تامين مالي زنجيره اي، عليه سوداگري و در راستاي حمايت از توليد
تاریخ انتشار : 1400/10/29
تأمين مالي زنجيره‌اي، عليه سوداگري و در راستاي حمايت از توليد و با هدف بهبود عملکرد بانک‌ها و افزايش کارايي سياست‌هاي اعتباري شبکه بانکي به صورت آزمايشي اغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر تأمين مالي زنجيره‌اي، عليه سوداگري و در راستاي حمايت از توليد به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولي و بانکي کشور، مبني بر مسئوليت بانک مرکزي در تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و با هدف بهبود عملکرد بانک‌ها و افزايش کارايي سياست‌هاي اعتباري شبکه بانکي کشور و سياست‌گذاري در جهت تعادل‌بخشي به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي سلامت شبکه بانکي و کمک به بهبود تأمين زنجيره‌هاي تأمين، بانک مرکزي ضمن تدوين دستورالعمل ارائه خدمات «تأمين مالي زنجيره تأمين توسط مؤسسات اعتباري»، اين طرح را به صورت پايلوت و با همکاري چند بانک آغاز کرد.
با اين توضيحات، در صورتي که بخواهيم تأمين مالي زنجيره‌اي را تعريف کنيم، اين روش مجموعه‌اي از شيوه‌ها و عمليات تأمين مالي است که منجر به بهبود مديريت سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد. در اين روش به‌جاي شيوه سنتي دريافت تسهيلات مستقيم توسط بنگاه‌هاي اقتصادي، فرايند تأمين مالي بنگاهها به‌صورت پيوسته و در طول زنجيره تأمين مالي و مبتني بر جريان واقعي کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد.
براي تأمين مالي زنجيره‌اي سه روش «مبتني بر تنزيل»، «مبتني بر تسهيلات» و «مبتني بر اوراق بهادار سازي اسناد دريافتني» پيش‌بيني‌شده که هر بانک حسب نياز مشتري، پوشش زنجيره‌ها و سياست‌هاي هيئت‌مديره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزي آنها را ارائه خواهد داد.
ذکر اين نکته ضروري است که نقش بانک مرکزي در شيوه تأمين مالي زنجيره‌اي، صرفاً سياست‌گذاري، تنظيم‌گري و ايجاد زيرساخت‌هاي حاکميتي است و خدمات تأمين مالي زنجيره‌اي را صرفاً بانک‌ها ارائه خواهند کرد.
در واقع اين بانک‌ها هستند که با ورود به اين طرح مدل‌سازي خواهند کرد، پيشنهادها و درخواست‌هاي مشتريان را شناسايي کرده و فرآيندهاي مديريت ريسک را اجرا مي‌کنند و پلتفرم‌هاي موردنياز را ايجاد کرده و مديريت مالي اين زنجيره‌ها را با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارند در چارچوب سياست‌هاي بانک مرکزي پيش خواهند برد.
بنابراين بار اصلي مديريت مالي زنجيره‌اي بر عهده بانک‌ها خواهد بود. البته اين به اين معنا نيست که تأمين مالي زنجيره‌اي قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد. اتفاقاً هدفي که ما در تأمين مالي زنجيره توليد دنبال مي‌کنيم اين است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهيم.
بنابراين به منظور افزايش کارايي و شفافيت تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، اصلاح و ارتقاي سياست‌هاي اعتباري، بهبود شاخص‌هاي سلامت بانکي و افزايش پايداري ترازنامه بانک‌ها و همچنين با هدف تسريع و تسهيل فرايندهاي تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي و کمک به رشد اقتصادي پايدار از طريق شيوه‌هاي غير تورمي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، توسعه و ترويج شيوه‌هاي تأمين مالي زنجيره‌اي را در دستور کار قرار داده است.
در اين زمينه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمين مالي زنجيره تأمين توسط مؤسسات اعتباري» با همفکري ذينفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهيه و به تصويب کميسيون اعتباري و تأييد هيأت عامل بانک مرکزي رسيده است.
در ادامه و در توضيح بايد گفت از آنجايي که در حال حاضر به دليل نرخ بالاي منفي بهره حقيقي، صف تقاضاي تسهيلات از مؤسسات مالي بيشتر از منابع است از سوي ديگر بازدهي بالاتر بازارهاي سرمايه گذاري به نسبت بخش توليد، باعث شده است تا منابع بانکي به سمت سوداگري و دلالي منحرف بشود.
عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي پول در سيستم بانکي به شکل گيري امضاهاي طلايي منجر شده است و دسترسي به تسهيلات بيشتر متکي به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سيستم قديمي وام دهي صرفاً متکي بر تأمين وثايق است؛ اما پلتفرم جديد اين امکان را ايجاد کرده است که اعتبار اقتصادي به عنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده قرار بگيرد. پلتفرم جديد پرداخت وام راه حلي براي محدوديت منابع بانکي ارائه نمي‌کند؛ بلکه قرار است تا دسترسي توليدکنندگان به تسهيلات بانکي را تسهيل کند.
