تعامل و هماهنگي با بخش‌خصوصي رويکرد رئيس کل جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/10/21
رييس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: دولت سيزدهم وقتي کار را شروع کرد بلافاصله اقدامات موثري در حوزه تجارت خارجي که سالها به دنبال آن بوديم را اجرايي کرد که به نوعي بازگشت اميد به بخش خصوصي بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، هميشه در اقتصاد کشور دچار معضل اجراي قوانين بوده‌ايم به نحوي که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي همواره براين موضوع تاکيد دارند که مشکلي در بحث قوانين و مقررات نداريم بلکه معضل اصلي در اجراست. در واقع زماني که يک مصوبه قانوني، ابلاغ و براي اجرا به نهادهاي ذي‌ربط ارسال مي‌شود، هستند دستگاه‌هايي که در اجرا مقاومت دارند و براي به ثمر رسيدن آن ابلاغيه تعلل مي‌کنند تا جايي که دچار گذر زمان خواهيم شد و اجرا شدن يا نشدن آن قانون ديگر اهميتي ندارد.
در اين ميان، حوزه تجارت خارجي به ويژه مسائل مربوط به صادرات کشور به شدت با اين موضوع درگير است به نحوي که در چندسال اخير به برخي مصوبات قانوني توجهي نشد و به مرحله اجرا هم نرسيد. حالا با روي کار آمدن دولت سيزدهم نه تنها تعامل خوبي با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي شکل گرفته بلکه حوزه مشورتي با آنها نيز گسترده‌تر شده است. حتي به گفته صاحبنظران امر، بلافاصله و بي‌هيچ تعللي تصميمات موثري در حوزه تجارت خارجي اتخاذ شد که گويي تزريق اميد دوباره به بخش خصوصي و جامعه فعالان اقتصادي کشور بود.
در همين باره محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران به خبرنگار ايبِنا گفت: خوشبختانه با تعاملي که در دولت سيزدهم بين بانک مرکزي و نهادهاي ذي‌ربط شکل گرفت شاهد راه اندازي کميته مشترکي بوديم که تصميمات لازم براي تسهيل‌گري صادرات غيرنفتي کشور به سرعت اخذ شد که در حال اجراست. مشروح گفت‌وگو با لاهوتي را در ادامه مي خوانيد.
با توجه به اينکه موضوع دلار ۴۲۰۰توماني در اين روزها نقل محافل رسانه‌اي شده و دولت نيز درصدد اصلاح اين روش پرداخت ارزي است، چه ديدگاهي نسبت به اين موضوع داريد؟
ارز ۴۲۰۰ توماني به يک موضوع سخت و پيچيده براي کشور تبديل شد به نحوي که هرچه جلوتر آمديم ناکارآمدي اين تصميم بيشتر نمود پيدا کرد چرا که تفاوت اين نرخ با بازار آزاد بيشتر شد. زماني که دلار ۴۲۰۰ وارد اقتصاد شد نرخ دلار در بازار حدود ۵ هزار تومان بود و در طول اين سالها نرخ دولتي که سال ۹۷ تعيين شد ثابت ماند اما نرخ دلار بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان افزايش پيدا کرد.
فاصله اين دو نرخ عملا هم ايجاد رانت و فساد کرد و هم اينکه اهدافي که حاکميت براي تقويت و حمايت از اقشار آسيب‌پذير داشت را نتوانست محقق کند و ما شاهد کاهش قدرت خريد مردم در هرزماني نسبت به شرايط افزايشي قيمت بوديم.
دولت قبل اين سياست اشتباه را ادامه داد اما دولت سيزدهم از زمان آغاز به کار خود بلافاصله تصميم به حذف آن گرفت. اتفاق خوب اين است که از سال ۱۴۰۱ شاهد حذف دلار ۴۲۰۰ توماني خواهيم بود.
حذف دلار ۴۲۰۰توماني از اقتصاد، تصميم خوبي است اما مشروط به اينکه دولت مابه‌التفاوت حذف اين ارز را به عنوان درآمد هزينه‌کرد و واريز به بودجه نبيند بلکه آن را در اختيار اهدافش و آحادي که مورد حمايتش قراردارند قرار دهد؛ در غيراينصورت شاهد يک افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و همچنين کاهش بيشتر قدرت خريد مردم خواهيم بود.
بنابراين هزينه‌کرد هدفمند براي دهک‌هاي آسيب‌پذير مهم‌تر از حذف دلار ۴۲۰۰ توماني است و اگر قرار باشد دلار ۴۲۰۰ توماني حذف شود اما حمايتي صورت نگيرد بهتر است حذف نشود. درحالي اين امر اتفاق مبارکي خواهد بود که دهک‌هاي پايين جامعه که در حال حاضر متاسفانه ۵دهک را شامل مي‌شود مورد هدف و حمات جدي قرار بگيرند و بتوانند قدرت خريد خود را افزايش دهند.
