حمايت از توليد با دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي شرکت‌ها
تاریخ انتشار : 1400/12/07
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: دريافت ماليات از سود سپرده شرکت‌هاي توليدي و اشخاص حقوقي سياستي براي حرکت از حوزه سپرده‌گذاري به حوزه توليدي است و نيازمند سياست‌هاي مالي و تجاري براي توجيه‌پذير کردن اين اقدام است.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در نشست علني پنج‌شنبه، ۵ اسفندماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده اين لايحه درباره معافيت مالياتي برخي اشخاص حقوقي موافقت کردند.
بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لايحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي اشخاص حقوقي شده بود که در مجلس هم به تصويب رسيد.
در همين زمينه، «صمد عزيزنژاد» در گفت و گو با ايرنا درخصوص دريافت ماليات از سود سپرده شرکت‌هاي توليدي و اشخاص حقوقي در بودجه سال آينده گفت: در اين بحث اخذ ماليات از سود سپرده‌ها مطرح است و ربطي به اصل سپرده بانکي ندارد و اين سياست در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينکه سپرده بانکي در ارقام کلان چند ويژگي دارد، گفت: يکي از موارد اين است که سپرده‌ها در بانک‌ها بدون هيچ ريسکي سپرده‌گذاري مي‌شود و چون قدرت چانه‌زني هم براي تعيين سود توسط سپرده‌گذار وجود دارد نرخ سود آنها برخي مواقع، بيش از سودهاي متعارف تعيين مي‌شود و سپرده‌گذار کلان، سود کلاني از شبکه بانکي دريافت مي‌کند.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: زماني که سپرده‌اي کلان، در بخش پولي سپرده‌گذاري مي‌شود و ريسک آن صفر شده است، ممکن است در ارزش افزوده اقتصاد نقش چنداني نداشته باشد.
وي ادامه داد: سپرده‌گذار کلان بهتر است در برابر ريسک صفر سپرده خود، ماليات بر سود سپرده بپردازد، زيرا دولت ساختاري را ايجاد کرده که دارنده سپرده کلان با خيالي آسوده براي نگهداري سپرده اقدام کرده است.
عزيز نژاد بيان کرد: شرکت‌ها موظفند در برابر هزينه عدم ريسک سپرده بانکي و امنيت شرکت خود که هزينه‌اي دو تا چهار درصد براي حاکميت تحميل مي‌کند، ماليات بر سود سپرده بپردازند.
وي با بيان اين مطلب که اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان شرکت‌ها مي‌تواند در بخش حقيقي موثر باشد، گفت: بايد توجه کنيم که چه سياست‌هايي را در بخش حقيقي اتخاذ کنيم اگر سود سپرده شرکت‌هاي بزرگ را با ماليات مورد هدف قرار مي‌دهيم بايد در بحث توليد به خصوص توليد واقعي که اشتغال ايجاد مي‌کند مزايايي را همچون تخفيف‌هاي مالياتي و پرداخت بدهي توسط دولت فراهم شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: سياستگذار بايد اقدامي انجام دهد تا انگيزه سپرده‌گذار براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد با توجه به سودآوري بالاي اين بخش افزايش يابد و نرخ سود بخش حقيقي به دارنده سود کلان بيش از ميزان نرخ سود سپرده گذاري باشد.
وي اضافه کرد: چنانچه نرخ سود بخش حقيقي موجه باشد، سپرده‌گذار سرمايه خود را به بخش حقيقي منتقل مي‌کند و در فعاليت‌هاي مولد به کار مي‌برد.
عزيز نژاد تاکيد کرد: البته بايد بسته‌هاي مکمل مالياتي در بخش حقيقي تدوين و ابلاغ شود تا سپرده‌گذاران به اين نتيجه برسند که اگر سرمايه خود را به بخش توليد منتقل کنند سود بيشتري کسب مي‌کنند.
وي گفت: چنانچه نرخ سود بخش حقيقي خوب باشد و براي شرکت‌هاي با سپرده کلان انگيزه ايجاد کند شرکت‌ها سپرده خود را به بخش مولد هدايت مي‌کنند. البته براي اين امر نيازمند سياست‌هاي مالياتي، تجاري و بازرگاني مناسب هستيم تا سپرده‌گذاري را به حوزه مولد انتقال دهد.
