي از اين پروژه‌ها به طور مشخص به بحث فساد و امضاي طلايي برمي گردد؛ يکي از اين پروژه ها که تا پايان سال اجرايي خواهد شد سامانه قواعد و مجوز هاست و با اجراي اين پروژه يک پنجره واحد خواهيم داشت، بسياري از مجوزها بازنگري خواهند شد و بسياري از مجوزها به جاي اينکه پيشيني باشد پسيني خواهند شد و يک نظامي ايجاد خواهد شد که نه تنها ثبات در مقررات داشته باشد بلکه براي اعمال يک مقررات جديد کنترل شود که ساير مقررات آسيب نبيند.
وي همچنين ايجاد شفافيت در فعاليت هاي توليد و توزيع در کنار توجه به بحث قاچاق و تقلب در کالاها، موجودي انبارها و تنظيم بازار را از طريق سامانه جامع تجارت از ديگر برنامه هاي وزارت صمت اعلام کرد و آن را در پيشگيري و برخورد به موقع موثر دانست.
تعيين ضوابط قيمت گذاري به‌جاي قيمت دستوري
فاطمي امين در مورد قيمت گذاري ، با اعلام مخالفت خود با قيمت دستوري و يا رها کردن قيمت ها گفت: قيمت‌گذاري دستوري اشتباه است چرا که با تغيير اطلاعات و مقادير قيمت ها عوض مي شود و اگر مقادير قيمتها تثبيت شده باشد يک بخش توليد دچار مشکل مي‌شود و بخش ديگري سودهاي هنگفت حاصل مي‌کند؛ براي برخي از کالاها بايد قيمت تضميني باشد ، در برخي اقلام مصرفي بايد قيمت تثبيتي باشد اما در عمده بخش‌ها ضوابط قيمت‌گذاري تعيين کنيم و در کنار آن ابزارهاي اعمال اين ضوابط را داشته باشيم.
شناسايي قيمت هاي غيرمعقول
وي شکل‌گيري ساختارهاي تجميع تقاضا براي توليد کننده و ايجاد سيستم‌هاي مديريت زنجيره تامين در کاهش قيمت ها و حمايت همزمان از حقوق مصرف کننده و توليد کننده را امکانپذير دانست و افزود: بازرسي‌هاي ميداني روش هاي حرفه‌اي نيستند اما اگر با استفاده از انجمن هاي حمايت از مصرف کنندگان که ذينفع هستند و يا سامانه جامع تجارت اين سيستم ها را کامل کنيم مي توانيم جريان کالا و جريان مالي را کنترل کنيم و با استفاده از داده هاي اين سيستم مي‌توانيم اعمال قانون کنيم؛ در واقع با اشراف بر کالاهاي مصرفي خانوار افزايش قيمت هاي غير معقول را بدون مراجعه حضوري شناسايي و برخورد کنيم.
فاطمي امين در خصوص وجود دلالان و تاثير آنها در قيمت ها گفت: دليل افزايش قيمت يا به دليل افزايش هزينه ها در نظام توليد است که اصلاح آن نيازمند زمان است و به يکباره نمي توان به اهداف مورد نظر در اين حوزه رسيد؛ اما گاهي افزايش قيمت ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه هاي مربوط به کنترل اين موضوع را مي دهد اما بايد در کنار اين‌ها تاثير نقدينگي بر قيمتها را نيز درنظر بگيريم درمان‌کامل زماني خواهد بود که نقدينگي در جامعه مديريت شود.
وزير صمت در ادامه صحبت‌هاي خود به با بيان اينکه رصد زنجيره نه تنها آگاهي و اطلاعات از وضعيت بازار را به ما مي‌دهد که بازار را قابل پيش‌بيني مي‌کند، تصريح کرد: وقتي جريان اطلاعات وجود داشته باشد مي‌توانيم برآورد کنيم که در آينده چه اتفاقي براي کالاها مي‌افتد و اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم و ضوابط بازرسي را اعمال کنيم.
وي در ادامه به مشکلات واحدهاي اقتصادي درخصوص تامين اجتماعي اشاره کرد و افزود: تامين اجتماعي در سال‌هاي گذشته به طور فزاينده چالش‌هاي زيادي را براي واحدهاي اقتصادي ايجاد کرده است که در اين خصوص با آقاي عبدالملکي، وزير محترم کار مذاکراتي انجام شده است و با اجرايي شدن برنامه‌هاي توافق شده به نظر مي آيد بسياري از مشکلات نه تنها براي واحدهاي صنعتي که براي همه واحدهاي اقتصادي قابل حل خواهد بود.
اقتصاد کشور را مشروط به لغو تحريم‌ها نمي‌کنيم
فاطمي امين با بيان اينکه بايد عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنيم ، موانع داخلي را بيشتر از تحريم‌ها در ايجاد مشکلات موثر دانست و تصرح کرد: برنامه هايي که براي وزارت صمت تعريف کرديم با فرض باقي ماندن تحريم‌هاست؛ البته ما علاقمنديم که تحريم‌ها کاهش پيدا کند اما منتظر نمي‌مانيم که اين اتفاق بيفتد و اقتصاد کشور را شرطي نمي‌کنيم.
وزير صمت در ادامه افزود: بايد برآوردي از ظرفيت نياز کشور به ماشين آلات و همچنين ظرفيت توليد داخل را داشته باشيم و با توجه به آن برنامه ريزي براي تامين ماشين آلات و تجهيزات را داشته باشيم و اجازه ندهيم که به واسطه حمايت از بخشي از توليد بخشي ديگر آسيب ببيند و متناسب با ظرفيت توليد و مابقي نياز را واردات خواهيم داشت.
برنامه‌ربزي براي تحقق اهداف حوزه مسکن و خودرو
وي تحرک در پيشران‌هاي اقتصادي را در ايجاد اشتغال و رفع نيازهاي جامعه موثر خواند و گفت: يکي از پيشران هاي اقتصادي مسئله مسکن است، اگر بخش مسکن راه بيفتد علاوه بر اينکه التهاب از بين مي رود اشتغال نيز ايجاد مي‌شود و برنامه‌ريزي مشترکي با وزارت راه و شهرسازي براي تحقق توليد ۴ ميليون مسکن طي چهار سال آينده انجام شده است .
فاطمي‌امين صنعت خودرو را از ديگر بخش‌هاي پيشران اقتصادي خواند و از توليد يک ميليون دستگاه خودرو تا پايان سال و سه ميليون خودرو تا ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرک در پيشران‌هاي اقتصادي موجب اشتغالزايي خواهد بود.
وزير صمت در خصوص هدف گذاري سه ميليوني در افق ۱۴۰۴ گفت: ما بايد اين تعداد خودرو توليد کنيم چرا که توليد تعداد کم خودرو صرفه اقتصادي ندارد و اگر بخواهيم خودروساز باشيم يا بايد بالاي ۲ ميليون دستگاه توليد کنيم و يا اصلاً توليد نکنيم؛ اگر بخواهيم قيمت و کيفيت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد بايد توجه به مقياس توليد، رقابتي کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهاي مديريتي و اقتصادي به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.
وي در ادامه به ايده مجموعه‌سازها در ساختار مديريتي حوزه خودرو اشاره کرد و با بيان اينکه در اين طرح به جاي کار با تعداد زياد قطعه‌ساز با تعداد کمتري مجموعه ساز کار مي‌شود، اصلاح ساختار مديريتي را موجب کاهش شديد قيمتها و ارتقاء کيفيت خودروهاي توليدي دانست.
