راهبردهای جدید نظام بانکی در قالب بسته ضدرکود اعلام شد

تاریخ انتشار : 1394/07/26

مشروح خبر

به گزارش شانا ، ولی الله سیف در نشست خبری مشترک با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: در سال ٩٤ رشد اقتصادی کمتر از سال ٩٣ را داشتیم، بنابراین برای تحریک تولید تصمیم گرفتیم برای دوره گذار که همزمان با اجرایی شدن برجام است، تحرک لازم را ایجاد کنیم تا بتوانیم رشد اقتصادی مطلوب را در سال ٩٤ داشته باشیم.

وی با بیان آن که یکی از ابزارهای این رابطه اهداف اقتصاد کلان و جهت گیریهای سیاستهای پولی و اعتباری است، ادامه داد: برهمین اساس، بانک مرکزی راهبردهایی را برای خروج از تنگنای مالی تدوین کرد که یک بخش مربوط به سپرده قانونی و دیگری محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی است.

جزییات جدید سپرده قانونی بانکها

سیف با اعلام جزییات جدید وضع سپرده قانونی بانکها، گفت: نرخ ثابت سپرده قانونی ١٣ درصد است که این نرخ به سیاست دامنه سپرده از ١٠ تا ١٣ درصد بدل می شود.

وی افزود: بانک مرکزی با ابزار سیاست پولی تلاش دارد تا اقدامهای مناسبی را در این زمینه انجام دهد لذا میزان سپرده قانونی بانکها براساس پایبندی و عملکرد آنها مشخص می شود، بنابراین عملکرد سه ماهه مبنای افزایش و یا کاهش سپرده قانونی در حد مقرر خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت : آغاز اجرای این سیاست منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی در نظام بانکی می شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانکها کمک می کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است.

جزییات محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی

سیف درخصوص جزییات سیاست محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، اظهار کرد: این سیاست در راه برطرف کردن تنگنای مالی بانکها و کاهش نرخ سود بانکی است، زیرا نرخ تورم به ١٥ درصد کاهش یافته و نرخ سود بانکی متناسب با این رقم کاهش چندانی نداشته که البته یکی از دلایل آن فعالیت موسسات غیرمجاز و مطالبات بانکها از دولت است.

وی افزود: متناسب با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش می یافت که این امر تاکنون محقق نشده بنابراین بانک مرکزی به بازار بین بانکی کمک می کند تا نرخ تدریجی رایج در عملیات بانکی دیگر شرائط غیرمنطقی نداشته باشد.

سیف اضافه کرد: البته بانک مرکزی اقداماتی را در راستای عملکرد موسسات غیرمجاز انجام داده و بانکهایی که در اجرای ضوابط عملکرد مناسبی نداشتند در هیئت انتظامی حضور دارند.

سیف تصریح کرد: براساس سیاست جدید که برای تامین مالی تولیدکننده و تامین اعتبار خریدار است، اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکتهای تولیدی در بانک مربوطه تنظیم و منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین می شود، بنابراین کالایی که به دلیل نبود تقاضا و نقدینگی در انبار مانده می تواند به سرعت به فروش برسد البته متناسب با این وضع، خریداران و عاملان عمده فروشی و خرده فروشی می توانند از این امتیاز بهره بگیرند.

به گفته وی، برهمین اساس، نرخهای رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و بانکهایی که در بازار بین بانکی منابعی را از بانک مرکزی به نرخ روز می گیرند، مجاز می شوند اسناد فروش مدت دار را در شرکتهای تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه کنند که بانک مرکزی نیز نرخها را کاهش داده و به حد قابل قبولی می رساند.

سیف اظهار کرد: برهمین اساس، بانک مرکزی با نرخ ١٤ درصد منابع را در اختیار بانکها قرار داده و بانکها نیز با نرخ ١٦ درصد منابع را در اختیار شرکتهای تولیدی قرار می دهند.