کاهش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه ۱۴۰۱ ؛ گام مهم در انضباط مالي و کاهش تورم
تاریخ انتشار : 1400/10/13
تهران- ايرنا- بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۱ و مقايسه آن با بودجه سال‌هاي پيش نشان مي‌دهد که دولت سيزدهم در برخورد با موارد مهمي مانند هزينه‌هاي جاري، تراز عملياتي و سهم بودجه عمراني در مصارف عمومي رويکردي متفاوت از دولت‌هاي قبل در پيش گرفته و موجب طرح اين سؤال شده که آيا منطقي بر اين مسير متفاوت حاکم است؟
به گزارش روز دوشنبه ايرنا، چندسالي از طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه مي‌گذرد، اما اقداماتي اساسي از سوي دولت‌هاي قبل در عملياتي شدن اين سياست مهم و ضروري صورت نگرفت. تفاوت اصلي لايحه بودجه ۱۴۰۱، به عنوان اولين لايحه دولت سيزدهم با بودجه سال‌هاي گذشته نيز در همين نکته نهفته است.
در اين دولت اصلاح واقعي ساختار بودجه تا جايي که شرايط اقتصادي کشور اجازه مي‌دهد در دستور کار قرار گرفته است.
يکي از مصاديق بارز اصلاح ساختار بودجه مديريت و کاهش هزينه‌ها است. «سيد مسعود ميرکاظمي »، رييس سازمان برنامه و بودجه در يکي از آخرين اظهار نظرهاي خود در حساب کاربريش در توئيتر نوشت: براي بستن بودجه بدون کسري؛ دولت نخستين قدم را با کاهش ۱۵ درصدي هزينه‌هاي خود(به غير از حقوق) محکم برداشته است، ريخت و پاش‌هاي مرسوم دستگاه‌ها در دولت سيزدهم تکرار نخواهد شد.
دولت درآمدي دارد و بر اساس اين درآمد هزينه‌هايش را پوشش مي‌دهد. از آنجايي که نظام بودجه نويسي کشور تاکنون داراي مشکلات و اشکالات اساسي بوده به ندرت دخل و خرج دولت‌ها با هم سازگار بوده و معمولاً با کسري تراز عملياتي مواجه مي‌شدند. خود ميزان کسري تراز عملياتي نيز داراي اهميت است. در دولت‌هايي که ريخت و پاش بيشتر و صرفه جويي‌ها کمتر بوده به همان ميزان کسري تراز عملياتي نيز بيشتر بوده است.
براي مثال در دولت قبل تراز عملياتي بودجه ۱۴۰۰ به منهاي ۶۴۲ هزار ميليارد تومان رسيد. اين درحالي بود که سال قبل، منهاي ۱۴۷ هزار ميليارد تومان و براي سال ۱۳۹۸ منهاي ۱۴۳ هزار ميليارد تومان بوده است. اين اعداد و ارقام کلان بايد به صورتي جبران شود. يعني وقتي درآمدهاي دولت کفاف خرج و مخارجش را ندهد يابايد هزينه‌هاي خود را کاهش دهد و يا از جايي قرض بگيرد.
تا زماني که درآمدهاي نفتي زياد بود دولت‌ها معمولاً به اين منبع درآمدي دست درازي مي‌کردند. اين درحالي بود که منطق اقتصادي حکم مي‌کند درآمدهاي نفتي صرف امور زيربنايي شود و نه هزينه‌هاي جاري.
در نمودار زير رشد هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي مختلف آمده است. اين رشد از ۴ درصد در سال ۱۳۸۶ تا ۱۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ اعداد متفاوتي را نشان مي‌دهد. با اين حال چنانچه مشخص است در دولت قبل، يعني دولت دوازدهم، به ويژه در بودجه امسال هزينه‌هاي جاري به شدت و به صورتي غير قابل منطقي افزايش يافته است.
