زير پوست ارقام بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : 1400/09/28

دنياي‌اقتصاد : بررسي بازوي پژوهشي مجلس حاکي از آن است که ميزان کسري بودجه سال آينده به ميزان ۱۵۶هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. از نگاه پژوهشگران، بودجه سال آينده نسبت به سقف اول بودجه سال جاري به ميزان ۴۶درصد رشد کرده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نيز هزينه و درآمدها در سطح سقف اول باقي خواهد ماند و در نتيجه بودجه سال آينده انقباضي بسته نشده است. اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که براي تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه سال آينده نياز به تعريف پايه‌هاي مالياتي است.

 

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در لايحه بودجه 1401، هزينه‌‌‌ها 46‌درصد از سقف اول بودجه سال‌جاري افزايش داشته است. با توجه به اينکه سطح هزينه‌کرد دولت در سال‌جاري از سقف اول بودجه 1400 نيز کمتر خواهد بود، مقايسه بودجه سال آينده با سقف دوم بودجه 1400 گمراه‌کننده بوده و معناي خاصي نخواهد داشت. هزينه لايحه بودجه سال آينده، 1372‌هزار ميليارد تومان بوده که حدود 700‌هزار ميليارد تومان از آن به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد.

در لايحه بودجه 1401، حدود 200‌هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي و 200‌هزار ميليارد تومان براي تامين هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص مي‌يابد. در اين ميان، درآمدهاي مالياتي با افزايش 62‌درصدي به حدود 527‌هزار ميليارد تومان رسيده است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که درآمدهاي مالياتي دولت بيش‌برآورد شده و بدون تعريف پايه‌‌‌هاي مالياتي جديد از جمله ماليات بر درآمد نمي‌توان آن را تحقق داد. مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در گزارشي، رقم پيش‌بيني شده خود از کسري بودجه سال آينده را به شرط تحقق 100‌درصدي هزينه‌‌‌ها، 156‌هزار ميليارد تومان اعلام کرده که در مقايسه با پيش‌بيني کسري سال‌جاري، رقمي اميدوار‌کننده است.

  بودجه 1400 انقباضي يا انبساطي؟

هفته گذشته پس از ارائه لايحه بودجه دولت، مقامات سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که بودجه 1401 انقباضي خواهد بود. استدلال مقامات اين بوده که در لايحه بودجه سال آينده، هزينه‌‌‌ها 1372‌هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال‌جاري، 7‌درصد رشد کرده است.

اين در حالي است که پيگيري‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد مقايسه هزينه‌‌‌‌‌‌اي لايحه بودجه سال آينده با سقف دوم بودجه سال‌جاري گمراه‌کننده خواهد بود. براي شفاف شدن اين موضوع بايد توجه کرد که بودجه سال 1400 در دو سقف بسته شد. سال گذشته به‌‌‌دليل اختلاف ميان مجلس و دولت بر سر ميزان فروش نفت پيش‌بيني‌‌‌شده در بودجه، قرار بر اين شد که رقم فروش نفت در سال آينده از 3/  2ميليون بشکه در روز به 5/  1ميليون بشکه در روز کاهش پيدا کند. علاوه بر اين دو سقف براي بودجه در 6ماه اول سال آينده و 6ماه پاياني سال آينده در نظر گرفته شد. به طوري که سقف اول درآمدهاي دولت بر اساس فروش روزانه ۵/  ۱ميليون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نيز با توجه به احتمال فروش مازاد اين رقم پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب بودجه سال‌جاري در سقف اول، حدود 930‌هزار ميليارد تومان و در سقف دوم 1278‌هزار ميليارد تومان تصويب شد. به باور صاحب‌نظران  با توجه به اينکه ميزان درآمد نفتي دولت از سقف اول بودجه سال‌جاري نيز کمتر پيش‌بيني مي‌شود، ميزان هزينه‌‌‌کرد بودجه سال‌جاري نيز تا پايان سال بيش از سقف اول بودجه نخواهد بود. آن چيزي که اهميت دارد مقايسه هزينه‌کرد دولت در سال‌جاري با لايحه بودجه سال آينده است. بر اين اساس، مقايسه لايحه بودجه سال آينده با سقف دوم بودجه 1400 مطمئنا گمراه‌کننده خواهد بود، زيرا ميزان هزينه‌‌‌هاي بودجه تا پايان سال کمتر از سقف اول مي‌شود. بر همين اساس، مقايسه درست سياست مالي دولت، لايحه بودجه 1401 و سقف اول بودجه1400 خواهد بود. اگر بتوان مبناي محاسبات را سقف اول بودجه 1400 در نظر گرفت، ميزان هزينه‌‌‌هاي لايحه‌‌ بودجه در سال 1401، بيش از 46‌درصد نسبت به بودجه سال‌جاري افزايش پيداکرده است.  بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که اين مبنا براي به دست آوردن ميزان افزايش هزينه‌‌‌ها در سال آينده صحيح‌تر بوده و مي‌تواند مبنايي براي سياستگذاري‌‌‌هاي آتي قرار بگيرد.

