هدايت اعتبارات بانکي؛ مسير خروج از رکود و تورم
تاریخ انتشار : 1400/10/13
در صورتي که خلق پول با استفاده از سياست هدايت اعتبار به سمت فعاليت‌هاي مولد سرازير شود نه تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه مي‌تواند به رشد اقتصادي منجر شود.
به گزارش ايبِنا؛ يکي از گزاره‌هاي پر تکرار در سطح جامعه که هم بين عموم مردم و هم بين اقتصاددانان شايع شده اين است که خلق پول لاجرم منجر به شکل گيري تورم مي‌شود. البته که اين گزاره تا حدودي درست است، اما تمام واقعيت نيست. اين نگاه يک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا ساليان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طريق راديو و تلويزيون و برنامه‌هاي مختلف اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي به عنوان گزاره‌اي صد در صد درست و دقيق در اذهان مردم جاي گرفته است. يادداشت حاضر در پي تبيين اين نکته است که اين گزاره تنها يک حالت محتمل از خلق پول است و خلق پول مي‌تواند به نتايج ديگري نيز منجر شود، نتايجي که البته تک تک مردم با آن‌ها آشنا بوده و چيز عجيبي برايشان نيست.
ريچارد ورنر؛ اقتصاددان برجسته آلماني در مقاله خود در سال ۲۰۱۷ نماي جامعي از اثرات خلق پول ارائه مي‌دهد. ورنر معتقد است که ميتوان به گونه‌اي خلق پول کرد که نه تنها منجر به رشد اقتصادي شود بلکه تورم هم ايجاد نشود. از نظر وي خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتايج متفاوتي منجر خواهد شد. در حالت اول، خلق پول منجر به تورم مي‌شود. بدين صورت که اگر بانک‌هاي داخلي تسهيلات خود را عمدتا براي مصرف اعطا کنند، تقاضاي نهايي به واسطه افزايش پول در دست مردم افزايش مي‌يابد، در حالي که هيچ افزايشي در کالاها و خدمات در دسترس رخ نداده است؛ بنابراين سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم افزايش مي‌يابد. اما تورم فقط يک سناريو محتمل از انبساط در عرضه پول است.
خلق پول و افزايش تقاضاي دارايي‌ها
در حالت دوم خلق پول بانکي به مصارفي تعلق مي‌گيرد که بخشي از GDP نيستند؛ بطور واضح‌تر اعتبارات بانکي براي معاملات دارايي‌ها (از جمله دارايي‌هاي مالي در بورس و بازار سرمايه) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. طبيعتا وقتي اعتبارات بانکي براي معاملات دارايي‌ها افزايش يابد، با افزايش تقاضاي دارايي ها، قيمت آن دارايي‌ها نيز افزايش مي‌يابد. شکل گيري چنين تورمي در دارايي‌هاي مالي، بدون هيچ گونه مشکل خاصي مي‌تواند تا چندين سال ادامه داشته باشد. اما کافيست خلق پول بانکي براي معاملات دارايي‌ها به هر دليلي متوقف يا کند شود، در اينصورت بزودي شاهد ترکيدن حباب قيمت دارايي‌ها خواهيم بود و قيمت دارايي‌ها که ديگر بيش از آن نمي‌تواند افزايش يابد، رو به کاهش خواهد نهاد. با کاهش قيمت دارايي‌ها و از دست رفتن ارزش آن‌ها شاهد ورشکستگي کساني خواهيم بود که سهم زيادي از ترازنامه خود را با چنين دارايي‌هايي پر کرده اند. با ورشکستگي اولين سفته‌بازان، ايشان از بازپرداخت تسهيلات عاجز مانده و بانک‌ها با وام‌هاي غير جاري مواجه مي‌شوند، که منجر به ايجاد زيان در عمليات بانکي مي‌شود. وقوع چنين زيان‌هايي در ترازنامه بانک‌ها منجر به احتياط بيشتر بانک‌ها در اعطاي تسهيلات در قبال چنين وثيقه‌هايي (دارايي‌هاي مالي) و پرداخت به فعالين بازارهاي مالي خواهد شد. اين احتياط بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مالي به نوبه خود به کاهشي بيشتر در قيمت دارايي‌ها و در نتيجه به ورشکستگي فعالين مالي بيشتري منجر خواهد شد.
