پيشنهاداتي براي تعيين سودهاي بانکي
تاریخ انتشار : 1400/06/13
يک کارشناس اقتصادي درباره تعيين نرخ سودهاي بانکي خطاب به دولت گفت: سياستگذار اقتصادي براي نرخ‌گذاري در زمينه سودهاي بانکي ابتدا بايد اهداف و سياست‌هاي خود را براي متغيرهاي اقتصادي چون تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي و... تعيين و در ادامه افق روشني براي محيط اقتصاد کلان به صورت کوتاه‌مدت مشخص کند.
وحيد شقاقي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: نرخ‌هاي کليدي‌اي چون نرخ رشد نقدينگي، تورم، رشد اقتصادي، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي در اقتصاد ايران وجود دارند که مسير سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را مشخص مي‌کنند و در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نيز از جمله نرخ‌هاي مهم و کليدي در اقتصاد ايران است. در اين زمينه، ابتدا بايد سعي شود تا اين نرخ‌ها با يکديگر هماهنگ باشند زيرا، نمي‌توان به صورت جزيره‌اي و تک بعدي نرخ‌گذاري کرد و لازم است تا تصوير روشني از نرخ‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد تا اين امر بتواند به هم‌افزايي سياست‌هاي اقتصادي و بهبود محيط اقتصاد کلان کمک کند.
وي با تاکيد براينکه نمي‌توان نرخ سپرده و تسهيلات بانکي را بدون هدفگذاري سياست‌هاي ارزي، پولي، تجاري و... تعيين کرد، افزود: براي تعيين نرخ سود بانکي اعم از سپرده، تسهيلات و بين بانکي، سياستگذار اقتصادي بايد اهداف سياستي خود را براي نرخ رشد اقتصادي، تورم، نقدينگي، نرخ ارز و تعرفه تعيين و سپس مبتني بر اين هدفگذاري‌ها، نرخ سودهاي بانکي را مشخص کند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اقتصاد دستورپذير نيست و نمي‌توان نرخ‌هاي کليدي در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه اين نرخ‌ها بايد با يکديگر هماهنگ باشند. بنابراين، بايد محدوده‌اي را براي نوسانات نرخ‌هاي موثر در اقتصاد کشور تعيين کرد و سياستگذار نيز بايد سعي کند که حفظ اين محدوده محقق شود.
به اعتقاد وي، نمي‌توان نرخ سودهاي بانکي را بدون تاثير و توجه به ساير متغيرهاي اقتصادي چون تورم تعيين کرد، زيرا اگر نرخ تورم هدفگذاري شده ۴۰ درصد باشد، نمي‌توان نرخ سود بانکي را در ۱۸ درصد محدود و سرکوب کرد بلکه بايد متناسب با ساير متغيرهاي اقتصادي تعيين شود به اين علت که در صورت مغايرت با ساير اهداف و سياست‌هاي اقتصادي موجب انحراف منابع، ايجاد فساد و رانت مي‌شود.
اين اقتصاددان گفت: به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعيين کرد و از آنجا که اين نرخ با ساير شرايط و سياست‌هاي اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگي در اين زمينه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قيمت دلار در بازار آزاد افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه کند که در سال‌هاي اخير نيز ايجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه پيدا کرد.
شقاقي تاکيد کرد که دولت اعم از شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نبايد سودهاي بانکي را بدون هماهنگي و تناسب با ساير نرخ‌هاي اقتصادي سرکوب يا تعيين کند بلکه اگر به دنبال تعيين نرخ سودهاي بانکي است و مي‌خواهد اين موضوع، هدفگذاري مطمئن و اثربخشي داشته باشد، بايد بين تمام نرخ‌ها و سياست‌هاي کلان اقتصادي هماهنگي ايجاد کند.
وي افزود: در دو سال اخير با توجه به تفاوت بين نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها براي دريافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت ايجاد شد و کساني که در اين مدت به تسهيلات بانکي دسترسي پيدا کردند، سود زيادي نصيب آن‌ها شد.
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: اکنون نمي‌توان محدوده و هدفگذاري براي تعيين سودهاي بانکي مشخص کرد، زيرا ابتدا بايد سياستگذار اقتصادي هدفگذاري خود از نرخ تورم، رشد اقتصادي، نقدينگي و ساير متغيرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشني از آينده اقتصاد وجود داشته باشد.
شقاقي مطرح کرد: اگر دولت تصميم بگيرد که نرخ هدفگذاري شده براي تورم در سال آينده را زير ۲۰ درصد و براي رشد اقتصادي را بالاي چهار تا پنج درصد تعيين کند، آن وقت مي‌توان براي سودهاي بانکي نيز محدوده‌اي بين ۱۷ تا ۲۰ درصد قائل شد.
وي در پايان سخنانش عواقب کاهش دستوري يا سرکوب نرخ‌هاي اقتصادي را انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ايجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکي، افزايش تسهيلات غيرجاري و تشديد ناترازي‌هاي نظام بانکي اعلام کرد.