  هزينه‌‌‌هاي بودجه 1401

هزينه‌‌‌هاي بودجه سال آينده بيش از 1372‌هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمارهاي موجود حدود 700‌هزار ميليارد تومان از هزينه‌‌‌هاي بودجه سال آتي را حقوق کارمندان دولت تشکيل مي‌دهد. بر اساس سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود 50‌هزار ميليارد تومان در سال‌جاري صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بين 600 تا 650‌هزار ميليارد تومان در اين زمينه هزينه کرده است. به عبارت ديگر، حدود 67‌درصد از هزينه‌‌‌هاي بودجه سال‌جاري براي پرداخت حقوق بوده است. اين رقم در سال آينده با در نظر گرفتن افزايش حقوق به اندازه 10‌درصد به صورت ميانگين و حدود 15‌درصد به ميانگين وزني، حدود 700‌هزار ميليارد تومان خواهد شد. همچنين 209‌هزار ميليارد تومان از هزينه‌‌‌هاي سال آينده بر اساس لايحه بودجه، هزينه‌‌‌ صندوق‌هاي بازنشستگي را تامين خواهد کرد و 200‌هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي خواهد شد. مجموع اين 400 «همت» با 700 «همت» حقوق کارمندان حدود 1100‌هزار ميليارد تومان مي‌شود که دولت ناگزير است در سال آينده پرداخت کند. علاوه بر اينها حدود 85‌هزار ميليارد تومان از هزينه‌‌‌هاي بودجه سال آينده براي تامين الزامات تحقق رشد شاخص‌‌‌هاي اقتصادي اختصاص پيدا کرده است.

  بيش‌برآوردي درآمدهاي مالياتي

از بين درآمدها، درآمدهاي مالياتي رشد چشمگيري داشته است. ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آينده حدود 532‌هزار ميليارد تومان عنوان شده که در مقايسه با قانون بودجه سال‌جاري بيش از 61‌درصد افزايش داشته است. به باور صاحب‌‌‌نظران اقتصادي، رقم 532‌هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال آينده بيش‌برآورد شده است، زيرا در سال آينده هيچ پايه مالياتي جديدي تعريف نشده و نمي‌توان با قوانين فعلي، ماليات را بيش از 61‌درصد افزايش داد. به نظر مي‌رسد که در لايحه بودجه 1400 قبل از تصويب در دولت، موادي براي پايه‌‌‌هاي مالياتي جديد از جمله ماليات بر مجموع درآمد قرار داده شده بود اما اين مواد در دولت راي نياوردند و حذف شدند. با وجود حذف مواد مربوط به ماليات بر مجموع درآمد، افزايش 61‌درصدي ماليات همچنان در بودجه ماند و ميان اقلام مختلف مالياتي تقسيم شد. در اين ميان، ماليات بر اشخاص حقوقي بيشترين افزايش را بين اقلام ماليات داشته و افزايش حدود 126‌درصدي را تجربه کرده است. بعد از آن، ماليات بر کالاها و خدمات رشد بيش از 64‌درصدي را تجربه کرده که در اين بين ماليات ارزش افزوده 5/ 67‌درصد افزايش داشته است. ماليات ارزش افزوده در سال آينده حدود 150‌هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. با اين حال در سال‌جاري، ماليات ارزش افزوده کمتر از 90‌هزار ميليارد تومان اعلام شده بود.به نظر مي‌رسد افزايش 68‌درصدي ماليات ارزش افزوده با توجه به تورم 50‌درصدي کالاها و خدمات نمي‌تواند قابليت تحقق داشته باشد.

  درآمدهاي نفتي و گازي

از بين ساير اقلام درآمدي، 382‌هزار ميليارد تومان از طريق فروش نفت و گاز تامين مي‌شود. فروش نفت در سال آينده بيش از 381هزار‌ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. نکته قابل‌‌‌توجه اينکه ميزان صادرات نفت بر مبناي فروش روزانه 2/ 1 ‌‌‌ميليون بشکه نفت 60 دلاري برآورده شده و نرخ تسعير ارز 23‌‌‌هزار تومان اعلام شده است. در شرايط حاضر، فروش اين حجم نفت به صورت روزانه دور از انتظار نيست و مي‌تواند محقق شود. بيشتر افزايش درآمدهاي نفتي به دليل تغيير در تخصيص ارز 4200 توماني و افزايش نرخ تسعير ارز است و اين امر عملا دست دولت را براي افزايش هزينه‌‌‌ها باز گذاشته است.