انتشار فهرست بدهکاران، آغازي براي شفافيت نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1400/09/20
تهران- ايرنا- ايجاد شفافيت، ساماندهي وضعيت عرضه تسهيلات و برخورد با بدهکاران بانکي در اولويت کاري دولت قرار دارد به طوري که با ابلاغ وزير اقتصاد به بانک‌ها بر تسريع در اعلام فهرست بدهکاران بانکي تاکيد شده است، در اين راستا برخي بانک‌ها نيز انتشار اسامي بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.
به گزارش روز شنبه ايرنا، معضل بدهکاران بانکي و به ويژه ابر بدهکاران بانکي، همواره يکي از مشکلات اساسي و ساختاري در نظام اقتصادي کشور بوده‌اند که علاوه بر ايجاد بي‌انضباطي اقتصادي باعث شکل گيري فضاي رواني منفي در جامعه مي شود. در اين راستا مقابله با آن، همواره مورد توجه بوده است.
بر اين اساس، اواخر آبان ماه بود که وزير امور اقتصادي و دارايي در توئيتي از بانک مرکزي خواست بانک‌ها هر سه ماه اسامي بدهکاران بانکي را منتشر کنند.
سيد احسان خاندوزي بانک‌ها و موسسات اعتباري را مکلف کرد براي اطلاع عموم مشخصات تسهيلات گيرنده، توجيه بانک براي تخصيص منابع، مبلغ تسهيلات، ميزان پرداخت، مانده بدهي، نرخ سود و نوع تضامين را اعلام کنند.
انتشار اسامي بدهکاران بانکي از اين جهت اهميت دارد که بيش از ۸۰ درصد تامين مالي طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، بنابراين نظارت بر روند تامين مالي نظام بانکي ضروري است، بايد از خلق پول جلوگيري شده و آثار تورمي آن نيز حذف شود.
همچنين در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادي بايد توجه داشته باشيم که بسياري از اين افراد از ابتدا تمايلي به پرداخت بدهي نداشته‌اند و اين سرمايه‌ها را در کارهاي غيرمولد و واسطه‌گري به کار بسته‌اند که نتيجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمايه مردم و ورود سرمايه به بخش‌هاي غيرمولد بوده است. بدين ترتيب اين اقدام موجب شده افرادي که به دنبال سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و ايجاد اشتغال هستند کار گذاشته شوند.
در تعريف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکي، اين واژه به افرادي اطلاق مي‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهيلات دريافت کرده در واقع دارنده تسهيلات کلان بانکي محسوب مي‌شوند؛ بنابراين افرادي که تسهيلات کلان دريافت کرده‌اند ولي اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکي شناخته مي‌شوند.
موضوع انتشار ابربدهکاران بانکي مربوط به اين دولت نيست و در دولت‌هاي گذشته نيز اين موضوع مطرح بود، ليکن، اقدامات جدي براي اين امر تاکنون انجام نشده بود، اما تيم اقتصادي دولت سيزدهم و در راس آن وزارت اموراقتصادي و دارايي و شخص وزير به صورت جدي پيگير انتشار اسامي بدهکاران بانکي هستند.
بدين ترتيب در روزهاي گذشته پس از وعده وزير اقتصاد در بحث اعلام ابربدهکاران بانکي، هم اکنون برخي از بانک‌ها همچون مسکن، صنعت و معدن، کشاورزي، توسعه صادرات، تجارت، ملت و صادرات ليست تسهيلات و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيشتر اين بدهکاران بانکي حقوقي‌ها هستند.
بررسي گزارش بانک کشاوري نشان مي‌دهد خالص تسهيلات غيرجاري اسفندماه بانک کشاورزي در پايان سال ۹۹ معادل ۹۵ ميليون ميليون ريال، مجموع تسهيلات و تعهدات به‌علاوه قيمت تمام شده سهام بانک کشاورزي نيز ۱۷۱ ميليون ميليون ريال بوده است.