مهمترين مفاد تفاهمنامه تأمين مالي زنجيره‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي در روش قديمي دريافت سرمايه در گردش، خريدار، فروشنده و تأمين کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه مي‌کردند و هرکدام يک تقاضاي منفک براي تأمين مالي يک قرارداد ارائه مي‌کردند؛ در شيوه جديد، يک نهاد جديد تحت عنوان (SCF Platform) زيرساخت تأمين مالي زنجيره‌اي ايجاد مي‌شود. هر بنگاه توليدي و يا خدماتي با مراجعه به اين نهاد، خريدار و تأمين کننده نهاده توليد را معرفي مي‌کند و SCF Platform به عنوان واسط ميان زنجيره توليد و بانک قرار مي‌گيرد و فرآيند تأمين مالي را مديريت مي‌کند. در طر ح جديد به صورت پايلوت، دولت به سراغ هفت زنجيره در صنايع کشور رفته و از اين تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجراي سياست خود قرار داده است. فاز اول طر ح به شکل پايلوت و آزمايشي تا پايان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش اين سياست بيشتر خواهد شد.
کاهش فاکتور سازي هاي صوري
اما اين شيوه نوين تأمين مالي چگونه مي‌تواند با فساد مبارزه کند. مکانيسم جديد تأمين مالي با الکترونيکي کردن صدور فاکتور - از طريق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهاي صوري است. در تجربه فعلي، بخشي از سرمايه درگردش با استفاده از فاکتورهاي صوري به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه منحرف مي‌شود.
بانک مرکزي از هفته قبل به بانک‌ها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت براي استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراين از اين به بعد، فاکتور فيزيکي ديگر مبناي کار هيچ بانکي نخواهد بود. اين موضوع در سطح جهاني هم تجربه شده است و اجراي آن به عنوان يک پروژه بزرگ براي تأمين زيرساخت‌ها و پشتيباني فني، توجيه اقتصادي دارد.
اين شيوه همزمان، عملکرد نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر توليد و ماليات بر درآمد را بهبود مي‌دهد و رديابي مسير حرکت پول را تسهيل خواهد کرد.
ايجاد تنوع در ابزارهاي تأمين مالي
به دليل محدوديت منابع بانکي براي پرداخت تسهيلات مورد نياز بخش توليد، بانک مرکزي به دنبال تنوع در ابزارهاي تأمين مالي است. طر ح جديد قرار است تا ابزارهاي اعتباري مانند اوراق گام (گواهي اعتبار مولد)، برات و همچنين فاينانس را فعال کند.
برات الکترونيکي: سامانه سفته و برات الکترونيکي در چارچوب پروژه خزانه داري الکترونيک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم براي ارائه خدمات الکترونيک در تسهيلات بانکي از مردادماه عملياتي شده است. بانک‌ها با دريافت تضامين لازم، برات را به عنوان يک سند تجاري معتبر و بدون ريسک منتشر مي‌کنند که قابل انتقال در ادامه زنجيره توليد هم مي‌باشد.
شيوه‌هاي مبتني بر تنزيل: در حال طي مراحل تأييد و عملياتي شدن است.
شيوه‌هاي مبتني بر تسهيلات: در بانک‌ها مورد استفاده است.
شيوه‌هاي مبتني بر اوراق بهادار سازي اسناد تجاري: به دليل عدم نهادسازي، اين مورد در دستور کار قرار ندارد.
کاهش متغيرهاي پولي تورم زا
امکان خروج منابع از زنجيره توليد کاهش پيدا مي‌کند و خلق نقدينگي جديد، مابه ازاي توليد کالا و خدمات خواهد داشت و عملاً رشد نقدينگي تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزايش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهيلات نقدي به عنوان يکي از موتورهاي رشد نقدينگي. با انتقال تسهيلات در طول زنجيره توليد (استفاده از برات براي تأمين مالي) از حجم تسهيلات اعطايي براي واحد توليد نهايي کاسته خواهد شد. تقاضاي تسهيلات براي توليد صوري حذف خواهد شد و سرمايه در گردش بخش سوداگري و دلايلي کاهش پيدا مي‌کند.
تأمين مالي زنجيره توليد ريسک اعتباري تحميلي به بانک‌ها را کاهش مي‌دهد
در اين باره حميد آذرمند، مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد در گفت وگويي با بيان اينکه سياست‌هاي اعتباري و نظام مالي در کشور نيازمند ارتقا و بهبود است، مي‌گويد: در همين راستا طرح تأمين مالي زنجيره‌اي در دستورکار و سياست‌هاي بانک مرکزي، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و کارگروه‌هايي براي اينکه بتوانيم مقدمات کار را فراهم کنيم تشکيل شد. در چند ماه گذشته نيز اقدامات لازم در اين خصوص انجام شد که اين امر منجر به ابلاغ دستورالعمل زنجيره‌اي توليد منجر شد.