نگاه شما درباره تشکيل کميته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزي و همچنين تعامل و همکاري اين نهادها با يکديگر چيست؟
اتفاق بدي که در دوره قبل رخ داد اين بود که بانک مرکزي جايگاه سياست‌گذار پيدا کرد در صورتي که اين امور معمولا برعهده وزارتخانه هاي ذي‌ربط بود.
خوشبختانه با تعاملي که در دولت سيزدهم بين بانک مرکزي، وزارت صمت و جهاد کشاورزي وجود دارد، کارگروه مشترکي شکل گرفت که به نظر مي‌رسد اقدام خوب و پسنديده اي است و اميدواريم سرعت اجرايي شدن مصوبات آن بيشتر شود و همکاري‌ها نيز تداوم پيدا کند.
ابلاغيه اخير درخصوص تسهيل تجارت خارجي نيز يکي از تصميمات مهمي بود که دولت سيزدهم گرفت و اجرايي کرد؛ از واردات در مقابل صادرات و واگذاري کوتاژها گرفته تا تهاتر نفتي و واردات اعتباري در سامانه نيما تصميمات بسيار مهم و موثري است که البته مشروط بر اينکه دستورالعمل هاي اجرايي آن صادر شود.
هنوز در مورد موضوع تهاتر، ورود موقت و واردات اعتباري در سامانه نيما دستوالعمل اجرايي مشخصي را شاهد نيستيم که بهتر است هرچه سريعتر نسبت به اين موضوع اقدام شود تا قوايد و اثرات اين ابلاغيه بيشتر نمود پيدا کند.
تنها دستگاهي که بلافاصله اقداماتي داشت وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي براي استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بود که البته سازمان‌هاي ذي‌ربط همکاري لازم را در اجرا نداشتند.
به نظر مي‌رسد نظارت بر اجراي مصوبات مهم‌تر از خود مصوبات در اين چند سال اخير شده است، پيش از اين بر مدار مصوبات قانوني مجلس حرکت مي کرديم اما امروز مصوباتي فراقانوني بنا به شرايط کشور وضع مي‌شود که به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي مقاومت‌هايي در اجرا دارند. برهمين اساس بايد براين نکته تاکيد کرد که نظارت يکي از ارکان مهم در اجرايي شدن مصوبات است.
به نظر من در شرايط کنوني که با تحريم ها دست و پنجه نرم مي‌کنيم واردات اعتباري مي‌تواند به نقدينگي واحدهاي توليدي کمک کند به شرطي که سازوکار مد نظر بانک مرکزي و سياستگداران ارزي اجرايي شود.
اجراي واردات در مقابل صادرات تا چه ميزان مي‌تواند تسهيل‌گر باشد؟
واردات در مقابل صادرات پيشنهاد و درخواستي بود که ما از سال ۹۷ داشتيم و خوشبختانه در اين دولت اجرايي شده است. اما نکته مهم اينجاست که به دليل فاصله زياد نرخ نيما و بازر آزاد عملا تقاضايي براي واردکنندگاني که مي‌خواهند واردات در مقابل صادرات انجام دهند يا واگذاري کوتاژ داشته باشند، وجود ندارد.
به اين معنا که واردکننده مي‌تواند ارز ارزان‌قيمت مثلا ۲۴ هزار توماني در سامانه نيما دريافت کند که هيچ نظارتي هم بر توليد و فروش کالايش نيست بنابراين ترجيح مي‌دهد در نوبت بايستد و آن ارز را دريافت کند تا اينکه ارز صادرکننده غيرپتروشيمي و ميعاناتي را بخرد که تقاضاي او هم نرخ ارز آزاد يا سنا است.
در نتيجه اين مشکلي است که عملا کارآمدي اين بخش از ابلاغيه را خنثي کرده است چرا که تقاضايي براي واردات در مقابل صادرات کالاهاي غيرپتروشيمي وجود ندارد.
رويکرد بانک مرکزي در دوره جديد را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
خوشبختانه رئيس کل بانک مرکزي هم با صادرکنندگان آشناست و هم با موانع صادراتي؛ چرا که سابقه کاري ايشان در بانک توسعه صادرات به عنوان تخصصي‌ترين بانک حوزه صادرات بوده است بنابراين آشنايي کامل با مشکلات دارند و تعامل بسيار خوب و در واقع اعتقاد به بخش خصوصي دارند. اين موضوع را براساس عملکرد اين چند ماه اخير نمي گويم بلکه از همان سالها پيش زماني که در بانک بودند اين ويژگي را داشتند که تعامل و شنيدن و اجرايي کردن نظارت بخش خصوصي يکي از سياست هاي ايشان بود.