به همان صورت و البته در جهت عکس ميزان رشد هزينه‌هاي جاري دولت سيزدهم براي سال آينده به شدت کاهش يافته است، به طوري که تنها رشد ۵ درصدي را نشان مي‌دهد. تفاوت ۱۱۱ درصد تا ۵ درصد بسيار معنادار است و نشان مي‌دهد که دولت تا چه حد به اهميت اين موضوع و نقش برجسته آن در اقتصاد کلان کشور اذعان داشته و در راه اصلاح يکي از مشکلات اساسي و ساختاري بودجه گامي اساسي برداشته است.
همچنين، در جدول زير ميزان مصارف عمومي دولت‌هاي قبلي، از ۱۳۸۴ تا امسال آمده است. اعداد و ارقام اين جدول بيانگر روند سعودي مصارف عمومي دولت‌ها است، به طوري که از ۳۸۸ هزار و ۲۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ ميليون و ۷۷۹ هزار و ۲۰۹ ميليارد ريال در سال ۱۴۰۰ رسيده است که رشد قابل توجه و چند برابري طي تنها ۱۶ سال را نشان مي‌دهد.
در اينجا نيز نکته قابل توجه جهش دو برابري مصارف عمومي دولت در سال جاري به نسبت سال ۱۳۹۹ است. اگر چه اين عدد مربوط به سقف دوم بودجه است، با اينحال اگر درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌کرد اين سقف قابل تحقق بود. البته تاجايي که مصارف عمومي به بودجه عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مبروط باشد نکته مثبتي در بودجه است. اما اگر هزينه‌ها بخش زيادي از اين مصارف را تشکيل دهد موضوع ايراد پيدا مي‌کند. زيرا کسري بودجه و تورم از پيامدهاي اصلي آن خواهد بود.
ميزان هزينه‌هاي دولت در بودجه ۱۴۰۰ در سقف اول ۶۹۹ هزار ميليارد تومان و در سقف دوم ۹۱۹ هزار ميليارد تومان است. اين اعداد نشان مي‌دهد که بخش اعظم مصارف عمومي دولت را هزينه‌ها شکل مي‌دهد و سهم تملک دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي در آن بسيار کم است.
ميزان هزينه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۱ به ۹۶۵ هزار ميليارد تومان رسيده که رشد آن به نسبت رشد هزينه‌ها در بودجه سال جاري خيلي زياد نيست. در واقع دولت سيزدهم از يک طرف هزينه‌هايش را کاهش داده و يا دست کم جلو رشد آن را گرفته و از طرف ديگر سهم تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يعني بودجه عمراني را به طور قابل توجهي افزايش داده است.
دولت ميزان تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال آينده را حدود ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.
اين درحالي است که بودجه عمراني امسال در سقف دوم حدود ۱۷۶ و در سقف اول ۱۴۶ هزار ميليارد تومان است. درواقع، بودجه عمراني سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان(بيش از ۴۲ درصد) بيشتر از سقف دوم بودجه عمراني امسال و حدود ۱۰۶ هزار ميليارد تومان از سقف اول بالاتر است.
به طور کلي مقايسه مصارف عمومي لايحه بودجه دولت آقاي رييسي با دولت آقاي روحاني نشان مي‌دهد که هم در شاخص تراز عملياتي و هم در سهم هزينه‌ها و بودجه عمراني از کل مصارف عمومي رويکرد دولت جلوگيري از کسري بودجه و در عين حال تقويت زيرساخت‌هاي عمراني کشور است.
بعلاوه، هميشه ارتباطي مستقيم بين بودجه عمراني و هزينه‌هاي دولت برقرار است. زماني که به علّت بسط مديريت نشده هزينه‌ها، دولت دچار کسري مي‌شود تا حدود زيادي براي جبران اين کسري از سهم بودجه عمراني کشور کاسته مي‌شود. اين درحالي است که دولت سيزدهم درست برعکس عمل کرده و هم هزينه‌ها را کاهش داده و هم بودجه عمراني را بالا برده است. اين رويکرد در صورت تداوم نويدبخش حاکميت منطق در نظام بودجه نويسي کشور است.
