ظهور نشانه‌هاي پايان رکود و بازگشت رونق اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/08/03
تهران- ايرنا- رشد اقتصادي کشور در مسير افزايشي قرار دارد و به رغم اثرات کرونا و تحريم، راه را براي خروج از رکود فراهم کرده است. کنترل و هدايت نقدينگي به سمت توليد، کنترل نرخ تورم، کاهش قيمت‌ها و ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف مي‌تواند خروج کامل از رکود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، در چند سال گذشته در نتيجه رکود اقتصادي ناشي از تحريم و کرونا، توليد و به دنبال آن رشد اقتصادي کشور با افت زيادي روبه‌رو شده بود. افزايش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گراني‌هاي پياپي نيز مزيد بر علت شده و به رکود هرچه بيشتر دامن زد.
خروج از اين وضعيت خواسته دولت سيزدهم است و اعضاي تيم اقتصادي نيز بر اين موضوع بارها تأکيد کرده و رشد اقتصادي و خروج از رکود را وعده داده‌اند. «مسعود ميرکاظمي»، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اواسط شهريور ماه در نشستي با حضور روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکيد اصلي بر تحقق رشد اقتصادي است و سهم هر يک از بخش‌ها را مشخص و براي آن منبع درنظر مي‌گيريم، به‌طوري که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالي اقتصاد باشد.
وي پيشتر نيز با بيان اينکه در سازمان برنامه و بودجه تغيير روش را دستور کار داريم، گفته بود: ما مي‌توانيم ۸درصد رشد اقتصادي رقم بزنيم به شرطي که تلاش کنيم و اين شدني است.
آيت الله سيد ابراهيم رئيسي نيز در يکي از آخرين اظهارنظرهاي خود درباره شرايط اقتصادي کشور در جلسه هيات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادي و کاهش تورم در کشور را مورد تاکيد قرار داد و گفت: گام‌هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده و اميدواريم اين روند با سرعت بيشتر همراه بوده و براي مردم ملموس باشد.
اکنون واکسناسيون کشور و ذخاير واکسن کرونا به حد مطلوبي رسيده و انتظار مي‌رود با بهبود شرايط کرونايي کشور وضعيت اقتصادي نيز به سمت بهبود حرکت کند و وعده‌هاي دولت به زمان تحقق نزديکتر شود.
«علي صالح آبادي»، رئيس کل بانک مرکزي، در جلسه‌اي با حضور مديرعامل صندوق بين المللي پول، وزراي اقتصاد، روساي کل بانک‌هاي مرکزي و روساي موسسات مالي منطقه‌اي حوزه «مناپ» که به صورت مجازي برگزار شد، گفت: ايران نيز همانند بسياري از کشورها، آسيب سختي از همه گيري ويروس کرونا ديده است، اما اکنون در مسيري مستحکم براي بهبود اقتصادي قرار دارد.
وي افزود: آخرين آمارهاي منتشره حاکي از رشد ۶.۲ درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است و بخش غير نفتي در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
کنترل کرونا، پابرجايي تحريم و تداوم رشد اقتصادي
بر اساس آمارها شاخص رشد اقتصادي در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاري همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل با احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد بود.
همچنين، بررسي روند فصلي ارقام رشد نيز از مسير مثبت رشد اقتصادي حکايت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعاليت‌هاي اقتصادي در شروع همه‌گيري بيماري کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفي ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادي کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.
اکنون گزارش جديد بانک مرکزي نشان مي‌دهد که اين رشد حدوداً ۷ درصدي در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نيز تداوم داشته است. طبق گزارش اين بانک توليد ناخالص داخلي کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قيمت‌هاي پايه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمي حدود ۳۴۷۷.۰ هزار ميليارد ريال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش ۶.۲ و ۴.۷ درصدي برخوردار است.
اين در حالي است که پيش بيني بانک جهاني نيز روند رشد اقتصادي تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان مي‌دهد. ميزان رشد اقتصادي ايران براي سال‌هاي ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتيب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است. هرچند نرخ رشد اقتصادي اعلامي بانک جهاني کمتر از نرخ رشد اقتصادي در گزارش بانک مرکزي است، اما مهم، روند مثبت اين رشد است. اين ارقام نشان مي‌دهد که به رغم کرونا و تحريم روند رشد مثبت از سال گذشته شروع شده و تا چند سال آينده ادامه خواهد داشت.
شرط تدام رشد و خروج کامل از رکود
حال که واکسيناسيون به سرعت در حال انجام است و رشد اقتصادي نيز مثبت شده آيا اميدي به خروج کامل از رکود وجود دارد؟ بدون شک اقتصاد يک کل متشکل از اجزاء به هم پيوسته است. رشد اقتصادي يکي از عامل‌هاي اصلي خروج از رکود است اما همه عوامل نيست. خروج کامل از رکود به عوامل ديگري نيز وابسته است.
در اين مورد «آلبرت بغزيان»، کارشناس اقتصادي به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: خروج از اين شرايط به اين بستگي دارد که دولت ابتدا در بازار ثبات ايجاد کند سپس قيمت‌ها را کاهش دهد. کاهش قيمت‌ها شرايط زندگي و معيشت مردم را بهبود مي‌دهد و بدين ترتيب توليد نيز رونق بيشتري مي‌گيرد. درواقع اگر گراني و تورم ادامه پيدا کند مردم نمي‌توانند کالايي بخرند و در نتيجه آن، توليد نيز افت خواهد کرد.
وي با اشاره به اثر بسيار زياد تحريم‌هاي خارجي بر اقتصاد کشور از اثرات مخرب خودتحريمي ياد کرد و اظهار داشت: دولت بايد رشد اقتصادي کنوني را با رفع خود تحريمي‌هاي داخلي شتاب ببخشد. مديريت و نظارت بر قيمت‌ها، کنترل نرخ تورم و کاهش قيمت‌ها با کمک قواي مجريه، مقننه و قوه قضائيه امري لازم و شدني است.
بغزيان ادامه داد: بازار امروزه رها شده و اين رهايي بر افزايش هرچه بيشتر سطح عمومي قيمت‌ها و گراني به بهانه‌هاي مختلف منجر شده است. دولت نبايد اجازه دهد توليد کنندگان بي جهت و با بهانه‌هاي بي پايه و اساس قيمت‌ها را افزايش دهند. زيرا اين عامل ممکن است به دليل ناتواني مردم از خريد به رکود مجدد بيانجامد.
دولت کنوني کمک و حمايت از توليد و بالا بردن رشد اقتصادي را در دستور کار خود قرار داده و مي‌خواهد گام‌هايي در اين زمينه برداشته شود و تاکنون نيز اقداماتي انجام شده است. حال که در آستانه تهيه بودجه ۱۴۰۱ تا کمتر از دو ماه ديگر قرار داريم، سياست‌هاي اقتصادي دولت در زمينه نرخ ارز، يارانه‌ها، جلوگيري از تورم و کاهش قيمت‌ها، جلوگيري از کسري بودجه، کمک به افزايش رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و به طور کلي مديريت هزينه‌ها و افزايش منابع درآمدي مي‌تواند ميزان سرعت و چگونگي خروج از رکود اقتصادي را تعيين کند.