توجه داشته باشيد که بانک‌ها خود در دوران حباب بازارهاي مالي به اکتساب مقادير زيادي از دارايي‌هاي مالي مبادرت ورزيده اند، در شرايطي که وام‌هاي مبتني بر دارايي‌هاي مالي، بخش اصلي پورتفوي سرمايه گذاري بانک‌ها را تشکيل مي‌دهد و بانک‌ها نيز با خلق اعتبارات اضافي خود باعث رشد بيش از چند صد درصدي قيمت دارايي‌هاي مالي شده اند، اگر شاخص قيمت دارايي‌هاي مالي کمي بيشتر از ۱۰ درصد کاهش يابد -که پس از رشدهاي چند صد درصدي، چنين کاهش‌هايي عجيب نخواهد بود- ضرر و زيان‌هاي ناشي از وقوع وام‌هاي غيرجاري، سرمايه بانک را خورده و طبيعتا بانک ورشکست خواهد شد.
البته ورشکستگي يک بانک را دست کم نگيريد، اگر بانک ورشکسته سهم بالايي از منابع در بازار پول کشور را داشته باشد، اين ورشکستگي به ساير نهادهاي مالي نيز سرريز شده و گريبان کل شبکه بانکي را خواهد گرفت. بعيد نيست پس از اين اتفاق شاهد يک بحران بانکي تمام عيار باشيم؛ بنابراين حالت دوم خلق پول بانکي به حباب قيمتي در دارايي‌هاي مالي منجر شده که در نهايت با ترکيدن حباب به بي ثباتي اقتصادي منجر خواهد شد. تجربيات فراواني از اين دست در دنيا وجود دارد که شايد يکي از مهمترين آن‌ها حباب قيمتي دهه ۸۰ م در ژاپن باشد که به يک دهه رکود اقتصادي در دهه ۹۰ ميلادي ختم شد.
خلق پول براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد
اما در حالت سوم که خلق پول بانکي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، منجر به هيچ گونه تورمي نخواهد شد. شايد در وهله اول چنين ادعايي بسيار عجيب به نظر بيايد، اما استدلال دقيقي پشت سر آن وجود دارد. ميدانيم که اگر در اقتصاد خلق پول صورت پذيرد، طبيعتا مردمي که به آن پول دسترسي خواهند داشت با استفاده از قدرت خريد آن پول، به خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود روي مي‌آورند. اين رفتار صاحبان پول خلق شده، منجر به افزايش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد. اما اگر همزمان با اين افزايش در تقاضاي محصولات، شاهد افزايشي متناسب در عرضه محصولات باشيم؛ تقاضاي ناشي از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبيعتا شاهد هيچ گونه تورمي نيز نخواهيم بود.
هدايت اعتبار؛ افزايش عرضه در مقابل تقاضا
اما چگونه ميتوان متناسب با خلق پول شکل گرفته شده، عرضه محصولات را نيز افزايش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتي که خلق پول بانکي براي بخش واقعي اقتصاد و سرمايه گذاري‌هاي مولد ايجاد شود. اينجاست که نقش هدايت اعتبار پر رنگ مي‌شود، هدايت اعتبار همان حلقه مفقود سياستگذاري اقتصادي در کشور عزيز ما ايران است که مي‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادي همراه با ثبات قيمت برساند. سياست هدايت اعتبار مي‌تواند ما را به رشد اقتصادي برساند، زيرا منابع بانکي را به سرمايه گذاري‌هاي مولد اقتصاد سرازير مي‌کند. همچنين به کنترل سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود، زيرا تقاضاي شکل گرفته ناشي از خلق پول را با عرضه‌اي متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ مي‌دهد و اين دقيقا پاسخي مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگير رکود تورمي هستيم. اميدواريم مسئولين محترم اقتصادي دولت به اين ظرفيت بزرگ استفاده از خلق پول بانکي پي برده و در صدد اجراي آن بر آيند.
*عباس صابري
