اموال مازاد بانک‌ها وزنه‌اي به پاي اقتصاد کشور
تاریخ انتشار : 1400/11/05
تعيين تکليف اموال مازاد بانک‌ها مطالبه‌اي عمومي است که هم به ترازنامه بانک‌ها سروسامان مي‌دهد و هم براي اقتصاد کشور گره‌گشا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ رهبر انقلاب شهريور ۱۳۹۷ در جريان ديدار با هيئت دولت خاطره قابل تأملي بيان کردند؛ «بنده يک وقتي در تهران از جايي عبور مي‌کردم، ديواري طولاني بود که هرچي مي‌رفتيم ادامه داشت! پرسيدم اين تشکيلات عظيم براي کيست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط مي‌کند که چنين کاري کند. حالا اينکه تشکيلاتي است که لابد براي تفريح و اين حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاهداري مي‌کنند. جلوي بنگاهداري بانک‌ها را بگيريد. بانک براي بنگاهداري نيست». ايشان با اشاره به وظيفه نظارتي بانک مرکزي، تصريح نمودند که «نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها موجب مي‌شود بانک‌ها به اين وضع نرسند. وقتي هم که به اين وضع رسيد بالاخره بايد برخورد کرد».
اقتصاد بانک‌محور
آنچه مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته، ريشه در نقش نظام بانکي در اقتصاد کشور دارد. بيش از ۸۰ درصد کل تأمين مالي اقتصاد ايران بر عهده بانک‌ها است و بيش از ۹۰ درصد از پروژه‌هاي توليدي يا زيرساختي در کشور با کمک نظام بانکي انجام مي‌شود؛ همين اعداد که از سوي وزير اقتصاد بيان شده، به‌خوبي بيانگر سهم نظام بانکي در اقتصاد ما است. اين حجم از نقش‌آفريني که ريشه در امتياز خلق پول بانک‌ها دارد، به نظام بانکي قدرت ويژه‌اي بخشيده که مي‌تواند موتور محرک توليد و رشد اقتصادي کشور باشد، با اين حال در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از اين قدرت سر از بازارهاي غيرمولد درآورده و خود را در قالب انباشت دارايي‌هاي راکد بانک‌ها نشان داده است.
رسوب دارايي در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشي به نظام بانکي تحميل شده است، يعني طي دهه‌هاي گذشته به دليل کمبود سرمايه‌گذار به‌ويژه براي طرح‌هاي بزرگ، اجراي اين پروژه‌ها به بانک‌ها تکليف مي‌شد، ولي پس از بهره‌برداري، چون دولت پولي براي پرداخت بدهي خود نداشت، بنگاه توليدي يا اموال ديگر به عنوان رد ديون در تملک بانک قرار مي‌گرفت. البته طرف حساب بانک هميشه دولت نبوده و در بسياري از موارد در اثر عدم توانايي بخش خصوصي در بازپرداخت تسهيلات، وثايق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.
بخش ديگر انباشت دارايي‌ها نيز به سوداگري برخي بانک‌ها بازمي‌گردد که به جاي انجام رسالت اصلي خود به عنوان واسطه وجوه، منابع در اختيار را با هدف کسب سود بادآورده به سمت بازار دارايي‌هاي غيرمولد مانند املاک و مستغلات برده و زمينه‌ساز بروز تورم در اين بازارها مي‌شدند.
آمار قابل تأمل دارايي بانک‌ها
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور آبان‌ماه امسال خبر داد که تا تاريخ ۲۵ خرداد ماه سال‌جاري تعداد ۱۷۹۳ واحد توليدي در تملک شبکه بانکي و موسسات اعتباري قرار داشته است.
همچنين الزام سازمان بورس به افشاي دارايي‌هاي شرکت‌ها در مهرماه امسال نشان داد در پايان سال ۱۳۹۹ تقريبا ۴ درصد از دارايي ۱۸ بانک بورسي به ارزش ۱۲۱ هزار ميليارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌هاي موردنظر چيزي در حدود ۱۴ هزار فقره زمين و ساختمان با کاربري‌هاي متفاوت اداري، تجاري، مسکوني، کشاورزي و... به ابعاد ۳۷ ميليون مترمربع داشته‌اند که ۹۶۲۹ فقره آن دارايي‌هاي ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نيز دارايي‌هاي تمليکي است که بانک‌ها در ازاي عدم‌پرداخت اقساط مشتريان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
بخش قابل توجهي از خانه‌هاي خالي در کشور که اين روزها به مرحله پرداخت ماليات رسيده‌اند هم در زمره دارايي‌هاي بانکي است. بر اساس برآوردها در سراسر کشور بيش از دو ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي وجود دارد که به گفته دبيرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور تا آذرماه حدود ۹۰۰ هزار واحد از آنها متعلق به سيستم بانکي بوده است. اين تعداد از واحدهاي دپو شده در شرايطي است که در سال‌هاي اخير قيمت مسکن رشد جهشي داشته و خريد خانه عملا از دسترس بخش بزرگي از جامعه خارج شده است.
