رشد اقتصادي ۵ درصدي و گام‌هايي که دولت بايد بردارد
تاریخ انتشار : 1400/07/07
تهران- ايرنا- رشد اقتصادي و افزايش آن در سطحي معقول از اهداف اصلي دولت سيزدهم است. در همين راستا رييس جمهوري از برداشته شدن گام‌هايي مناسب در جهت تحقق رشد پنج درصدي توليد ناخالص داخلي سخن گفته است. سوال اين است که اين گام‌ها کدامند و تا چه حد پيش رفته‌اند؟
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، رشد اقتصادي همواره در کانون توجه دولت سيزدهم قرار داشته و پيوسته از جانب رئيس جمهوري و اعضاي تيم اقتصادي دولت مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. آيت الله رئيسي از همان ابتدا و در نخستين کنفرانس خبري پس از انتخابات نيز به موضوع مهم توليد اشاره کرد و بر دو موضوع مهم در رونق توليد و رشد اقتصادي کشور، يعني کمبود نقدينگي و ديگري کاهش ماليات بخش توليد دست گذاشت.
وي در اين خصوص گفت: «نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود، به‌طور حتم سازوکارهايي که بتواند نقدينگي را به سمت توليد ببرد و توليد را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جديد خواهد بود. همچنان که در برنامه انتخاباتي خود اعلام کردم، ايجاد جذابيت براي توليد آن است که ما ماليات را براي توليد از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شيب ملايم کاهش دهيم و از طرفي براي اقدامات غيرمولد، ماليات ايجاد کنيم.»
«مسعود ميرکاظمي»، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز اواسط شهريورماه در نشستي با حضور روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکيد اصلي بر تحقق رشد اقتصادي است و سهم هر يک از بخش‌ها را مشخص و براي آن منبع درنظر مي‌گيريم، به‌طوري که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالي اقتصاد باشد.
وي پيشتر نيز با بيان اينکه در سازمان برنامه و بودجه تغيير روش را دستور کار داريم، گفته بود: ما مي‌توانيم هشت درصد رشد اقتصادي رقم بزنيم به شرطي که تلاش کنيم و اين شدني است.
آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در يکي از آخرين اظهارنظرهاي خود درباره شرايط اقتصادي کشور در جلسه هيات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادي و کاهش تورم در کشور را مورد تاکيد قرار داد و گفت: گام‌هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده و اميدواريم اين روند با سرعت بيشتر همراه بوده و براي مردم ملموس باشد.
واقعيت اين است که توليد و به دنبال آن رشد اقتصادي در کشور در طول ساليان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زيادي روبه‌رو بوده است. برداشتن اين موانع مي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي کمک شاياني کند. در هر کشوري، برنامه‌ريزي اقتصادي و مشخص‌کردن خط مشي‌هاي اصلي در اين حوزه يکي از وظايف دولت و حاکميت به شمار مي‌رود. در ايران نيز سياست‌گذاري و توجه به توليد به‌ويژه در بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات از اهميت زيادي برخوردار بوده و پيشينه‌اي طولاني دارد.
دولت کنوني نيز کمک و حمايت از توليد و بالا بردن رشد اقتصادي را در دستور کار خود قرار داده و مي‌خواهد گام‌هايي در اين زمينه برداشته شود و تاکنون نيز اقداماتي انجام شده است.
سوال اين است که اين گام در چه حوزه‌هايي و طي چه زماني برداشته شده يا خواهد شد؟
بدون شک تغيير متغيرهاي اقتصاد کلان به سرعت و در زمان کم امکان‌پذير نيست و کسي هم توقع ندارد در چند ماه رشد اقتصادي، تورم، پايه پولي، نقدينگي و غيره به اعداد و ارقام مطلوب برسد. برخي از مشکلات کنوني اقتصاد ايران، ريشه در ساختارهاي اقتصادي و غير اقتصادي ناکارآمد دارد و تغيير اين ساختارها زمان‌بر است. با اين حال در برخي زمينه‌ها نيز مي‌توان دست‌کم در ميان‌مدتِ يا طي دو تا سه سال به نتايج ملموسي رسيد.