بانک ملت نيز به منظور شفافيت گزارشي از صورت‌هاي مالي اين بانک را منتشر کرده است. براساس اين گزارش، در بند ۸ خالص تسهيلات به تفکيک طبقات تسهيلات جاري تا پايان خردادماه پنج ميليارد و ۳۴۱ ميليون ميليون ريال، خالص تسهيلات به تفکيک طبقات سررسيد گذشته ۱۴ ميليون و ۶۹۰ هزار ميليون ريال، خالص تسهيلات به تفکيک طبقات معوق ۲۳ ميليون و ۲۷۷ هزار ميليون ريال ريال است.
بانک ملت در جدول ديگري بدهکاران اعتبارات اسنادي پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۰ را ۱۵ ميليون و ۷۵ هزار ميليون ريال، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده را ۱۰ ميليون ميليون ريال، بدهکاران موقت پرداخت شده را ۱۵۲ ميليون و ۵۶۳ ميليون ريال اعلام کرده است.
بانک صادرات از ديگر بانک‌هايي است که بنا به تکليف بانک مرکزي اسامي بدهکاران بانکي را اعلام کرد. بدين ترتيب در گزارش شفافيت مالي در بند ۱۶ خود اعلام کرد که مانده بدهکاران موقت در سال گذشته ۱۲۲ ميليون و ۸۶۳ هزار ميليون ريال، مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده ۶ ميليون و ۵۰۵ هزار ميليون ريال، مانده بدهکاران بابت اعتباري اسنادي پرداخت شده ۳۳۸ ميليون و ۱۸۲ هزار ميليون ريال است.
بررسي گزارش بانک مسکن مربوط به صورت‌هاي مالي تعهدات مشتريان، تسهيلات اعطايي، طرف تعهدات مانده در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۸ ميليون و ۹۳۷ هزار ميليون ريال است.
براساس آخرين آمار اعلامي از سوي وزارت اقتصاد، مطالبات غير جاري کل شبکه بانکي کشور تا پايان شهريور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بي‌اعتمادي سپرده‌گذاران به سيستم بانکي در صورت عدم مقابله با بدهکاران بانکي
کارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکي به خبرنگار ايرنا، گفت: عدم معرفي بدهکاران بانکي و عدم مقابله با آنها موجب بي‌اعتمادي سپرده‌گذاران به سيستم بانکي و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌هاي غيرمولد و واسطه‌گري مي‌شود.
«آلبرت بغزيان» افزود: در سيستم بانکي وضعيت بدهکاران بانکي را رصد مي‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهي از اين افراد نشوند آنها را به بانک مرکزي واگذار مي‌کنند اما اينکه تاکنون فهرستي از بدهکاران بانکي منتشر نشده نشان مي دهد که برخي بانک‌ها تاکنون تمايلي به برخورد با اين افراد نداشته اند.
وي تصريح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادي بايد توجه داشته باشيم بسياري از اين افراد از ابتدا تمايلي به پرداخت بدهي نداشته‌اند و اين امر موجب شده افرادي که به دنبال سرمايه‌گذاري و وام گيرنده واقعي بوده‌اند کنار گذاشته شوند.
بغزيان اظهارداشت: وقتي بدهکاران بانکي، بدهي خود را پرداخت نمي‌کنند منابع بانکي بين چند بدهکار قفل مي شود و سپرده‌گذاران نه تنها ديگر تمايل به افزايش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمايه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن مي‌کنند و در نتيجه شاهد رشد تورم در اين بخش‌ها خواهيم بود.
وي با بيان اينکه خلاء قانوني در برخورد با بدهکاران بانکي وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلي، معاونت نظارت و اعتباري دارند و ارقام و ميزان تسهيلات و پرداخت‌ها در هيات مديره بررسي مي‌شود، گفت: مشکل در اجراي قانون است و سيستم بانکي ما همواره بر بانک مرکزي مسلط بوده و به آن امر و نهي مي‌کند.