بنابراين با توجه به روحيات و نگاه مثبت رئيس کل بانک مرکزي به بخش خصوصي من معتقد هستم اين دوره ارتباط و تعامل بسيار خوبي بين بانک مرکزي و بخش خصوصي شکل خواهد گرفت که اميدواريم ما نيز بتوانيم در مقام مشاور موضوعاتي را مطرح کنيم که هم منافع ملي و هم منافع بخش خصوصي در آن لحاظ شود.
از سوي ديگر دو موضوع مهم مطرح است که بايد در دستور کار بانک مرکزي و بخش‌هاي مختلف دولت قرار گيرد. نخست بخشنامه‌هايي است که در ۳سال اخير در حوزه تجارت خارجي صادر شد و اغلب آنها ناکارآمد، دست و پاگير و ايجاد کننده موانع هستند. بنابراين يکي از موضوعاتي که مي‌تواند به حوزه تجارت خارجي کمک کند پايش قوانين است.
برهمين اساس کميته پايش مقررات چه در بانک مرکزي و چه در وزارتخانه هاي ديگر بايد شکل بگيرد و هرچه سريعتر نسبت به قوانين زائد اقدام شود و رفع مانع شود. خوشبختانه در سازمان توسعه تجارت کميته اي ايجاد شده است که بخشنامه‌ها را مورد بازبيني قرار مي‌دهند اما وقتي اين کميته در سطوح بالاتر هم اجرايي شود نتيجه بهتري خواهد داشت و سريعتر انجام مي‌شود.
در اين ميان تاکيد مي‌کنم که زمان کمي داريم و بايد هرچه سريع تر نسبت به پايش و بازبيني مقررات و بخشنامه‌هاي قبلي اقدام کنيم تا بتوانيم در جهت افزايش صادرات گام‌هاي موثرتر و بيشتري برداريم.
در اين چند ماه اخير شاهد روند افزايشي بازگشت ارزهاي صادراتي و همچنين رشد صادرات در ۹ماهه امسال بوديم، اين اتفاق را ناشي از چه مباحثي مي‌دانيد؟
به عقيده من بعد از شروع به کار دولت سيزدهم، برگشت اميد به جامعه مي‌تواند تاثير مثبتي داشته باشد چرا که دولت وقتي کار را شروع کرد بلافاصله اقدامات موثري در حوزه تجارت خارجي که شايد ما سالها به دنبال آن بوديم و رفع نمي‌شد را اجرايي کرد که استرداد ماليات بر ارزش افزوده يکي از مهم‌ترين مباحث بود. صادرکنندگان بايد به طور ميانگين سالانه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده دريافت کنند که با مصوبات و سياست‌هاي ناکارآمد قبلي عملا نتوانستند در ۳ سال اخير مبالغ پرداختي خود را دريافت کنند اما در دولت سيزدهم اين معضل بلافاصله در يک جلسه مصوب و اجرايي شد که نتيجه آن اميدي بود که به جامعه صادرکنندگان تزريق شد.
نکته بعدي، فرمايشات وزير صمت بود که درباره برداشته شدن رفع تعهد ارزي در سال آينده وعده دادند. تسهيل‌گري در بازگشت ارزي و اتفاقاتي که در حوزه تعهد ارزي رخ داد نيز در اين امر بي‌تاثير نبود؛ مانند واردات درمقابل صادرات و واگذاري کوتاژها. گرچه من معتقد هستم به دليل اختلاف قيمت ارز، اين مصوبه اثر مستقيمي که بايد مي‌گذاشت را نگذاشت اما به هر حال دولت با اين اقدامات و تصميمات نشان داد که مي خواهد در اين شرايط مشکلات را حل کند.
مورد مهم ديگر که بايد در افزايش صادرات دخيل بدانيم بسته شدن مرزها ناشي از پاندمي کرونا بود که صادرات ما را کاهش داد اما امسال اين مانع هم برداشته شد. نکته سوم افزايش نرخ ارز است که فرصت را براي صادرات ايجاد مي‌کند چرا که قدرت رقابت افزايش پيدا مي کند.
اين فاکتورها در افزايش صادرات غيرنفتي نقش داشتند و خروجي آن نيز رشد ۴۰ درصد صادرات در ۹ ماهه امسال بود که با ادامه اين روند تا پايان سال اميدواريم حداقل نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۰ درصدي را براي ۱۲ماهه امسال ثبت کنيم.
