دستورالعملي که مانع از بنگاهداري بانک‌ها مي شود
تاریخ انتشار : 1400/11/11
يکي از رايج‌ترين موارد شرکت‌داري و بنگاهداري ناخواسته بانک‌ها تملک واحدهاي توليدي در مقام وصول مطالبات معوق است.
به گزارش خبرنگار مهر يکي از رايج‌ترين موارد شرکت‌داري و بنگاهداري ناخواسته بانک‌ها تملک واحدهاي توليدي در مقام وصول مطالبات معوق است. در توضيح بايد گفت بانک‌ها معمولاً در قبال پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي عرصه و اعيان و ماشين آلات واحد توليدي تسهيلات‌گيرنده را به رهن مي‌گيرند تا در صورت عدم دريافت به موقع اقساط تسهيلات پرداخت شده و معوق شدن بدهي، اموال، املاک و ماشين‌آلاتي را که به رهن گرفته‌اند را در چارچوب مقررات قانوني تملک کنند. در نتيجه اين فرايند بانک خواه ناخواه مالک آن واحد توليدي خواهند شد و ناخواسته وارد عرصه بنگاه داري مي‌شوند. مديريت اين قبيل واحدهاي توليدي و صنعتي تمليکي و حل وفصل مشکلات آن همواره يکي از مشکلات و معضلات نظام بانکي کشور بوده است.
بنگاه داري در نظام بانکي ايران عمدتاً به معناي «سرمايه گذاري مستقيم و يا مشارکت حقوقي» و همچنين ارائه «تسهيلات و خدمات اعتباري کلان»، توسط بانک به عنوان شريک اصلي، جهت تأمين منابع مالي مورد نياز يک واحد تجاري فرعي، وابسته و يا تحت کنترل مشترک، تفسير مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري، ارائه تسهيلات و يا هر نوع روش تأمين منابع مالي مورد نياز، به صورت ريالي و ارزي بوده و قابل ارائه به واحدهاي داخل کشور و يا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است.
در عين حال اصلي ترين وظيفه بانک‌ها واسطه گري وجوه است و بايد تلاش کنند تا در اين زمينه فعالانه حضور يابند، اما از طرفي در تسهيلات اعطايي، معوق شدن تسهيلات پرداخت شده به واحدهاي توليدي واقعيتي تلخ و دردناک است که براي بانک‌ها چاره‌اي جز امهال مطالبات معوق يا تملک وثايق تسهيلات پرداخت شده باقي نمي‌گذارد. تملک واحدهاي توليدي که در زمان تمليک غالباً غيرفعال هستند، نيز آغاز مشکلات اجرايي و قانوني براي بانک‌هاست. ضمن آنکه تملک واحدهاي توليدي ناخواسته بانک‌ها را به‌سوي بنگاهداري سوق مي‌دهد. درحاليکه شرکت داري و اداره واحدهاي توليدي در توان و تخصص کارشناسي بانک‌ها نيست؛ بنابراين فروش اين قبيل واحدها ضرورتي حياتي براي شبکه بانکي کشور است.
اما درخصوص دلايل بنگاهداري بانک‌ها مي‌توان به مواردي از جمله نگراني بانک‌ها از نکول وام‌هاي پرداختي اشاره کرد که اين امر موجب مي‌شود انگيزه‌اي براي پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي خارج از حيطه بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک‌ها براي کاهش ريسک اعتباري خود تمايل داشته باشند تا با تشکيل شرکت‌هاي زيرمجموعه، منابع را به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود تزريق کنند و مديريت بدون واسطه‌اي بر اين منابع داشته باشند و در واقع سرمايه‌گذاري مستقيمي را با ريسک کمتر انجام دهند.
در همان حال تمايل مديران بانکي به گسترش حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و کسب امتيازات ناشي از آن نير بايد نيم نگاهي داشت. چراکه مديران بانکي تمايلي به از دست دادن اختيارات و امتيازهاي خود در شرکت‌هاي موجود که توليد ثروت مي‌کنند ندارند.