اين منطق در برنامه اقتصادي تيم دولت مشاهده مي‌شود. يعني چشم‌انداز زماني منطقي بر اجراي برنامه‌ها حاکم است، هرچند ساز وکارهاي رسيدن به اهداف اقتصادي مد نظر نيز بسيار مهم به نظر مي‌رسد.
طبق زمان‌بندي مهم برنامه دولت براي افزايش توليد و صادرات که در خرداد سال جاري و در جريان تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري از سوي تيم اقتصادي آيت الله رئيسي انتشار يافت، قرار بر اين شد که:
- از سال ۱۴۰۱ ميانگين نرخ رشد اقتصادي بدون نفت و با تاکيد بر ارتقاي بهره‌وري به بالاي پنج درصد برسد
- همچنين، در چارچوب وعده‌هاي دولت براي اصلاح نظام مالياتي و در راستاي کمک به توليد قرار شد از سال ۱۴۰۱ ماليات‌هاي تنظيمي به‌طور کامل اجرا شده و با اخذ ماليات از فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرايانه، جذابيت اين فعاليت‌ها کاهش بيايد و تا سال ۱۴۰۴ نيز ماليات بر عملکرد واحدهاي توليدي به ۱۰ درصد کاهش يابد.
اين‌طور مي‌توان برداشت کرد که قرار است از چند جهت به تحقق اين رشد اقتصادي پنج درصدي کمک شود.
ساماندهي اقتصادکلان
هرچند آخرين آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادي کشور خبر مي‌دهند، اما کنترل و هدايت نقدينگي در سال ۱۴۰۰ بيش از هرچيز ديگري براي تداوم اين رشد مثبت اهميت دارد. دولت در صورت پيروي از سياست‌هاي درست مالي و پولي از طريق بانک مرکزي، مي‌تواند نقدينگي را کنترل و آن را به سمت توليد هدايت کند. اگر سياست‌هاي درستي در پيش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بيافتد، درِ نقدينگي بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد. رشد اقتصادي و رونق توليد در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد کشور نيازمند ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازارها و ثبات قيمت‌ها است. کميت و کيفيت نقدينگي مي‌تواند اين ثبات و پيش‌بيني‌پذيري را با تهديد مواجه کند.
نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود، ۵.۲ واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
اين ميزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بيشتر دامن خواهد زد. بنابراين، دولت جديد هم بايد رشد نقدينگي را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو اين موارد به سياست‌هاي ارزي وابسته است. با وجود اينکه در صورت رفع تحريم‌ها کنترل تورم و رشد نقدينگي بسيار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکي، انضباط مالي و نظارت همه جانبه بانک مرکزي بر بانک‌ها نيز ضرورت‌هايي انکارناپذير است.
کاهش ماليات توليد و چگونگي کمک به رشد اقتصادي
در اينکه کاهش ماليات مي‌تواند به رشد اقتصادي کمک کند، شکي نيست. ماليات بخشي از هزينه‌هاي توليد را شکل مي‌دهد و کاهش ۱۵ درصدي آن کمک قابل توجهي به توليدکنندگان است. هرچند هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت مواد اوليه در بخش‌هاي مختلف توليد کشور مهم است و دولت بايد براي اين موضوع نيز فکري اساسي کند تا در کنار کاهش ماليات ساير هزينه‌هاي توليد نيز به طور قابل توجهي پايين بيايد.
نکته ديگر اينکه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران بسيار کم (بين ۶ تا هفت) است و وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است که «تلاش کنيم در چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰ درصد رشد دهيم و دستيابي به اين هدف نيز بايد از طريق ماليات‌ستاني هوشمند و عادلانه تحقق يابد».
يکي از مهمترين برنامه‌هاي پيشنهادي «احسان خاندوزي» اجراي کامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تکميل آن مبتني بر تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري و هوشمندسازي نظام مالياتي کشور است. اين امر مي‌تواند به عنوان گامي در جهت افزايش رشد اقتصادي نيز تلقي شود. زيرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش ماليات بخش توليد اصلاح نظام مالياتي در راستاي ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد و جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق کامل اهداف مالايتي در بودجه است.