وي يادآور شد: اين ابزار مالي جديد قابليت استفاده در تأمين مالي زنجيره‌اي را دارد و در اين باره برات الکترونيکي را معرفي کرديم که سامانه آن را وزارت امور اقتصادي و دارايي آماده کرده است و شيوه‌نامه به کارگيري آن را نيز اخيراً ابلاغ شده است. البته براي تحقق اين مهم نياز به ايجاد زيرساخت‌هاي تبادل اطلاعات بود که بخشي از مقدمات آن انجام شده و مابقي نيز در حال انجام است و در آينده ساير دستورالعمل‌ها مورد نياز تدوين و ابلاغ خواهد شد. لذا اين موارد در دستور کار است و طي هفته‌هاي آينده مابقي اين شيوه نامه‌ها نيز به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.
مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد، ضمن تأکيد بر تشکيل کارگروه‌ها عنوان کرد: در حال حاضر کارگروه‌هايي با حضور بنگاهها و با محوريت وزارت صمت تشکيل شده است؛ که از جمله زنجيره‌هاي اصلي اين طرح مي‌توان به فلزات اساسي پتروشيمي، شيميايي، صنايع غذايي و لوازم خانگي که به صورت آزمايشي در اولويت گذاشته شده است، اشاره کرد. در بين اين زنجيره‌ها بنگاه‌هايي را نيز که تمايل به استفاده از اين روش داشتند را توجيه کرديم و مدل لازم را براي آنها تشريح کرديم. همچنين براي اجرايي شدن اين امر، شبکه بانکي نيز براي ورود به اجراي آزمايشي از آمادگي لازم برخوردار است. قابل تأکيد است که چند بانک تفاهمنامه با وزارت صمت امضا کردند تا به اين واسطه به زيرساخت الکترونيکي اين وزارتخانه متصل شوند.
آذرمند در ادامه با بيان اينکه بخشي از ريسک‌هاي محتمل با اجراي اين طرح کاهش مي‌يابد تصريح کرد: در اين زمينه چند نوع ريسک وجود دارد، که بخشي از آن نظام بانکي را متأثر مي‌کند و اين موارد خود را در بحث اعتبارسنجي و توسعه نشان مي‌دهد. هنگامي که تأمين مالي زنجيره‌اي را توسعه دهيم، به جاي اينکه يک بنگاه به بانک مراجعه کند و ريسک آن بنگاه به بانک تسري يابد، بنگاهها، زنجيره‌وار به يکديگر مرتبط مي‌شوند و آن لنگر زنجيره‌اي که از اعتبار بيشتري برخودار است، بخشي از ريسک ساير بنگاهها را مي‌پذيرد. اين مسأله باعث مي‌شود فرايند اعتبارسنجي براي بانک با سهولت بيشتري اتفاق بيفتد و ريسک اين مجموعه زنجيره کم شود. انتظارمان اين است که با فرايند تأمين مالي زنجيره توليد، ريسک اعتباري تحميل شده به بانک‌ها مناسب‌تر مديريت شود. البته بايد تأکيد کنم که عوامل خارج از زنجيره به عنوان عوامل برون زا مي‌توانند ساختار زنجيره را تحت تأثير قرار دهند.
وي افزود: به بيان بهتر در بحث اعتبارسنجي بنگاهها براي پرداخت تسهيلات و اعتبارات و همچنين نحوه دريافت وثيقه تابع ضوابط و مقرراتي هستند که در نظام بانکي جاري است. در تأمين مالي زنجيره‌اي هم فعلاً همان ضوابط جاري خواهد بود با اين تفاوت که اولاً در تأمين مالي زنجيره‌اي، بنگاه‌هاي توليدي و تأمين کنندگان مواد اوليه، در چارچوب يک قرارداد بلندمدت به صورت مستمر فعاليت خواهند کرد. اين مسئله بخشي از ريسک تأمين مالي را کاهش مي‌دهد.
آذرمند تأکيد کرد: ثانياً مدل و نحوه فرايند تأمين مالي به گونه‌اي طراحي مي‌شود که بنگاه بزرگ‌تر و شخصي که اعتبار بيشتري در زنجيره دارد، متعهد بازپرداخت به بانک خواهد شد و به نوعي، بخشي از ريسک زنجيره را لنگر زنجيره تعهد خواهد کرد. به بيان ديگر، بانک براي پرداخت تسهيلات با يک بنگاه کوچک يا متوسط مواجه نخواهد بود بلکه با مجموعه‌اي از بنگاهها به پشتوانه يک قرار داد بلندمدت بين اجزا و همچنين با ضمانت بنگاه معتبرتر زنجيره طرف خواهد بود. البته در آينده، قرار است ضوابط اعتبارسنجي و وثايق، با هدف توسعه شيوه‌هاي تأمين مالي زنجيره‌اي اصلاح شده و ارتقا يابد.
کد خبر 5402876