البته لازم به توضيح است که علت عمده بنگاهداري بانک‌ها را هم مي‌توان شرايط تورمي کشور دانست که موجب شده داشتن دارايي‌هايي از قبيل زمين و مستغلات و ساختمان که ناشي از بنگاهداري است از فعاليت واسطه‌گري مالي بانک‌ها که جز فعاليت‌هاي ذاتي آنهاست باصرفه‌تر باشد و اين امر موجب مي‌شود ناترازي ترازنامه بانک‌ها تا حدود زيادي برطرف شود.
در همين راستا بانک مرکزي روز گذشته، با هدف تسهيل بازگشت بنگاه‌هاي توليدي نيمه فعال و راکد که در ايفاي تعهدات خود به شبکه بانکي کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعيين تکليف دارايي‌هاي واحد توليدي در جريان تملک يا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباري» را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
علاوه بر اين ضمن ابلاغ «دستورالعمل تعيين تکليف دارايي‌هاي واحد توليدي در جريان تملک يا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباري» از سوي بانک مرکزي در روز گذشته، بانک مرکزي به نکته ديگري نيز که در نهايت منجر به تملک و بنگاهداري بانک‌ها منجر مي‌شود، نگاهي خاص داشته است.
در اين باره حميدرضا غني آبادي، مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي روز گذشته تصريح کرد: واحدهاي توليدي که به شبکه بانکي کشور بدهي داشته اند و موفق به پرداخت تعهدات خود در زمان مقرر نشده اند، توليدشان متوقف نمي‌شود، شوراي پول و اعتبار با همکاري وزارت صمت در اين حوزه تدبيرهايي سنجيده است.
به گفته وي اين دستورالعمل با رويکرد حمايت از توليد و مانع زدايي است، براساس اين ابلاغيه بانک‌ها مي‌توانند به مالک قبلي منوط به درخواست مالک، واحد توليدي را واگذار کنند. واگذاري در قالب مزايده انجام مي‌شود همچنان بدهي‌هاي غيرجاري مانع از واگذاري دارايي‌هايي که به تملک بانک‌ها درآمده نيست.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي دستورالعمل تعيين و تکليف دارايي‌هاي واحدهاي توليدي تملک شده را به شبکه بانک ابلاغ کرد، برمبناي اين دستورالعمل در واگذاري به روش اقساطي ۱۰ درصد پرداخت حداقل بدهي مالک قبلي به صورت نقدي الزامي است و اشخاصي که دارايي‌هاي واحدهاي توليدي آنها قبل از ابلاغ اين دستور العمل به تملک در آمده است، به شرط اينکه توقف بيش از ۱۸ ماه نباشد مي‌توانند تا حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل اقدام کنند.
لذا براساس آنچه گفته شد، ابلاغ اين دستورالعمل مي‌تواند گامي مهم براي کاهش مطالبات معوق بانک‌ها ناشي از تسهيلات اعطايي به توليد تلقي شود و عين حال مي‌تواند ضمن خروج بانک‌ها از بنگاهداري شرايط را براي ايفاي نقش اصلي آنها يعني واسطه گري وجوه فراهم کند.
در عين حال بايد به خاطر داشت که «خروج بانک‌ها از بنگاهداري» يکي از مطالبات مهم و هميشگي مقام معظم رهبري بوده است که در ادوار مختلف بر آن تأکيد کرده‌اند. براي نمونه در اين باره و در شهريور ماه ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب با انتقاد مجدد از بنگاهداري بانک‌ها فرموده بودند: «بانک‌ها بنگاهداري مي‌کنند. جلوي بنگاهداري بانک‌ها را بگيريد. بانک براي بنگاهداري نيست.»
همچنين رئيس جمهور نيز در نشستي با مديران عامل بانک‌ها در دي ماه سال جاري عنوان کرد که نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشکلي ايجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود، مانند سيل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابي به بار مي‌آورد.
در همان جلسه وي سرمايه‌گذاري و ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي بانک‌ها را امري مفيد، اما بنگاهداري را مضر دانست و تأکيد کرده بود: ايجاد بنگاه آري اما بنگاهداري هرگز؛ اين بايد اساس کار بانک‌ها باشد.