بسترهاي لازم به‌ويژه با کمک فناوري‌هاي نوين براي رسيدن به يک نظام مالياتي کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم شده است. دولت جديد بايد تمرکز خود را بر تکميل پروژه هوشمندسازي نظام مالياتي قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالياتي، تحقق هدف کاهش ماليات بخش توليد و در نتيجه رونق اين بخش آسان‌تر محقق خواهد شد.
احتمال موفقيت ساير برنامه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر خودروهاي لوکس، ماليات بر سکه و به ويژه ماليات بر عايدي سرمايه نيز از طريق همين هوشمند سازي ميسر خواهد بود.
تحقق درآمدهاي مالياتي اين پايه‌هاي مالياتي جديد منجر به خروج پول از اين بازارها و هدايت نقدينگي به سمت توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بيشتر نيز خواهد شد. بعلاوه، دست دولت را براي حمايت مالياتي از بخش توليد بازتر مي‌گذارد.
تسهيل راه اندازي کسب و کار
يکي از گام‌هاي اساسي که در راستاي افزايش رشد اقتصادي برداشته شده تصويب طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار است. سيد احسان خاندوزي در دفاع از کليات آن گفته است: در سال مانع‌زدايي از توليد، تصويب طرح صدور مجوزهاي کسب و کار پيام خوشي را از مجلس به فعالان اقتصادي مخابره مي‌کند. بخش زيادي از فعالان اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل و زنجير از پاي خود هستند.
وزير اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمايه گذاري در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتي ديگر نه تنها سرمايه گذاري صورت نگرفته بلکه اشتغالي نيز ايجاد نشده و به دنبال آن توليد نيز رونقي نداشته است. دليل اين امر يکي به تحريم‌هاي ظالمانه خارجي باز مي‌گردد و يکي به تحريم‌هاي داخلي برمي گردد که دستگاه‌هاي اداري و اجرايي چوب لاي چرخ توليد کنندگان و سرمايه گذاران گذاشته‌اند. اين تحريم داخلي بسيار آزاردهنده‌تر است.
يکي از نکات قابل توجه و اميدبخش پس از تصويب طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار اين است که راه اندازي کسب و کارهاي جديد و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي را تسهيل کند. اين موضوع هم به سرمايه گذاران خارجي و هم سرمايه گذاران داخلي امکان سرمايه‌گذاري و راه اندازي کسب و کار در کمترين زمان ممکن را مي دهد. هرچند اقدامات ديگري نيز براي جلب سرمايه‌گذاري ضروري است اما بيشتر موانع فعاليت اقتصادي در قالب راه اندازي کسب و کار جديد در همان مراحل اول راه اندازي وجود دارد. بنابراين، تسهيل شروع کسب و کار گامي مهم در راستاي رشد اقتصادي به شمار مي‌رود.
صادرات
در سه سال گذشته بودجه کشور ابتدا به واسطه تحريم و سپس با شروع بيماري کرونا در تنگنا قرار گرفته و با کسري مواجه است. در کنار موارد ياد شده تکيه بر صادرات و درآمدهاي ناشي از آن نيز در راستاي موضوعي جهت افزايش رشد اقتصادي از چشم دولت مردان دور نمانده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه در دومين جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با بيان اينکه سهم صادرات بايد در بودجه سال آينده پررنگ شود، گفت: بايد روي صادرات حساس شويم و بتوانيم بخصوص سهم صادرات ما به کشورهاي همسايه را به دو برابر وضعيت فعلي برسانيم که در اين مسير دستگاه ها و استانداران نقش بسزايي خواهند داشت و بايستي براي اين برنامه ها شاخص و منبع در نظر بگيريم.
