بار تامين مالي توليد بر دوش بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/09/03
يک اقتصاددان گفت: اگر سيستم هاي مالي دو بال مهم داشته باشند يک بال بازار پول و ديگري بازار سرمايه است که در کشور موازنه درستي بين اين دو بال نداريم.
عباس علوي راد در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: ۹۰ درصد تامين مالي در سيستم مالي ما برعهده بازار پول و به طور مشخص بانک‌هاست و در بهترين شرايط نيز سهم ۱۰ درصدي به بازار سرمايه داده‌ايم. اين نسبت در دنيا متفاوت است به نحوي که بازار پول بين ۳۰ تا ۴۰ درصد تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي را برعهده دارند و مابقي توسط بازارسرمايه تامين مي‌شود.
وي ادامه داد: اولين مشکل اين است که بار تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي را عمدتا روي شانه بانک‌ها گذاشته‌ايم که در سال‌هاي اخير مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.
به گفته اين اقتصاددان، موضوع بعدي عدم توزان در سيستم مالي ايران است که به خود بانک‌ها مرتبط است. صرف نظر از اينکه در کشور ما، سهم بانک‌ها در تامين مالي زياد است اما بانک‌ها در سيستم هاي مالي پيشرفته دنيا که حامي توليد هستند و جريان تامين مالي در زنجيره توليد و تامين را به خوبي ساپورت مي‌کنند، در روند تسهيلات دهي براي فعاليت هاي توليدي و اقتصادي، عمده منابع خود را به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌دهند و سهم کمي را به صنايع بزرگ و فعاليت هاي اقتصادي گسترده اعطا مي کنند. در اين کشورها واحدهاي بزرگ اقتصادي به بازار سرمايه هدايت مي‌شوند.
علوي راد ادامه داد: در کشور ما اين موضوع برعکس است؛ يعني سهم عمده‌اي از منابع بانک‌ها به جاي اينکه به فعاليت‌هاي خرد تخصيص داده شود به بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ اعطا مي‌شود.
وي گفت: نکته بعدي اينکه بانک‌هاي ديگر کشورها، براي فعالان اقتصادي مادام‌العمر و در جريان و مقاطع زماني مختلف هم تسهيلات نمي‌دهند؛ به عنوان نمونه اگر بنگاه اقتصادي در بدو شروع از سيستم بانکي تسهيلات مي گيرد قرار نيست در هر مسئله اي و در هر مقطع زماني و به صورت مداوم فعالان اقتصادي طلبکارانه از سيستم بانکي مطالبه تسهيلات را داشته باشند. در کشور ما اما باتوجه به هر موضوعي، بانک‌ها مکلف مي‌شوند تسهيلات بدهند.
به گفته علوي راد، نتيجه اين کار نيز منابع محدود بانک‌هايي است که عملا نمي‌توانند از فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي خرد حمايت کنند.
اين اقتصاددان اظهار کرد: البته بانک‌ها هم نگراني‌هاي قابل ملاحظه و پذيرفته‌شده‌اي دارند، بانک به دليل اينکه بايد حافظ منابع سپرده‌گذاران باشد و منابع مالي تسهيلات را از محل سپرده گذاري‌ها که مشريان هستند، تامين مي‌کند، بنابراين به لحاظ قانوني و عرف بايد کاري کند اين منابع را به سمتي هدايت کنند که ريسک پاييني داشته و نگران بازگشت آن نباشند. در واقع بانک‌ها خودشان را با بنگاه هاي بزرگ و با بنيه مالي بزرگ و صنايع بزررگ مرتبط مي‌کنند که اگر هم اينها در بازپرداخت دچار مشکل شدند بتوانند به واسطه دارايي‌ها و بنيه مالي که دارند ريسک را تقليل دهند.
وي تصريح کرد: اين در حالي است که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به دليل اينکه به لحاظ فني و زيرساختي در کشور ما توسعه پيدا نکرده‌اند و بنيه مالي قوي ندارند، عمدتا قدرت چانه‌زني ندارند تا بتوانند از بانک‌ها تسهيلات بگيرند.
اين اقتصاددان با اشاره به راهکارهاي موجود در اين فرآيند، تاکيد کرد: بازار سرمايه بايد نقش بيشتري به خود بگيرد و تامين مالي صنايع بزرگ و فعاليت‌هاي گسترده در مقياس بالا به مرور به اين بازار منتقل شود. نکته دوم اين است که بانک ها با آزادسازي منابعي که تاکنون به صنايع بزرگ تخصيص مي‌دادند، بتوانند نقش و مسئوليت بهتري را نسبت به صنايع کوچک و متوسط که بيش از ۹۰ درصد فعاليت هاي صنعتي در کشور ما را ايفا مي کنند، داشته باشند.
علوي راد گفت: در مقابل، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نيز بايد متناسب با شرايط روز فعاليت‌هاي اقتصادي، خود را پايدار و جذاب کنند و آموزش‌پذير شوند تا بتوانند با انعظاف پذيري و مقياس پذيري و چابکي خود را تقويت کنند.