آثار اموال مازاد بانکي در اقتصاد
حبس گسترده اموال و دارايي‌ها در نظام بانکي آثار متعددي داشته است؛ با فريز شدن درصد بالايي از دارايي بانک‌ها عملا قدرت تسهيلات‌دهي آنان کاهش مي‌يابد که همواره موجب نارضايتي مردم و بنگاه‌هاي توليدي بوده است. از طرفي بانک تمايل دارد تسهيلات را در اختيار خود نگه دارد لذا شرکت‌هاي تحت مالکيت خود را در اولويت پرداخت وام قرار مي‌دهد بنابراين يک بخش از انحراف در مسير اعتبارات بانکي طي ساليان گذشته از همين اموال مازاد نشأت گرفته است.
نقش اموال مازاد در تضعيف کفايت سرمايه بانک‌ها نيز موضوعي است که اخيرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار اخيرا مصوب نموده است که درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمايه آنها افزوده شود. اين موضوع وضعيت کفايت سرمايه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود مي‌دهد چرا که وقتي اموال مازاد فروخته مي شود، پول حاصل شده کفايت سرمايه بانک را ارتقا مي‌دهد.
از سوي ديگر بخشي از نوسانات بازار دارايي‌هاي مختلف از جمله بازارهاي مسکن، خودرو، ارز و طلا به همين حبس دارايي در ترازنامه بانک‌ها برمي‌گردد که يک نمونه آن در ماجراي خانه‌هاي خالي و رشد قيمت مسکن ذکر شد.
مطالبه عمومي
علاوه بر انتقاد رهبر انقلاب از بنگاهداري بانک‌ها که در سال ۹۷ ابراز شد، رئيس جمهور نيز بارها بر اين موضوع دست گذاشته و آن را پيگيري نموده است.
سيد ابراهيم رئيسي در زمان تصدي رياست قوه قضائيه دستور اجراي طرح پايش بنگاه‌هاي توليدي تعطيل و نيمهتعطيل در کشور را صادر کرد و به بانک‌هاي تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که اجازه ندهند تحت هيچ شرايطي توليد در اين واحدها مختل و متوقف شود.
وي از زمان رياست‌جمهوري نيز بارها بر اين موضوع اصرار داشته است. در جديدترين اقدام، سيدابراهيم رييسي اواخر دي‌ماه در ديداري کم‌سابقه با مديران عامل بانک‌ها، فرماني ۵ ماده‌اي صادر کرد و در يک مورد از آن به نظام بانکي فرمان داد تا واحدهاي توليدي تحت تملک خود را فعال يا واگذار کنند.
کارشناسان و رسانه‌ها نيز در گزارش‌هاي متعدد بر ضرورت بازنگري در اين حوزه تأکيد داشته‌اند.
اهتمام بدنه اجرايي دولت
به موازات مطالبه عمومي، در دولت سيزدهم بانک مرکزي و مجموعه نظام بانکي به همراه وزارت اقتصاد پاي کار آمده و برنامه جدي براي تعيين تکليف اموال بانک‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.
علي صالح‌آبادي؛ رئيس کل بانک مرکزي دي‌ماه امسال با حضور در يک گفتگوي تلويزيوني با تأکيد بر اينکه حبس منابع در بانک‌ها پذيرفتني نيست، گفت: «بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدينگي را وارد چرخه تسهيلات بکند چون وظيفه ذاتي بانک همين است».
وي تصريح کرد: «در کشور ۳۰ بانک و موسسه مالي و اعتباري داريم که با آنها جلسه مي‌گذاريم و برنامه زمان‌بندي از آنها مي‌گيريم و ماه به ماه اطلاع رساني خواهيم کرد تا بنگاه داري بانک‌ها کاهشي شود».
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز پيش از اين با اشاره به تکليف دولت به واگذاري اموال مازاد در قالب قوانين بودجه سالانه، تأکيد کرده بود که موفقيت مديران بانک‌ها در واگذاري اموال مازاد از معيارهاي سنجش عملکرد آنها خواهد بود.
خوشبختانه مديران بانک‌ها نيز با اين طرح اعلام همراهي کرده‌اند. محمدرضا فرزين؛ مديرعامل بانک ملي با اشاره به دستور رئيس‌جمهور مبني بر اصلاح فرايندهاي بانکداري در کشور، گفته است که «بنگاهداري وظيفه بانک‌ها نيست، بلکه بانک‌ها بايد بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختيار بنگاه‌داران حرفه‌اي قرار دهند».
وي خاطرنشان کرد: «پرداختن به بانکداري به جاي بنگاهداري به عنوان يک استراتژي و راهي براي اصلاح کفايت سرمايه، اقدامي است که بانک ملي ايران آن را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است».
اميد مي‌رود با انسجام بدنه اجرايي دولت، وعده‌اي که سال‌ها روي زمين مانده بود بالاخره به سرانجام برسد تا مزاياي آن هم در احياي ساختار بانک‌ها و هم در اقتصاد کشور نمايان شود.
