استقلال بانک مرکزي مهم‌ترين ابزار مهار تورم
تاریخ انتشار : 1400/06/27
يک کارشناس بانکي معتقد است، استقلال بانک مرکزي مهم‌ترين ابزاري است که مي‌تواند در مهار تورم موثر و کارساز باشد اما مشخص است که اين ابزار با نوع نگاه خاص برخي از دولتمردان با چالش‌هاي جدي مواجه است.
يک کارشناس پولي و بانکي با اشاره به شاخص تورم در اقتصاد ايران، به تورم‌زايي در اين اقتصاد و عبور برخي کشورها از چالش اساسي تورم بالا پرداخته و مي‌گويد تازماني که نگاه به بانک مرکزي تغيير نکند و استقلال اين نهاد مالي برقرار نشود، شاهد تحولي در اقتصاد و از همه مهم‌تر مهار تورم و احياي ارزش پولي ملي نخواهيم بود. گفت‌وگوي ايبِنا با محمد ربيع‌زاده کارشناس پولي و بانکي را در ادامه مي‌خوانيد:
تورم و تورم زدايي از نگاه شما چه تعريفي دارد و عوامل موثر در مهار تورم را چه مي‌دانيد؟
تورم به افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت ها و روند فزاينده و نامنظم آن گفته مي‌شود و معمولا به جاي تورم‌زدايي از کنترل و مهار آن استفاده مي‌شود. تورم مي‌تواند علل گوناگون و متعددي داشته باشد که البته علت اصلي ريشه در مباحث پولي و کارکردهاي پول به‌ويژه در دوران مدرنيته دارد. به بيان ساده عدم تعادل بين جريان واقعي و پولي و خلق پول و يا فزوني پايه پولي بر رشد اقتصادي که خود ناشي از بي انضباطي مالي و پولي است عامل اصلي تورم است و جريان معکوس اين پديده يعني ايجاد تعادل در بخش ها يا بازار مالي و واقعي و فزوني رشد اقتصادي بر پايه پولي با انضباط شديد پولي و مالي امکان مهار و کنترل تورم وجود دارد.
بديهي است اجماع ملي و فرماندهي يکسان در اقتصاد کشور در کنار اجراي دقيق قوانين و مقررات، استقلال و نظارت بانک مرکزي، اجراي هوشمندانه سياست‌هاي مالياتي، ساماندهي سيستم‌هاي توليد و توزيع و مصرف در اقتصاد کشور، همراه نمودن مردم در همکاري‌هاي جمعي در اجراي موفق سياست مهار و کنترل تورم نقش دارد.
در حال حاضر دولت ابزاري براي متوقف کردن روند تورم زايي اقتصاد ايران دارد؟
بله، ابزارهاي بسيار قوي و موثري در اختيار دولت قرار دارد. البته منظور از دولت فقط قوه مجريه نيست. بلکه مجموعه حاکميت کشور به عنوان دولت قدرت بسيار زيادي دارد و تنها نهادي است که اجبار مشروع را در انحصار خود دارد و به تعبير دکتر احمد گل محمدي دولت نهاد نهادها است. بنابراين دولت ابزارهاي زيادي بر کنترل و مهار تورم به عهده دارد. ابرتورم‌هاي زيمباوه، لهستان، آلمان و ترکيه در تاريخ ثبت شده است و همينطور ابزارها و سياست‌هايي که دولت در اين کشورها استفاده کرد.
در حال حاضر استقلال بانک مرکزي مهم‌ترين ابزاري است که مي‌تواند در مهار تورم ايران موثر و کارساز باشد که مشخص است اين ابزار با نوع نگاه خاص برخي از دولتمردان به بانک مرکزي و بانکها و تعارض منافع با چالش‌هاي جدي مواجه است. تا اين نگاه خاص به نفت و پول بانک مرکزي وجود دارد نه کسري بودجه کشور حل مي‌شود و نه برداشت‌ها از بانک مرکزي براي رفع اين کسري‌ها درمان خواهد شد. بنابراين اگر نگاه عوض شود ابزار در اختيار و آماده سواري دادن است.
اساسا آيا ما اقتصادي تورم‌زا داريم؟ چطور بسياري از کشورها معضل تورم را حل کردند اما ما همچنان درگير تورم بالا هستيم؟
اصولا اقتصاد هر کشور بر اساس دکترين خاصي است که معمولا بر اساس اقتصادهاي مبتني بر آموزه‌هاي ليبرالي و سوسياليستي و يا آموزه هاي ترکيبي استوار است. بر اساس مباني فکري بنيانگذاران قانون اساسي ايران تلاش زيادي شد که اقتصاد ايران از اقتصاد ليبرالي يا سرمايه‌داري و سوسياليستي نيز فاصله گرفته يا به تعبير بهتر دکتريني مستقل باشد و بر مبناي اقتصاد اسلامي شکل بگيرد که به نظر مي‌رسد همان اقتصاد ترکيبي است و ضمن اينکه حوادث بعد از انقلاب به‌ويژه جنگ تحميلي و تحريم‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي، قانون‌گريزي‌ها و حتي برنامه‌گريزي‌هاي آشکار و عدم اجماع ملي در کنار رقابت‌هاي سياسي باعث شد که حوزه عمل سياسي بر حوزه تفکر و نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي متناسب با آرمان‌هاي پدران قانون اساسي غلبه کند.
اگر حوزه نظريه‌پردازي صاحبان انديشه و اساتيد دانشگاهي و مراکز علمي کشور و دانشجويان و پژوهشگران کشور توسعه يابد تا بتوانند به نظام کمک کنند تا اقتصاد کشور به يک دکترين قوي تکيه کند قطعا به پرسش شما پاسخ مثبت داده خواهد شد و در غير اينصورت شير بي يال و دم قصه مولوي به ياد مي‌آيد و سياست‌هاي جزيره‌اي سرنوشت‌ساز خواهند شد.
ديدگاهتان درباره تسهيلات تکليفي دولت و مجلس و ايجاد مشکلات ناترازي براي بانکها چيست به نظر شما بايد چه کرد؟
توسعه کشور به منابع نياز دارد که يکي از اين منابع، بانکها هستند؛ اما نبايد از اين نکته غافل شويم که بانکها نمي‌توانند بيش از ۱۲.۵ برابر سرمايه خود تسهيلات پرداخت کنند و همين حد نيز بايد با رعايت استانداردها باشد که مهم‌ترين آن رعايت ذينفع واحد است و به نظر مي‌رسد مقررات ذينفع واحد در مورد تمامي نهادهاي دولتي و همينطور تکاليف دولتي که مجلس وضع مي‌کند بايد رعايت شود تا انضباط مالي و پولي حاکم گردد. اقتصاد ايران بانک محور است؛ يعني ما مي‌خواهيم بيشترين مشکلات کشور را از طريق بانکها حل کنيم که امکان پذير نيست و تورم و ناترازي مالي بانک و انواع ريسک‌هاي آن ناشي از همين نگاه است.
آيا با روند تخصيص ارز ۴۲۰۰ موافقيد يا معتقد به جايگزين کردن با طرح‌هاي ديگر هستيد؟
هر گونه قيمت‌گذاري دستوري و تبعيضي در ارز و سود بانکي و ... فساد آور است و امکان کنترل و نظارت را از نهادهاي مسئول مي‌گيرد. همچنين هرگونه پرداخت نقد و رايگاني از سوي دولت آن هم در شرايط کسري بودجه فرهنگ سواري مجاني را حاکم مي‌کند. بنده به جايگزيني روش‌هاي ديگر اعتقاد دارم.