درآمدهاي صادراتي جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي به شمار مي‌رود. نفت نيز کالايي صادراتي است اما صادرات تنها محدود به آن نبوده است. منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز تکيه بر صادرات غير نفتي است. اين بخش از اقتصاد کشور بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. البته صادرات غير نفتي در کنار کشاورزي و خدمات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي را نيز شامل مي شود. در اين ميان اهميت کشاورزي و تقويت صادرات اين بخش از ساير بخش‌هاي ديگر مهم تر است.
دليل اين اهميت از چند جهت قابل توجه است. اولاً دولت بنا را بر توسعه صادرات به کشورهاي همسايه گذاشته است که در اين مورد محصولات کشاورزي مي‌تواند سهم قابل توجهي در مبادلات تجاري، به‌ويژه با کشورهاي حاشيه خليج فارس، کشورهاي آسياي ميانه، همسايه‌هاي شرقي و حتي عراق و ترکيه داشته باشد. هرچند برخي از همسايگان مانند ترکيه، افغانستان و پاکستان به شدن نيازمند تأمين انرژي از ايران هستند.
نکته ديگر اينکه پذيرش ايران به عضويت دائم سازمان همکاري‌هاي شانگهاي گامي مهم در راستاي توسعه صادرات و در نتيجه کمک به رشد اقتصادي کشور است.
به گزارش ايرنا، بر اساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ ميليارد دلار از مبادي کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ ميليون تن به ارزش ۳۴ ميليارد و ۲۵۶ ميليون دلار و سهم واردات ۳۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده است.
بر اساس اين آمار تراز تجاري کشور، چه از نظر حجم و چه به لحاظ ارزش دلاري منفي است. بعلاوه، در اين سال نسبت به سال ۱۳۹۸ ميزان صادرات و واردات کشور با کاهش رو به رو بوده است.
به گفته «حميد زادبوم» رييس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ايران، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدي وزن و ارزش صادرات بوديم و در واردات نيز از نظر ارزشي ۱۱.۷ درصد و از نظر وزني حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است. يکي از دلايل اين کاهش بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال ۹۹ بود. همچنين کاهش ۲ ميليارد دلاري صادرات گاز به ويژه به ترکيه يکي ديگر از عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ بوده است.
در سال گذشته شرايطي کاملاً استثنايي بر اقتصاد و صادرات و واردات کشور حاکم بود. اما روند واکسيناسيون و احتمال تکميل واکسيناسيون سراسري تا اواخر پاييز اين اميد را ايجاد کرده که در نيمه دوم سال جاري با شرايط بهتري رو به رو باشيم. به همين خاطر براي توسعه و گسترش تجارت خارجي در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدي و جبران کاهش ۱۵ درصدي واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاري شده است. تحقق اين اهداف با گام‌هاي مهم در روابط خارجي، از جمله برجام و لغو تحريم‌ها بسيار آسان‌تر خواهد بود و به رشد اقتصادي کشور کمک شاياني خواهد کرد.
به طور کلي همه اين موضوع‌هايي که در راستاي تحقق رشد اقتصادي ۵ درصدي مد نظر رئيس جمهور مورد اشاره قرار گرفت در ارتباط با يکديگر بوده و نبايد جدا از يکديگر تلقي شوند. کنترل و هدايت نقدينگي، اصلاح نظام مالياتي، تسهيل کسب و کار و صادرات ارتباط ارگانيکي با يکديگر دارند و در ارتباط با يکديگر و در کنار ساير عواملي که در اينجا گفته نشد، در خدمت پايداري اقتصاد کشور قرار دارند.
دولت تلاش‌هاي همه جانبه‌اي را براي سر و سامان دادن به کل اقتصاد کشور آغاز کرده است. به نظر مي‌رسد هماهنگي خوبي نيز بين قواي سه گانه جهت پيش برد برنامه‌هاي اقتصادي و دست يابي به اهداف تعيين شده وجود دارد. اميد آن مي‌رود که همه عوامل دست به دست هم داده و با تحقق يک رشد اقتصادي مطلوب شاهد افزايش اشتغال و کاهش بيکاري نسل جوان باشيم. همچنين، با کنترل بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد کلان دولت بتواند سر و ساماني به وضعيت اشفته اقتصاد کشور بدهد.
